قانون الحق بالوصول الى المعلومات الذي تمّ إقراره في لبنان، يوهم المواطن بوجود الشفافية فيما العكس هو الصحيح وهذا خطير جداً، والأفضل ان لا يكون هناك قانون من ان يكون هناك قانون مشوّه. الروحية الأساسية للشفافية هو الّا يضطر المواطن الى طلب الإطلاع على المعلومة او البيانات، بل ان تكون المعلومات متوافرة ومتاحة على… اقرأ المزيد
الحقيقة الوحيدة الثابتة اليوم هي انّ المال قد فُقد من المصارف، ولكن كيف فُقد المال، يبقى غامضاً لأننا ببساطة لا نطبّق قانون الشفافية المطلقة. وتتراشق الحكومة والمصارف والبنك المركزي الاتهامات في كيفية حصول ذلك، فيما يقف المواطن متفرجاً ولا يستطيع تحديد من المسؤول لأنّه ليس لدينا شفافية مطلقة. فلو وُجدت الشفافية سابقاً… اقرأ المزيد
إنّ الخطوات التي تتخذها الحكومة مشجّعة، ويبدو انّ هناك نيّة حقيقية للعمل الجدّي، ولكن المشكلة انّ الثقة مفقودة اليوم، بعد ان عانى اللبنانيون الأمرّين من فساد المسؤولين، والغموض الذي أدّى الى انفجار الوضع الاقتصادي وتكبيدهم خسائر قد تودي بجنى عمرهم. أي خطة اقتصادية مطروحة اليوم لن تنجح اذا لم تُستعاد الثقة، ثقة المواطن… اقرأ المزيد
التخطيط الصحيح اليوم هو ما سيؤدي الى ترك ورثة «حرزانة» للأجيال القادمة. وسأعدّد أربعة محاور من الضروري ايصالها الى جيل المستقبل. ـ أولاً، النقطة الأهم هي «الثقة» باقتصاد البلد، وأعني بذلك أن يطمئن المستثمر الى أنّه لن يُظلم، وأنّ المودع لن تُسرق ودائعه. وأكرّر انّ الثقة بالمصارف يجب ان تكون الركيزة الأساسية، فإذا اعطى… اقرأ المزيد
إنّ صحة الاقتصاد اللبناني تبدأ باسترجاع الثقة، واسترجاع الثقة لن يتحقق من دون الشفافية المطلقة، لقد عانى اللبنانيون عقوداً من الغموض في العمل العام والسياسي حيث تُطبخ الامور تحت الطاولة ويتقرر مصيرهم من وراء ظهورهم. واستيقظ اللبنانيون اليوم على انهيار يتحمّلون تبعاته. لقد فُقد المال اليوم وبات اللبنانيون يعرفون ذلك جيداً، أمّا كيف… اقرأ المزيد
استبشرنا خيراً عندما أعلنت الحكومة أنها تحرص على إعادة الاقتصاد المنتج والابتعاد عن النمط الذي كان سائداً في السابق، والذي همّش الصناعة والإنتاج، وخصوصاً ان الدروس التي تعلمناها أثبتت أن السبيل الوحيد اليوم للنمو هو بتشجيع الإنتاج لخلق فرص عمل منتجة واستدامة اقتصادية وتأمين السوق اللبناني. وما الانهيار الذي نشهده اليوم إلا… اقرأ المزيد