من المعروف أنّ الدولرة الجزئية كما هي الحال في لبنان منذ الأزمة النقدية في الثمانينات، هي نتيجة عمليات التضخم المرتفع أو التضخم المفرط، خصوصاً خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي المرتبط بالعوامل المؤسساتية (التحكّم في حيازة الأصول بالدولار مع التدابير التي تحدّ أو تشجع مثل هذه الحيازة، وتحرير الأسواق المالية النقدية…) ومع ذلك، فإنّ الدولرة… اقرأ المزيد
من يوم الى يوم تتصاعد الأسعار في الأسواق، بما يشعر المواطن أن لا ضوابط عملية للتضخم المتعدّد الأسباب، فيما النتيجة واحدة، متمثّلة بتراجع مؤلم في القدرة الشرائية، خصوصاً لذوي الدخل المحدود بالليرة اللبنانية. ومهما تعدّدت وتشابكت أسباب ارتفاع الأسعار، ثمة سبب رئيسي يتفاقم يوماً بعد يوم، ويتمثل بازدياد عرض الكتلة النقدية، وتحديداً السيولة… اقرأ المزيد
في ظلّ نظام إقتصادي حرّ يكفله الدستور، شهد لبنان على مرّ السنين نتائج في ميزان المدفوعات، تعكس تماماً حقيقة دوره في المنطقة، من حيث اجتذاب الرساميل والتوظيفات والاستثمار العقاري والسياحة ومختلف الخدمات التجارية والسياحية، التي تمثّل أعلى مساهمة في ناتجه المحلي… ومجرد تبدّل رصيد ميزان المدفوعات من إيجابي (فائض) الى سلبي (عجز)، كان… اقرأ المزيد
طالما أنّ علم الإقتصاد يربط مفهوم الصدقية للمصرف المركزي بمدى إستقلالية سياسته النقدية عن السياسة المالية للدولة، فمن المنطق أن يكون ضرب الصدقية واهتزاز الثقة متصلين تحديداً بمدى الترابط بين السياستين، أي بمدى اعتماد الدولة على تأمين تمويلها من المصرف المركزي، خصوصاً في ظلّ استمرار عجزها المالي في غياب الاصلاحات لضبطه، كما ضعف الأفق… اقرأ المزيد
يتميّز التضخم بزيادة مستمرة في متوسط أسعار السلع والخدمات، بغض النظر عن الاختلافات القطاعية. وهو على الرغم من انعكاساته السلبية على المستهلكين المحليين ذوي الدخل الثابت بالعملة الوطنية، إلّا أنّ ارتباطه بتدهور سعر الصرف يجعله يحمل أحياناً تأثيرات مخالفة بالنسبة للمصدّرين أو المغتربين أو المستثمرين والسياح الأجانب والمغتربين القادمين الى البلاد.. الأمر الذي يستدعي… اقرأ المزيد
بعد الاستنفار الجماعي على السياسة النقدية للمصرف المركزي لتمويله المتراكم للدولة على الرغم من إدراكه لعجزها ولاعتماده تثبيت سعر صرف الليرة إزاء الدولار رغم كلفته الغالية على الاقتصاد، ولتمويله الزائد للاستيراد من احتياطي الدولار على الرغم من العجز المتراكم لميزان المدفوعات، جاء ملفتاً اللجوء رسمياً الى الطلب من مصرف لبنان العودة الى الخيارات الثلاثة… اقرأ المزيد