IMLebanon

المجلس الدستوري وطعن «القوّات»

  نهاية الأسبوع المنصرم، سلّم عضو المجلس الدستوري القاضي «أنطوان بريدي» أمانته إلى الرّب. هذا القاضي الذي عُرِف بعلمه ودماثة خلقه، وحُسن سيرته. وبات عديد المجلس الدستوري يقتصر على سبعة أعضاء من أصل عشرة.   نصّت المادة/11/ من قانون إنشاء المجلس الدستوري الرقم 250 /1993 المعدّل، أنّ أي إجتماع للمجلس الدستوري وحتى يكون قانونيًا، يجب… اقرأ المزيد

محاكمة الرئيس وإمكانية ذلك

  نصّت المادة /15/ من الدستور اللبناني أنّ على رئيس الجمهورية وعندما يقبض على أزمة الحُكم، أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمّة والدستور، ويقسم على احترام الدستور والقوانين، فضلاً عن حفظ استقلال الوطن وسلامة أراضيه. كذلك نصّت المادة /60/ من الدستور أيضاً، أن لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلّا عند خرقه… اقرأ المزيد

طعن «الدستوري» مُحقّ ودستوري

    بعد ظهر الإثنين المُنصرم، وبعد أن تقدّم تكتّل «الجمهورية القوية» من المجلس الدستوري بمُراجعة طعن بالقانون الرقم 215 / 2021 المُتعلّق بِمَنح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لتسديد عجز شراء المحروقات من موازنة 2021، تسنّى لي الإطّلاع على هذه المراجعة حيث تبيّن وفي شكل ثابت، أنّها مراجعة مُحّقة، لقانون خالف أحكام الدستور ونصوصه.… اقرأ المزيد

تعديل الحدود والموافقة الإستثنائية

  نصّت المادة الأولى من الدستور اللبناني على أنّ لبنان دولة مستقلّة ذات وحدة لا تتجزّأ وسيادة تامّة. كذلك نصّت المادة الثانية من الدستور على أنه لا يجوز التخلّي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.   وبالتالي، أمر المحافظة على حقوق وحدود لبنان البرّية والبحرية، يُعتبر فرضًا وطنيًّا، وواجبًا مُقدّسًا، من دون أي… اقرأ المزيد

عجائب السُلطة وغرائبها

  فجر الإثنين المُنصرِم، إفترش الثوّار الشوارع والطُرق، وقُطعَت أوصال الوطن، وهدرت مُحرّكات الثورة مُجدّدا، على وَقْع ارتفاع جنوني للدولار الأميركي، حتى تجاوز العشرة آلاف ليرة لبنانية للدولار الأخضر الواحد. إستيقظت السُلطة على حناجر ثوّار، صَدَحَتْ مُطالبةً بإسقاط النّظام، لِثبوت فشله في إدارة الأزمة، وكيف لهذه السلطة أن تصِف الدواء، ما دامت هي العلّة والدّاء؟.… اقرأ المزيد

لماذا التحقيق الدولي؟

  في الثامن عشر من شباط الحالي، أصدرت جانب محكمة التمييز الجزائية – الغرفة السادسة – قرارها الذي حمل الرقم /5/ لعام /2021/ وقضى بقبول طلب نقل الدعوى من تحت يد المحقق العدلي القاضي فادي صوّان، ورفع يده عنها، على أن يتولّى النظر فيها مُحقق عدلي آخر، يُعيّن وفق أحكام الفقرة الأخيرة من نص المادة… اقرأ المزيد