العدالة بين ميزانَيْ “شورى الدولة” ووزارة العدل
أعاد «لا قرار» المجلس الدستوري الحديث عن مدى توغّل القوى السياسيّة وسعيها الدؤوب إلى تسخير آراء بعض القضاة بما يتناغم ومصالحها الآنية؛ ما جسّد من جديد هشاشة المؤسسة القضائيّة أو السلطة «المحرومة» من قانون يحمي انتظامها واستقلاليتها، وأبرز الصراع الخفي بين أطيافها إلى العلن، في الملفات الصغيرة بعد التسليم بمآل مقاربة الملفات الأخرى. … اقرأ المزيد