الأولوية ميثاقية أم مالية؟
تهديد «القوّات اللبنانية» و«التيّار الوطني الحر» بمقاطعة الجلسة التشريعية في حال عدم إدراج قانون الانتخاب في متنها، وإصرار القوى الأخرى على عَقدها بمعزل عن هذا القانون، طرَح إشكالية مزدوجة من طبيعة ماليّة وميثاقية. الصَرخة التي أطلقَتها وتطلِقها القوى الاقتصادية لجهة ضرورة عَقد جلسة تشريعية لإقرار القوانين المالية والمصرفية المطلوبة دولياً، وبصورة خاصة مكافحة تمويل الإرهاب… اقرأ المزيد