IMLebanon

لبنان يستدرك: وفد رسمي إلى دمشق وفتح المرافق للمساعدات

  يصوّب المسؤولون اللبنانيون خطأ اليوم الأوّل بعد زلزال تركيا وسوريا، حين تدخّلت الحكومة إجرائياً تجاه الأولى عبر إرسال فرق إغاثة واكتفت بموقفٍ عام حيال الثانية عارضة خدماتها. وبعد استياء عارم من الموقف الذي بدا ملتبساً، اتُخِذَت سلسلة خطوات تماشياً والظرف الاستثنائي، ومنها تحويل مرافق لبنان الجوية والبحرية إلى «جسر عبور» لمساعدة الشعب السوري، في… اقرأ المزيد

ثلاث سنوات من الحكم «العبّودي»: تعطيل وتسييس وتطييف: «ريس» العدلية مرّغها في الوحل!

لم يحسب لسهيل عبود أي إنجاز إصلاحي منذ تعيينه ثلاث سنواتٍ ونيّف مما يُصطلَح على تسميته بالحكم «العبّودي»، هي الأسوأ في تاريخ العدلية منذ عام 1920، بحسب مصادر قضائية مخضرمة، بعدما أدارها رئيس المجلس الأعلى للقضاء سهيل عبّود وفق «مسار غير عقلاني» و«لا مبالاة مطلقة» تجاه المؤسسة القضائية، بدت أكثر فجاجة بعد انفجار مرفأ بيروت… اقرأ المزيد

قلق أمني ومجموعات «التغييريين» تريد «ثورة» جديدة

  كثيرة هي الأسباب الموجبة لجمع اللبنانيين كشعب واحد بهمٍّ مشترك. بدءاً من دخول البلد مرحلة قاسية هدفها تسريع مرحلة التجويع، وصولاً إلى السقوط المدوّي للمؤسسة القضائية، مروراً بانكشاف حجم التدخلات الخارجية والاستغلال السياسي الداخلي لدماء ضحايا انفجار المرفأ، ما سيطيح بالحقيقة المنتظرة. إلا أن كل ذلك رفع منسوب السخونة المتراكمة على الساحة المفتوحة على… اقرأ المزيد

القضاء على ما تبقى من قضاء

  بالكيديّة السياسية يُدار مجلس القضاء الأعلى. الخميس الفائت عطّل رئيسه سهيل عبود انعقاد جلسةٍ دعا إليها أربعة من أعضاء المجلس للبحث في تعيين قاضٍ رديف في ملف تفجير مرفأ بيروت، متذرعاً بعدم قانونيته. السبت سنحت الفرصة لهؤلاء لردّ الضربة، عبر إصدارِ بيانٍ حول القضية نفسها لم يحظَ بموافقة «الريّس». الخلاف الذي لم يعد سراً… اقرأ المزيد

لماذا الاستقالات في «ممفد»؟

    منذ تأسيسها عام 2016، شكّلت حركة «مواطنون ومواطنات في دولة» نموذجاً خارجاً عن أنماط الحركات والتنظيمات السياسية التي تضع نفسها في خانة «المعارضة». حاولت إعادة الاعتبار للعمل السياسي، فحملت مشروعاً ورؤية أتاحا لـ«ممفد» تخطّي عتبة الاعتراض نحو حركة معارضة جدّية تتحدث عن «البديل»، ما سلّط عليها الضوء.   في نظامها الداخلي، جعلت الحركة… اقرأ المزيد

ملف عقارية عاليه فُتح والتوقيفات بدأت

  باشر فرع المعلومات، بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، تحقيقاته في السجل العقاري في عاليه على خلفية شبهات بتوّرط موظفي السجّل في تقاضي رشاوى وقضايا فساد.   تأتي هذه الخطوة بعدما أنهى «المعلومات» تحقيقاتٍ مماثلة، كان قد بدأها بإشارة ليشع أيضاً قبل نحو شهر في السجل العقاري في بعبدا.… اقرأ المزيد