إنْ صَدقت الوعود السياسية والحكومية في الذهاب إلى قانون جديد للانتخابات بتمثيل عادل وصحيح، فثمّة ممرٌّ إلزاميّ لبلوغ هذا القانون يُوجب قبل كلّ شيء عبورَ أربع محطات، كلّ منها أصعب من الثانية. – المحطة الأولى، الاتفاق على شكل القانون؛ أكثري بالكامل؟ نسبي بالكامل وأيّ نسبية تلائم الواقع اللبناني؟ مختلط «نِص بنص»؟ مختلط «ثلثان أكثري بثلث… اقرأ المزيد
مجرَّد أن تنال حكومة سعد الحريري ثقة المجلس النيابي «المضمونة سلفاً»، يعني أنّ ساعة العمل قد حانت لتطبيق بيانها الوزاري المتضمِّن مجموعة مهام، أبرزها إعداد القانون الجديد للانتخابات. ولا خلاف على أنها مهمّة صعبة، حتى لا نقول مستحيلة. ثمّة افتراق حاد بين القوى السياسية حول صيغة القانون، ولا جامع مشترَكاً بينها، بل لكلّ منها نظرتها… اقرأ المزيد
العمر الطبيعي لحكومة سعد الحريري 180 يوماً بالتمام والكمال، ينتهي في 20 حزيران 2017، وبعد هذا التاريخ تدخل في مرحلة تصريف أعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة تُفرزها الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجري خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء ولاية المجلس النيابي في عشرين حزيران، أي ما بين 20 نيسان و20 حزيران. معنى ذلك أنّ… اقرأ المزيد
البلد على حافة السقوط في «المأزق الكبير»، ويتبدّى هذا الخطر في الانقسام السياسي الحاد على القانون الانتخابي الذي يشكل المعبرَ المؤدّي الى هذا المازق، الذي قد تستحيل معه حلول وسطى، وحلول جزئية، وجوائز ترضية، وتبويس لحى، بل حلول ربما تكون قيصرية من النوع الذي قد تترتب عليه أثمانٌ من الصعب على البلد أن يحملها، ولا… اقرأ المزيد
في العام 2005، أفرزت الانتخابات النيابية التي جرت في ذلك العام، أكثرية نيابية من مجموعة قوى سياسية انضوت تحت عنوان «14 آذار» في مقابل أقليّة انضوت تحت عنوان «8 آذار» وشكلت حركة «أمل» و«حزب الله» الأساس فيها. كانت هذه الأكثرية، تزيد عن سبعين نائباً، وحظيت بدعم سياسي ومعنوي غير مسبوق من كلّ دول العالم، ووُفِّرت… اقرأ المزيد
ألزم الرئيس ميشال عون نفسه بالوصول الى قانون انتخابي جديد قبل نهاية ولاية المجلس النيابي، وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه. والمنتظر بعد تشكيل الحكومة أن يدفع رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه. إتّفق كلّ أهل السياسة على اعتبار حكومة العهد الأولى حكومة انتقالية، قصيرة العمر، لها وظيفة محدّدة، هي إنتاج القانون الانتخابي الجديد، وإجراء العملية الانتخابية.… اقرأ المزيد