IMLebanon

إفلاس و«كورونا» و«قانون قيصر».. الى أين المفر؟

    يبدو لبنان في قلب المعركة المقبلة على خلفية بدء تطبيق «قانون قيصر»، ومن المؤكد انّ بيئة الاعمال ستتخذ الاحتياطات الضرورية لحماية نفسها من شظايا العقوبات المقبلة. من المؤكد انّ دخول «قانون قيصر» حيّز التنفيذ هذا الشهر سيبدّل المشهد الاقتصادي وبيئة الأعمال في سوريا، حيث ينصّ هذا القانون على فرض عقوبات على النظام السوري… اقرأ المزيد

الصرّافون عادوا: خطة لخفض تدريجي للدولار

  عقدت نقابة الصرافين اجتماعاً امس، عشية فتح ابواب مؤسسات الصيرفة اليوم، لتحديد آليات العمل التي سيتمّ اتّباعها بالنسبة لعمليات بيع وشراء الدولارات، وصولاً الى خفض سعر الصرف تدريجياً الى 3200 ليرة مقابل الدولار. يستأنف الصرافون عملهم من جديد اليوم، بعد اضراب دام أسابيع عدة، وذلك وفقاً للآلية التي تمّ الاتفاق عليها خلال اجتماع نقابة… اقرأ المزيد

هل يمكن دفع القروض والعقود بالليرة؟ نزاعات مفتوحة… وقانون غير حاسم

    مع وجود اكثر من سعر صرف للعملة المحلية في السوق الرسمية والموازية تتراوح بين 3000 الى اكثر من 4000 ليرة مقابل الدولار الاميركي، وجدت العقود المبرمة بين مختلف الاطراف وبالعملة الاجنبية، طريقها نحو الدعاوى القضائية والمحاكم للبت فيما إذا كان يحق للطرف الاول فرض الدفع بالدولار الاميركي حصراً على الطرف الثاني، أم انّ… اقرأ المزيد

مأزق «الكابيتال كونترول»: غير قابل للتنفيذ؟

  المحاولة الاولى التي قامت بها الحكومة لإقرار قانون «الكابيتال كونترول» لم تنجح. والمحاولة الثانية التي تمّ التحضير لها بالتعاون بين كتلة «التنمية والتحرير» وكتلة «لبنان القوي»، تبدو متعثرة من حيث التوقيت، اذ يحتاج المشروع الى مزيد من الدرس لسدّ الثغرات وجعله قابلاً للتطبيق. من المتوقع ان تعيد لجنة المال النيابية دراسة قانون «الكابيتال كونترول»… اقرأ المزيد

من أين سيأتي «المركزي» بالدولارات لدعم الليرة؟

  تحثّ الحكومة حاكم مصرف لبنان على معاودة اتّباع السياسة نفسها التي تحاسبه عليها اليوم، وهي سياسة حماية الليرة اللبنانية التي استنزفت احتياطي المركزي من العملات الاجنبية. فهل ما كان خطيئة بالأمس أصبح مطلباً حكومياً وشعبياً اليوم؟ تستمرّ الحكومة في اتّباع نهج المعالجات السطحية والنفسية لإقناع المواطنين بأنها قادرة، بالضغط أو بالتعاون مع مصرف لبنان… اقرأ المزيد

«مشهد» الأسواق سيكون مختلفاً بعد 4 أشهر

  مع تحذير مستوردي المواد الغذائية من نفاد المخزون بعد 4 أشهر، لم يتمّ بعد تحديد السلع الغذائية الاساسية التي سيتمّ تمويل استيرادها من قِبل مصرف لبنان، علماً انّ حجم الاموال المرصودة لهذا الغرض لن يكون بقدر التوقعات. وفق احصاءات الجمارك، تراجع حجم الاستيراد الى لبنان بنسبة 24,1 في المئة على صعيد سنوي وفقاً لارقام… اقرأ المزيد