قرار «مازح» وقرار «الوزيرة»
تَتالت فصول قرار القاضي محمد مازح وتعاقبت، منهم مَنْ أيّده، ومنهم مَنْ إنتقده. منهم مَنْ أدانه ومنهم مَنْ برّره. لكن الثابت قانونًا، أنّه قد صدر بناءً لإستدعاء مُقدّم من غير ذي صفة (خلافًا لنّص المادة التاسعة من قانون الأصول المدنية المعدّل). وصدر من قاضٍ لا يتمتّع بالصلاحية المكانية (خلافًا لأحكام المادتين/97/ و/102/ من قانون… اقرأ المزيد