IMLebanon

المؤشرات المالية «الإيجابية» غير مطَمئنة: خروج ودائع من لبنان!

    في نهاية تشرين الثاني الماضي، بدت المؤشرات المالية غير مطمئنة مع تراجع احتياطات مصرف لبنان بقيمة 2 مليار دولار في شهر واحد، بالتزامن مع معدّل نموّ للودائع يقارب الصفر. هذا الأمر يشير إلى تسارع وتيرة نزف العملات الأجنبية التي يحتاجها النموذج الاقتصادي اللبناني للاستمرار، وقد يمهّد لتدابير أكثر قساوة في التعاطي مع التدفقات المالية… اقرأ المزيد

الدولة تخضع لضغوط الدائنين: العودة إلى وصفة البنك الدولي

  تصريحات وزير المال علي حسن خليل عن إعادة هيكلة الدين العام استدعت أن يدعو رئيس الجمهورية ميشال عون إلى اجتماع مالي عاجل خلص إلى شطب فكرة إعادة هيكلة الدين العام من التداول، والاكتفاء بإعلان التزام لبنان بوصفة البنك الدولي التي أقرّت في مؤتمر ”سيدر“ وفي موازنة 2018: المساس بالدين العام ممنوع!   عقد أمس… اقرأ المزيد

وزير المال «يعدّل» خطوات التصحيح: إعادة جدولة الدين بالتعاون مع مصرف لبنان والمصارف

  سياسة   قضية اليوم لليوم الثاني، أثارت تصريحات وزير المال علي حسن خليل ردود فعل سلبية في السوق المالية. بعد التصريح الأول لـ«الأخبار»، قبل يومين، تراجعت أسعار التأمين على سندات الدين اللبنانية بالعملات الأجنبية المتداولة في السوق الدولية نحو 6 نقاط مئوية، وبعد التصريح الثاني، أمس، تراجعت الأسعار بنحو 4 نقاط. الخطير في التصريح الأخير… اقرأ المزيد

حماة المصارف: لبنان ملتزم بدفع ديونه… إلى الأبد!

     طرح أمس وزير المال علي حسن خليل خطّة للتصحيح المالي الطوعي تتضمن إعادة هيكلة الدين العام. «قامت القيامة» على هذا الطرح. الذين أقاموها، هم ممثلو الجهات التي راكمت الثروات من المتاجرة بالدين العام، وهم الذين يرفضون اليوم المشاركة في فاتورة التصحيح. ونطق باسمهم أمس وزير الاقتصاد رائد خوري، الذي أكد أن لبنان «ملتزم… اقرأ المزيد

وزير المال: خفض الدين العام… آتٍ

  وزير المال لـ«الأخبار»: نعدّ خطّة لإعادة هيكلة الدَّين العام سياسة   على الغلاف كشف وزير المال علي حسن خليل لـ«الأخبار» عن خطّة تصحيح مالي طوعي قيد الإعداد في الوزارة من أجل تجنّب «التطورات الدراماتيكية» التي ستحصل إذا استمرّ النزف المالي على حاله خلال السنوات المقبلة. يرفض الوزير الدخول في تفاصيل الخطّة وسيناريوهاتها، لكنه يؤكد أن… اقرأ المزيد

النزاع على كلفة التصحيح المالي يشتدّ: «غولدمان ساكس» يهوّل بإفلاس مصارف

     يعتقد «غولدمان ساكس» أن استدامة الدين العام في لبنان تتطلب تقليصه إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا بدوره يفرض على الدولة أن «تصادر» 65% من قيمة سندات الدين وتترك 35% للمستثمرين، «ما سيؤدي إلى إفلاس المصارف التي توظّف ضعفَي رؤوس أموالها في الدين السيادي». «غولدمان ساكس» يمثّل كبار حملة السندات، وهو «يصارع»… اقرأ المزيد