مناقشة الموازنة أفضل من البطالة!
المشروع عالق بين التسوية المنتظرة والتشريع المأمول مناقشة الموازنة أفضل من البطالة! طالما أن وزير المالية احترم قانون المحاسبة العمومية وأرسل مشروع الموازنة قبل يوم من الحد الأقصىى للمهلة القانونية المحددة في أول أيلول، فإن مجلس الوزراء هو الذي يتحمل مسؤولية تأخير الموازنة حتى اليوم، حيث كان ملزماً إقرارها وتحويلها إلى مجلس النواب قبل 15… اقرأ المزيد