دولة القوانين المعلّقة
مع تمدّد الأزمات الآتية من الخارج والتي تتلاقى مع ارادة ثاقبة في الداخل، ظهر جلياً أنّ النصوص الدستورية والقانونية باتت مجمَّدة التطبيق، بعدما أطاحت السياسة «الضيقة» بما تبقى من مكوّنات تنظيمية للدولة. فالمادة ٤٩ من الدستور أيْ القانون الاسمى والتي تُحدّد اطار وحيثيّة انتخاب رئيس الجمهورية قد أخضعت ولمّا تزل لاجتهادات طاولت كلّ روحيتها ومآلها… اقرأ المزيد