هل تطبّق القوانين النقدية والدستور؟
يعيش لبنان اليوم حالة نقديّة – إقتصاديّة ودستوريّة استثنائيّة نتجت عن السياسات التي اتبعها مصرف لبنان بغطاء من السلطة السياسيّة – الأمنيّة التي كانت في زمن الاحتلال السوري، وتابعها الوكيل الذي تحوّل إلى أصيل بعد 14 شباط 2005. وتعتبر هذه السلطة بالذات شريكة معه في السياسات النقديّة طيلة هذه العقود الثلاثة التي خلت.… اقرأ المزيد