IMLebanon

الأدوية إلى الانقطاع… خلال شهرين

    لن تكون سوق الدواء بمأمن من الأزمة المالية والنقدية الراهنة، على رغم تعميم مصرف لبنان الصادر منذ تسعة أسابيع. على الأقل، هذا ما تُفيد به المعطيات المُستقاة من نقابة الصيادلة في لبنان. إذ حذّر نقيبها من انقطاع بعض الأدوية ومن الدخول في أزمة فعلية بعد مهلة أقصاها شهران. وعلى الخُطى نفسها، يسير قطاع… اقرأ المزيد

استفهامات حول مناقلات في «أوجيرو»

    أصدر المُدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية في الرابع عشر من الشهر الجاري، قرارين يتعلّقان بإعادة هيكلة بعض المواقع الوظيفية لعدد من العاملين في الهيئة. وفسرت الخطوة بأنها لمصلحة التيار الوطني الحرّ على حساب مقرّبين من تيار المُستقبل.   وفي التفاصيل، فإنّ القرار الأول (110/م.ع./2019) الذي يحمل عنوان «تكليف مهام في مديرية الشبكات… اقرأ المزيد

خلف نقيباً للمحامين في بيروت: الأحزاب تلتحق بالمُستقلّين!

    فاز المُرشّح المُستقّل ملحم خلف بمنصب نقيب المحامين في بيروت، أمس، فيما تمكّن مرشحان مستقلّان آخران من «العبور» إلى عضوية مجلس النقابة، ليرتفع عدد المُستقلين إلى خمسة أعضاء (من ضمنهم النقيب). هذه النتائج التي كانت حصيلة يوم انتخابي تخبّطت فيه الأحزاب التقليدية، لا يمكن فصله عن سياق الاحتجاجات المطلبية الداعية منذ شهر إلى… اقرأ المزيد

صرف «جزئيّ» لأموال المستشفيات: أين الـ2000 مليار ليرة؟

    وقّعت وزارة المال، قبل أيام، اعتمادات صرف لمُستحقات ستة أشهر مستحقة للمُستشفيات الخاصة. وهي لا تُشكّل «إلّا جزءاً بسيطاً جداً من الأموال المتراكمة منذ عام 2010، والبالغة نحو ألفي مليار ليرة»، وفق نقابة المُستشفيات.   بحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ الأموال التي تمَّ صرفها لم تُحوّل إلى المصارف بعد بحجة أنها مقفلة، فيما تؤكد… اقرأ المزيد

إقفال «العدلية» و«المحامين»: كيف يُنفّذ مطلب إستقلالية القضاء؟

  «إشكال بين عدد من المتظاهرين وأحد المحامين أمام قصر العدل». يقول الخبر الذي رافق التغطيات الإعلامية للتجمّع العفوي الذي نفّذه، أمس، عشرات المحتجيّن دعماً «لإستقلالية» القضاء، وأدّى إلى توقف العمل في قصر العدل وإقفال نقابة المحامين. وبمعزل عن «ثانوية» تفاصيل خبر كهذا في ظلّ تحرّك لافت يُصيب قلب النظام ويتمثّل بإسترداد القضاء كسلطة مُستقلّة،… اقرأ المزيد

صرفٌ جماعي في بنك BLC: «بطّلنا حيتان مال»!

    بذريعة «إعادة الهيكلة»، طُرد أكثر من ثلاثين موظفاً من مختلف فروع البنك اللبناني للتجارة (BLC)، مطلع تشرين الأول الماضي. وتُفيد معلومات «الأخبار» بأنّ هؤلاء أُجبروا على تقديم استقالاتهم بعدما خُيّروا بين توقيعها أو خسارة حقّهم في التعويضات.   المُفارقة أن إدارة المصرف «لاذت» بالفقرة واو من المادة خمسين من قانون العمل التي تُجيز… اقرأ المزيد