تعاني السجون في لبنان من مشاكل عدة أهمها ناتج عن الاكتظاظ الخانق في أماكن احتجاز لا تتناسب أوضاعها مع المعايير الدولية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا). إذ انها ضيقة وغير مجهزة لاستيعاب آلاف الموقوفين والمحكومين من الرجال والنساء والاحداث، ولا تتوفر فيها الخدمات الطبية والتأهيلية والتربوية والصحية اللازمة لواجب احترام كرامات البشر وأبسط… اقرأ المزيد
شهد الأسبوع الفائت تغييراً في تعامل بعض ضباط قوى الأمن الداخلي وعناصرها مع المتظاهرين والمتظاهرات، إذ بدت محاولة تجنب الصدام واضحة على عكس ما يحصل منذ 17 تشرين الأول 2019. فهل يدل ذلك على نهج جديد؟ وهل يمكن التأمل بأن وزارة الداخلية ستحيل الضباط والعناصر المسؤولين عن قلع عيون الشباب وضرب وسحل… اقرأ المزيد
ان تكرار مشاهد قيام بعض العسكريين والامنيين بضرب المتظاهرين والمتظاهرات في الطرقات وسحلهم وشتمهم يظهر الدولة بمظهر المعتدي، ويوحي بأن في لبنان دولة بوليسية تستخدم العنف المفرط لقمع شعبها. لكن الاهم من ذلك هو ان سلوك قوى الامن الداخلي يبدو مخالفاً للقانون وضارباً عرض الحائط بالمدونة السلوكية التي وضعتها قوى الامن نفسها. إزاء… اقرأ المزيد
لا حجةٌ ولا تبرير ولا موجب قانونيٌّ أو أخلاقي أو دستوري لحجب أموال الناس عنهم. فبأي حق تُحتجز الأرزاق، بأي حق تسطو المصارف على المقابل المادي لتعب الناس؟ وأياً تكن الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم، بأي حق أو حجة تتحكم زمرة من رجال الأعمال والسياسة والاقتصاد والمجتمع بأجور البشر وجنى… اقرأ المزيد
«لا يسمح بتقديم استثناءات أو أعذار لتبرير استخدام القوة على نحو غير شرعي»، بحسب معايير القانون الدولي. كما أن ملاحقة ومحاكمة ومحاسبة وزيرة الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي والضباط والرتباء والعناصر الذين قاموا بأعمال مخالفة للقانون أو شهدوا على تلك الاعمال من دون ان يقوموا بأي جهد لاعتراضها، هو واجب وطني إذا… اقرأ المزيد
لنبدأ بالأهم وهو الأساس الدستوري والعدلي والأخلاقي العام. فقد جاء في الفقرة «واو» من مقدمة الدستور ان النظام الاقتصادي في لبنان حرّ «يكفل الملكية الخاصة». وبالتالي يفترض ان يكون حق تصرّف أي مواطن بأملاكه الخاصة، بما في ذلك الاموال المودعة في المصارف، حقاً دستورياً. أما الأساس العدلي والأخلاقي فيوجب على قوى الامن الداخلي… اقرأ المزيد