IMLebanon

حرب عصابات قضائية

خيار الكفاح المسلّح في وجه العدو الإسرائيلي يبقى الأول في مواجهة الجرائم الصهيونية المتمادية. فتجربة لجوء الفلسطينيين إلى الهيئات الأممية والآليات القضائية الدولية لتحصيل الحقوق والاقتصاص من الجناة لم تأتِ بثمار. ولا بدّ من التذكير بأن المقاومة المسلحة للاحتلال مشروعة في القانون الدولي استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. لكن، إضافة إلى الكفاح… اقرأ المزيد

الحرب القضائية الاميركية على حزب الله: شاهد ما شافش حاجة!

لا يوجد دليل دامغ على ارتباط تنظيمي لأيٍّ من الأشخاص الملاحَقين قضائياً بحزب الله استخدام الأحكام القضائية الأميركية في الحملات الإعلامية لتشويه سمعة حزب الله يمنحها صدقية. لكن بعد قراءة الملفات القضائية يتبين أن معظم الأحكام لا تُثبت ضلوع الحزب في أيٍّ من الجرائم التي تنسبها إليه أجهزة الاستخبارت والقضاء في الولايات المتحدة منذ هجمات… اقرأ المزيد

مسؤولون في الدولة يُمعنون في ضرب مشروعيتها

لا شك في أنّ تمديد المجلس النيابي لنفسه وعدم توافق النواب على قانون انتخاب وعدم إجراء انتخابات يفقد الدولة مشروعيتها. إذ إن «إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلّى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام» (المادة 21، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان). لكن إضافةً إلى هذا الخلل في السلطة التشريعية،… اقرأ المزيد

نهاية أزمة «أمن الدولة» … بداية اصلاحه؟

تخضع المديرية العامة لأمن الدولة لسلطة المجلس الأعلى للدفاع الذي يترأسه رئيس الجمهورية ويكون رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس. ويضم المجلس وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمال والاقتصاد. صلاحيات الجهاز واسعة وشاملة بشكل لافت. اذ تشمل (بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983): جمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة ومراقبة الأجانب وعلاقة المواطنين بالجهات الأجنبية ومكافحة التجسّس… اقرأ المزيد

وعد الحريري للأمن العام هل يشمل تحديث القوانين؟

تدلّ جولة الرئيس سعد الحريري على المقرات الرئيسية للجيش والامن الداخلي والأمن العام، السبت الفائت، الى تركيز اهتمام الحكومة على الأمن في ظل تزايد الهجمات الإرهابية في دول عدة وتصاعد التوترات والصدامات العسكرية في دول الجوار. «نحن إلى جانبكم وسنكون إلى جانبكم مع وزير الداخلية واللواء إبراهيم. أي شيء بحاجة إليه الأمن العام نحن مستعدون… اقرأ المزيد

كيف تُصبح قوى الأمن مؤسسة غير قابلة للمحاصصة؟

في كل مرة يتولى فيها شخص ما الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي أو وحدة من وحداتها أو شعبة أو فرع أو قسم، يجري التداول بانحيازه الطائفي والمذهبي والسياسي. يعود ذلك إلى دخول التعيينات والتشكيلات في هذه المؤسسة، كما في غيرها من مؤسسات الدولة، في بازار المحاصصة بين مختلف القوى الفئوية في لبنان. لكن السجال في… اقرأ المزيد