في العاشر من شهر آب من العام المنصرم، أحالت حكومة الرئيس حسّان دياب وقبل إستقالتها، قضيّة إنفجار المرفأ إلى المجلس العدلي، عملاً بأحكام المادة/355/ من قانون الأصول الجزائية المعدّل. وفي تاريخ 13 منه، سمّت وزيرة العدل بالإتّفاق مع مجلس القضاء الأعلى، القاضي فادي صوّان مُحقّقًا عدليًا في هذه الجريمة، سندًا لأحكام الفقرة… اقرأ المزيد
بالأمس القريب، وبعد مَخاضٍ عسير، وُلدت حكومة الرئيس ميقاتي الثالثة، على وَقْع انهياراتٍ وأزمات، تفاحلت وانفجرت، فيما المواطن اللبناني يَئِن وَجَعا، ولا مَنْ يَستجيب. ضمّت التشكيلة الحكومية رزمة من الشخصيّات المعروفة منها وأُخرى المجهولة، وباقة من الأخصّائيين وآخرين طارئين، لكنّ النافر فيها أنها ضمّت أكثر من قاضٍ ورئيس محكمة، إضافةً إلى قُضاة مُتقاعدين منذ… اقرأ المزيد
نهاية الأسبوع المُنصرم، أصدر المُحقق العدلي، مُذكّرة إحضار في حق رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، عملاً بأحكام الفقرة الثانية من نصّ المادة /106/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية. مُكلّفًا القوى الأمنية إحضاره إلى دائرته قبل أربع وعشرين ساعة من تاريخ جلسة التحقيق، التي حدّدها في العشرين من شهر أيلول المقبل. قامت الدنيا ولم… اقرأ المزيد
نهاية الشهر المنصرم، وبعد إنقضاء عام على إنفجار المرفأ، بادرت كتلة نيابية وازنة، إلى التقدُّم بطلب إعادة نظر بالدستور، خُلاصته تعليق العمل ببعض مواده، أهمّها نصّ المادة /60/ منه، المتعلّقة بمسؤولية رئيس الجمهورية. وبرّرت هذه الكتلة إقتراحها، بوجوب تحميل الكافة المسؤولية، بِمَن فيهم رئيس الدولة، مُتغافلةً أنّ الدستور وُضع لِيُحترم ويُطبّق، وليس لِيُعلّق… اقرأ المزيد
تمكّن السّاسة، وبعد أن أحرجهم المُحقّق العدلي القاضي فادي صوّان، من إخراجه لعلّة الإرتياب المشروع. وتنفّست السلطة الصعداء مع تعيين القاضي طارق بيطار مُحقّقًا عدليًا بديلاً، معتقدةً أنها أبعدت القاضي العنيد، وإستبدلته بقاضٍ وديع، بإستطاعتها محاباته وكَسْب مودّته. لكنها فوجئت عندما كشّر عن أنيابه، وقرّر إنتزاع الحقيقة مهما كانت صعبة. وجّه القاضي بيطار ما… اقرأ المزيد
نصّت المادة الرابعة، (المعدّلة بموجب المرسوم الإشتراعي الرقم 22/1985)، من قانون تنظيم القضاء العدلي، الصادر في المرسوم الإشتراعي الرقم 150/1983 تاريخ 16/9/1983، المنشور في «الجريدة الرّسمية» عدد/45/ تاريخ 10/11/1983، على ما حرفيّته: «يسهر مجلس القضاء الأعلى على حُسن سير القضاء وعلى كرامته وإستقلاله وحُسن سير العمل في المحاكم ويتّخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن». … اقرأ المزيد