لا حجةٌ ولا تبرير ولا موجب قانونيٌّ أو أخلاقي أو دستوري لحجب أموال الناس عنهم. فبأي حق تُحتجز الأرزاق، بأي حق تسطو المصارف على المقابل المادي لتعب الناس؟ وأياً تكن الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم، بأي حق أو حجة تتحكم زمرة من رجال الأعمال والسياسة والاقتصاد والمجتمع بأجور البشر وجنى… اقرأ المزيد
«لا يسمح بتقديم استثناءات أو أعذار لتبرير استخدام القوة على نحو غير شرعي»، بحسب معايير القانون الدولي. كما أن ملاحقة ومحاكمة ومحاسبة وزيرة الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي والضباط والرتباء والعناصر الذين قاموا بأعمال مخالفة للقانون أو شهدوا على تلك الاعمال من دون ان يقوموا بأي جهد لاعتراضها، هو واجب وطني إذا… اقرأ المزيد
لنبدأ بالأهم وهو الأساس الدستوري والعدلي والأخلاقي العام. فقد جاء في الفقرة «واو» من مقدمة الدستور ان النظام الاقتصادي في لبنان حرّ «يكفل الملكية الخاصة». وبالتالي يفترض ان يكون حق تصرّف أي مواطن بأملاكه الخاصة، بما في ذلك الاموال المودعة في المصارف، حقاً دستورياً. أما الأساس العدلي والأخلاقي فيوجب على قوى الامن الداخلي… اقرأ المزيد
دلّ سلوك مؤسسات الدولة الأمنية في الأحداث التي شهدتها مختلف المناطق اللبنانية أخيراً على عجز وزارة الداخلية عن القيام بواجب “السهر على حفظ النظام والأمن». لم يُدعَ مجلس الأمن المركزي إلى الانعقاد، ولم يُستدعَ المفتش العام لقوى الأمن الداخلي، واقتصر دور قوى الأمن إما على استخدام “عنف لا تقتضيه الضرورة” أو على… اقرأ المزيد
يبدو أننا دخلنا في مرحلة متقدّمة من استسهال التخوين والتخوين المقابل. فكما يخوّن بعض المتحمسين في جمهور المقاومة المشاركين في التظاهرات، يسعى بعض المتظاهرين الى تخوين كل من لا يتوافق مع آرائهم. هذا النص يتضمن ثلاث ملاحظات يرجح ان يعدّها الطرفان «مشبوهة». وليس في ذلك سعي الى التمركز في الوسط بين أطراف… اقرأ المزيد
ان اسقاط النظام الطائفي الذي يشكل أساس المشكلة في لبنان والذي يتلطى خلفه الفاسدون لن يحصل في أسبوع أو شهر أو سنة ومن خلال تظاهرات سلمية وقطع طرقات وصراخ عبر التلفزيونات ومواقع التواصل الاجتماعي. اسقاط النظام الطائفي يستدعي ثورة مستمرة على كامل الطبقة الحاكمة الفاسدة الفاشلة، ونضالاً في كل القطاعات الاجتماعية والتربوية والثقافية والاقتصادية… اقرأ المزيد