إدارة المناقصات في “قبضة الحكومة”
ساهم قانون الشراء العام القديم إلى حدّ كبير، بزيادة حجم الدين العام والذي يلامس الـ90 مليار دولار. والسبب، أنّه قدّ تمّ تحليل هذا القانون، بشكل ألّا تخضع كافة المناقصات العامة لرقابة إدارة المناقصات،. فاستُثنيت المجالس والهيئات والصناديق والمنشآت والبلديات الكبيرة من المرور بإدارة المناقصات. إنّ إدارة المناقصات كانت هيئة مستقلّة تدقّق بدفتر الشروط على… اقرأ المزيد