IMLebanon

أدوية الأمراض المستعصية: الوزير المهمل!

  مجتمع   على الغلاف   ،   بين 25 ألف مريض ومصالح شركات الأدوية، يعتمد وزير الصحة غسان حاصباني سياسة «النأي بالنفس»! أزمة انقطاع أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة في مركز توزيع الأدوية في الكرنتينا ليست مستجدّة، لكنها، بالتأكيد، «غير مسبوقة» بسبب إهمال الوزير (أو تردّده إذا أحسنّا الظن)، في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفاديها. كان مفترضاً بحاصباني،… اقرأ المزيد

طعن أمام «الشورى»: خوري خالف الدستور

  مجتمع   على الغلاف   قرارات وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري المتعلّقة بتدابير ضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة تجاوزت، في حيثياتها ومضمونها، الصلاحية التي يتيحها قانون حماية المُستهلك حدّ مخالفة الدستور والقوانين «لا سيّما تلك التي تُنظّم قطاع الكهرباء وفرض الرسوم والتأمين». وهي تمنح قطاعاً غير شرعي إمتياز مرفق عام «بشكل مُقنع»، فضلا عن «تشريع حالة… اقرأ المزيد

ساعات عمل إضافية بمليار ليرة

  نحو مليار و75 مليون ليرة لبنانية بلغ مجموع نفقات الساعات الإضافية التي سجّلها عدد من موظفي هيئة أوجيرو، العام الجاري، بحسب إدارتها المالية. الأخيرة أرسلت الأسبوع الماضي كتاباً عُد بمثابة مُذكّرة أعلنت فيها عدم قدرتها على دفع المُستحقات التي لم تلحظها موازنتها لعام 2018 ووجوب التوقف عن إعطاء دوامات إضافية للعمال والموظفين والأجراء. في… اقرأ المزيد

البطاقة الصحية: الهروب من التغطية الشاملة؟

   لا يبدو أن مشروع البطاقة الصحية يُحاكي، حتى الآن، المطلب «الأزلي» بإقرار نظام صحي موّحد للمُقيمين اللبنانيين. ففي وقت يُروّج للمشروع على أنه «بُشرى» لنحو أربعة ملايين لبناني يفتقرون الى التغطية الصحية، تُظهر المعطيات أن المشروع ليس إلا نموذجاً هجيناً عن مشاريع التغطية الصحية المُجتزأة التي اقتُرحت دائماً، تجنّبا لإقرار نظام صحي موحد يكون… اقرأ المزيد

قانون الايجارات نافذ… غير نافذ؟

       نافذ أم غير نافذ؟ «هذا هو السؤال» في ما يتعلق بقانون الايجارات، في ظل القرارات القضائية المتضاربة حول أي «نسخة» من القانون يجب تطبيقها: القانون الصادر عام 2014 أم ذلك الذي أقره المجلس النيابي معّدلاً عام 2017. آخر هذه القرارات قرار قضائي جديد خلُص الى عدم وجوب تطبيق الزيادات على بدلات الإيجارات… اقرأ المزيد

حق الوصول الى المعلومات: %74 من الإدارات العامة لا تُطبّق القانون!

  %74 من الإدارات العامة الرسمية غير معنية بتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات الذي أُقرّ في شباط العام الماضي. هذه هي أبرز خلاصة توصّلت إليها دراسة أعدّتها جمعية «مبادرة غبريال»، بتمويل من «المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية»، حول تطبيق الدولة اللبنانية لأحكام قانون حق الوصول الى المعلومات (28/2017)، وأُعلنت نتائجها، أول من أمس. تقدّمت… اقرأ المزيد