معالجة إشغال الأملاك البحرية لتمويل السلسلة: «قانون ـ تسوية» يحابي المعتدين!
تضمّن مشروع القانون الرامي إلى «معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية» مواد ضريبية ضمن مساعي تمويل مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب. وبدلاً من أن يُشكّل مشروع القانون مناسبة لاسترداد الملك العام عبر معالجة صارمة للإشغالات غير القانونية تضمن حق العموم في التمتع بملكهم وتؤمن إيرادات كبيرة لموازنة الدولة، يؤكّد قانونيون أنه ليس إلا «تسوية»… اقرأ المزيد