إِنْ حكى وزير في مجلس الوزراء اليوم
إذا كان يوجد قرارٌ بإسقاطِ الحكومة ونقلِ البلاد من الشغور الرئاسي إلى الفراغ الدستوري، ومن الحدّ الأدنى للشرعية إلى الحدّ الأقصى للفوضى، فلنُقدِم عليه دون انتظارٍ إضافي. حين اعترضتُ على قرار حزبي بالاستقالة وقررتُ البقاء في المسؤولية رغم ارتداداتها السلبية في هذه المرحلة، اخترتُ المصلحة الوطنية على مصلحتي الشخصية. فمصلحتي الشخصية كانت تقضي بأن أبقى… اقرأ المزيد