يبدو استفزازياً الأسلوب الذي به تمَّ إنتاج قانون الانتخاب. وباستثناء الصوت الاعتراضي الذي صدر عن النائب سامي الجميّل، أثبتَت الطبقة السياسية صوابية المخاوف، فـ«طبَخت» «قانون التواطؤ» لا «قانون التوافق». السيناريو يسير وفق المتوقع: 1 – بعد «شيطنة» القانون السائد، قانون 1960، وعدم الاتفاق على قانون جديد، تمّت مخالفة الدستور بعدم إجراء الانتخابات على أساسه، لكونه… اقرأ المزيد
يقول أحد العارفين: يرغب بعض القوى في تأجيل الانتخابات بسبب عدم امتلاكه المالَ السياسي الكفيل باكتساح المناطق والطوائف. وفي أيّ حال، يعمل هؤلاء لقانونٍ يتكفّل لهم بأفضل النتائج، في حال عدم توافر المال السياسي. ولذلك، يناسبهم أن يطيلوا مهلة التأجيل، لعلّ الوقت يأتي بالفرج… اقرأ المزيد
في النهاية، قانونُ الانتخاب الذي يمكن أن تتفق عليه القوى السياسية لا يمكن وصفُه «قانون التوافق»، بل «قانون التواطؤ»، لأنّ مهمّته ستكون الحفاظ على تركيبة الفساد الموصوف وأبطالها. فهؤلاء، مهما اختلفت مصالحهم، لن يخربوا «المغارة» التي يستفيد منها كثيرون. ولكن، هل يعلم هؤلاء أنهم باتوا مكشوفين؟ في العام 2016، تلقّى الأردن مساعداتٍ دولية بـ2.8 مليار… اقرأ المزيد
يتساءل كثيرون عن الجدوى من طرح سلّة المطالب المسيحية، في خلال أيام قليلة متبقية من ولاية المجلس النيابي. وعلى رغم أنّ الحظوظ لإنتاج قانون انتخابات ناجز هي أساساً تقارب الصفر، فقد باتت هناك خشية من فشل الاتفاق حتى على الخطوط العريضة المطلوبة لتبرير التمديد التقني. فهل يتم هذا الاتفاق في ربع الساعة الأخير، أم المقصود… اقرأ المزيد
«ساعة الرمل» ماشية، وتكاد تصل إلى النهايات، ولكن أين قانون الانتخاب الموعود؟ ستكون معجزة إذا حقّقت القوى السياسية في 12 يوماً ما عجزت عن تحقيقه في 12 عاماً! يقول المتابعون للمفاوضات الجارية في الملف الانتخابي إنهم لم يلمسوا لدى معظم القوى المعنية أنها «مُستَقتِلة» لإنجاز قانون الانتخاب في صيغته النهائية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي… اقرأ المزيد
خلافاً للمظاهر، غالبية القوى السياسية مهتمّة بأمر واحد: إيجاد الصيغة التي تبرِّر التمديد، تحت العنوان «التقني»، وبعدها لكل حادث حديث. وقائع السيناريو تجري وفق ما هو متوقّع حتى الآن: الرئيس سعد الحريري وقف في الوسط بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري فعطَّل جلسة تمديدٍ كان سيمرّ حتماً، وبسلام، في 15 أيار، ولو باعتراضات مسيحية. وجعل… اقرأ المزيد