IMLebanon

لجنة «مؤشر» للرغيف: من يضمن عدم التلاعب؟

    بين ليلةٍ وضحاها، انقلب موقف اتحاد نقابات أصحاب المخابز والأفران من رفض أي «تسوية» مع وزارة الاقتصاد والتجارة في ما يخصّ كلفة رغيف الخبز إلى الانفتاح على طروحات الوزير راوول نعمه. فبعد أشهرٍ من التصعيد والتهديد بقطع لقمة عيش الناس الأساسية، قبل الاتحاد النقابات دعوة نعمه لهم الى المشاركة في لجنة «مؤشر»، مهمتها… اقرأ المزيد

كارتيل الأفران رابح ـ رابح

        مجتمع تقرير     في وقت يصعّد أصحاب الأفران والمخابز مواجهتهم مع الناس بحجة أن عملهم أصبح «خسّيراً»، يقدمون «أسعاراً تشجيعية» لمؤسسة الجيش ببيعها ربطة الخبز الأبيض زنة 1000 غرام بما يتراوح بين 900 و1100 ليرة! هذه الازدواجية تشير بوضوح إلى أن كارتيل الأفران يعمل ضمن معادلة رابح – رابح، وأن «الخسارة»… اقرأ المزيد

«سوبرمان الصندوق»: أخطر برامج الضمان في يد رجل واحد

    في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقاضى أحد المستخدمين تعويض نهاية خدمته… مرتين. قبلها، خرجت فضائح أخرى حول بيانات يسهل اختراقها وأخرى ممحوّة. كل تلك الفضائح أصلها واحد: نظام المكننة المهترئ. وهو نظام يتحكّم رجل واحد من خارج المؤسسة بكل مفاصله، ويسيطر على جميع البرامج ويحصر «مفاتيحها» بيده، فيما لا ينفك مجلس إدارة الضمان… اقرأ المزيد

المواد الغذائية والاستهلاكية: كل لحظة بسعر جديد!

    في وقت صار الحدّ الأدنى للأجور يساوي 270 دولاراً – على مقاس السعر الجديد للصرف – انخفضت القدرة الشرائية للناس بحدود 60% وانفلشت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية 40% «زيادة» عمّا كانت عليه قبل الأزمة الحالية. هكذا، اختلّت الموازين في حياة اللبنانيين الذين يجدون أنفسهم أمام مشقّة تحصيل لقمة عيشهم التي يتحكّم بها… اقرأ المزيد

الدولة تتقاضى «حق» الوصول إلى المعلومات!

    حارت السلطة السياسية ودارت وفرضت ضريبة على «المعلومة». آخر ابتكارات الدولة في زمن «الإفلاس» فرض رسم 20 ألف ليرة لبنانية على كل معلومة يطلبها الأفراد أو الشركات «عن الطيران». فقد فرضت الدولة، بموجب المادة 46 من قانون الموازنة لعام 2019 (تعديل المادة 25 من قانون رسوم المطارات)، مبلغاً من المال على كل من… اقرأ المزيد

اقتراح تمديد الضمان الصحي للمصروفين: مزايدة معجّلة مكرّرة!

    الأسبوع الماضي، تقدّمت كتلة «اللقاء الديمقراطي» باقتراح قانون، بصفة العجلة، لتعديل المادة 16 من المرسوم 13955 (قانون الضمان الاجتماعي)، لتمديد «فترة التغطية الصحية للمصروفين من أعمالهم بسبب الأوضاع الاقتصادية لمدة سنة بدل ثلاثة أشهر»، مع ارتفاع الصرف الفردي والجماعي للعمّال والأجراء بعد 17 تشرين الأول الماضي. مقالات مرتبطة   الضمان الاجتماعي مهدّد: صفقة… اقرأ المزيد