بالوقائع والأرقام: لماذا يستحيل إلغاء تعويض الاستنفار رقم (3)؟
مرّةً أخرى، أجد نفسي مضطرّاً الى الخوض في مسألة الأرقام، بعد أن خلع بعض السّاسة والاقتصاديين والإعلاميين قبّعات الترفّع والموضوعية والمسؤولية، متناولين مسألة تعويض نهاية الخدمة لدى العسكريين، تضخيماً وتشويهاً للحقائق، وإيغالاً في التعرّض لخصوصيات الضباط وفي مقدّمهم العمداء، وهم يعرفون حقّ المعرفة أنّ هذا التعويض بالكاد يشتري شقةً متواضعة في أحد مشاريعهم السكنية… اقرأ المزيد