يبدو أنّ الحكومة والمسؤولين منشغلون بتطبيق الإصلاحات وفرضها، لذلك لا وقت لديهم للإجابة عن اسئلتنا حول الدين العام وحجمه الفعلي، وصاحب الدين ومصير الفوائد الخ …. ولا وقت لديهم للإجابة عن اسئلتنا حول سبب رفضهم لإقرار قانون جديد للشفافية وتنفيذه، لنقل لبنان الى عصر الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، بعد ان اثبت القانون الحالي… اقرأ المزيد
وجّهنا اسئلة اساسية في المقال تحت عنوان «يوم الدين» في 27 حزيران وما زلنا ننتظر الاجابة عنها. وعلى رغم من انّ هذه الاسئلة تبدو بسيطة، الّا اننا فعلياً لا نملك اجابة واضحة عنها. كل ما عرفناه انّ ديوناً استُحقت في 9 آذار من سندات اليوروبوند (هل وحدها استحقت ام هناك المزيد؟) ولبنان… اقرأ المزيد
الخبر الصادم في بلد منهوب ومسروق: يُتخذ قرار عاجل في مجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر بتعيين شركة تدقيق عالمية لإجراء التدقيق الجنائي المركّز لمعرفة الحقائق والارقام التي ينتظرها كل لبناني ليعرف سبب افلاس بلده، وبعد ثلاثة أشهر يتمّ الاعلان عن عدم اجراء التدقيق، بسبب وجود شبهة حول علاقة الشركة باستخبارات خارجية، وتخوف من ان… اقرأ المزيد
التخبّط اليوم في أقصى حدوده، الازمة تهدد كل كيان الدولة، لقمة عيش المواطن، الوظائف والودائع، العائلات وصلت الى تحت خط الفقر، والأخطر هو انهيار الثقة. في ظل كل ذلك، لا تزال الحكومة تفاوض وتبحث عن سبل للاستدانة مجدداً، أي الى تكبير حجم الدين العام ليبقى لبنان رهينة دينه الى سنوات عدة مقبلة، في… اقرأ المزيد
يجتاحني إحساس بالأمل، في كل مرّة نواجه فيها واقعاً اقتصادياً صعباً، او ازمة سياسية او حرباً، أمل في انّ العقلية المتحكّمة بوضع السياسات، ستُدرك اهمية الصناعة في الأزمات، ستلمس لمس اليد مدى ارتباط الصناعة بالسيادة، ومدى اهميتها لرفع قيمة الصادرات. لقد تعرّضت الصناعة اللبنانية لتدمير ممنهج، بسبب الإقتناع الثابت بأنّ لبنان هو بلد… اقرأ المزيد
هناك خلط للمفاهيم التي ترتبط بمراكز المسؤولية، من المراكز الرئاسية، الحكومية، النيابية، العسكرية وحتى وظائف الفئة الاولى. في الدول الديموقراطية تُعتبر مراكز المسؤولية هي خدمة عامة حيث يتم تعيين او انتخاب أشخاص لكي يخدموا مجتمعهم ومواطنيهم بتفان وجهد لتحقيق أهداف مرسومة. أنشأ الرومان شكلاً من أشكال الحكومة – جمهورية – حيث يقوم مجلس الشيوخ… اقرأ المزيد