IMLebanon

بين الإقتصادين اللبناني والسوري: مسارٌ صعب وشحٌّ في العملة الصعبة…

  في موازاة معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا، ومجمل الاتفاقات والبروتوكولات التي انبثقت منها في إطار المجلس الأعلى اللبناني – السوري، شهدت الإقتصاديات العربية تجارب عدة، بحثاً عن تحقيق درجات متقدّمة من التكامل الإقتصادي، وأبرز ما توصّلت إليه في هذا الإطار، هو إنشاء منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى، التي يجري العمل على تنفيذها،… اقرأ المزيد

من «إقتصاد السلام» الى «إقتصاد الصمود» في لبنان؟

  خلافاً لما يعتقده كثيرون ليست إشكالية لبنان في غياب الرؤيا لدوره الاقتصادي، بل في عدم تجانس خياره الاقتصادي مع وضعه العام لناحية الاستقرار السياسي-الاقتصادي-الاجتماعي الشامل، او بمعنى آخر تعويله على الاستثمار في ما يعرف بـ»إقتصاد السلام» المبني على السياحة والتجارة والخدمات المالية والترفيهية والاحتفالية في حين أنه في صلب تحديات اللاإستقرار على جميع المستويات… اقرأ المزيد

أين لبنان من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؟

      في الواقع، وبعدما تفاقمت الأزمات الإجتماعية الى حدّ تسجيل عدم قدرة الدولة على الإستجابة وحدها الى الحاجات الإنسانية والإجتماعية للفرد أو الجماعة، ظهر واضحاً انّ الهمّ الإجتماعي بات مسؤولية مجتمعية، يتشارك فيها الجميع، وفي مقدّمهم مؤسسات القطاع الخاص تحت راية المسؤولية الاجتماعية للمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة حتى… اقرأ المزيد

القطاع المصرفي أدرى بواقعه وحاجاته!.. خطة نهوض من المصارف الدائنة الى الدولة المديونة

  بعد جولة الأخذ والرد حول خطة الحكومة المقترحة للنهوض بالاقتصاد، بعد نكبة الاعلان عن وقف سداد الدين العام واللجوء الى صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة مثلثة الأبعاد للمالية العامة والمصرف المركزي والقطاع المصرفي، دون إدراجه في صياغة الحل، لم تتخذ المصارف خيار التصويب العبثي على خطة الدولة، على الرغم من اقتراح شطب رساميل البنوك… اقرأ المزيد

إستعادة المصداقية عبر صندوق النقد والإصلاحات أصبحت إجبارية!

  منذ بداية مؤتمرات الدول المانحة من باريس 1 الى باريس 2 الى باريس 3 وصولاً الى مؤتمر «سيدر»، وحكومات لبنان تطرح أوراقاً إصلاحية من أجل الحصول على دعم مالي، الى أن أصبحت الإصلاحات إجبارية واستعادة الثقة عبر مظلّة صندوق النقد الدولي ممراً إلزامياً! العناوين ما زالت هي نفسها، بين حجم القطاع العام وحصته السنوية… اقرأ المزيد

اللغز ليس في الفوائد المصرفية!

    وسط احتدام السجال الإعلامي حول دور الجهاز المصرفي في لبنان في دعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسته النقدية، ثمة مرتكزات سجّلت مستوى الفوائد، في خضم كل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد منذ انقلاب الأوضاع والمؤشرات رأساً على عقب، مع تدهور ميزان المدفوعات منذ العام 2011 مروراً بالهندسات المالية عام 2016 ، التي… اقرأ المزيد