IMLebanon

معنى توجّه العراق نحو الخليج

  بينما يتم اقتراح العراق سوقاً للمنتجات اللبنانية في مشروع الاقتصاد الجديد المتجه شرقاً، تجهد حكومة بغداد في البحث عن مصادر لتأمين رواتب موظفيها من بلدان الخليج العربي. فالعراق، هذا البلد الغني بشعبه وثرواته النفطية والزراعية، جرى تدمير مؤسساته على يد الغزو الأميركي لتتسلم أشلاءها ايران ثم لتنقض عليها مشاريع “داعش” التخريبية، ليجد نفسه الآن… اقرأ المزيد

باسيل يبحث عن تعويض “الخسارة”… الطعن بآلية التعيينات الأسبوع المقبل

  صحيح ان “الرياح” التشريعية التي هبّت من قصر الاونيسكو امس الأول، لم تجر كما تشتهي “سفن” رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل النيابية، بالرغم من التمكّن من إقرار 11 قانوناً من أصل37 مشروعاً واقتراح قانون على جدول اعمال الجلسة.   فلكلّ كتلة أسبابها. فمنها من اعترضت على عدم إقرار قانون العفو لاستمرار الخلاف السياسي… اقرأ المزيد

إجراءات التسليم في قطاع الخلوي… حبر على ورق!

  من يسمع أقوال وزير الاتصالات طلال حواط حول تأكيده أنّ “عملية استرداد الدولة قطاع الخلوي تسلك المسار المتفق عليه وفق العقد بين وزارة الاتصالات وشركتيّ الخلوي، خطوة بخطوة.. والقطاع يُدار اليوم من قبل الدولة والشركتين وفق ما يُعرف بـ”Combination”، يصدّق أنّها “فترة التسليم والتسلم”. ولكن من يرصد الحركة في الشركتين المشغّلتين، يثبت له بالوجه… اقرأ المزيد

التعيينات الإدارية تلتحق بسابقاتها: تطيير يعرّي الحكومة

  تعدّدت الأسباب والنتيجة واحدة. إخفاق جديد يدوّن في سجلات الحكومة نتيجة عدم إقرار التعيينات الإدارية التي كانت مدرجة على جدول أعمالها. يمكن الاستنتاج من خلاصة جلسة الأمس ونقاشات الوزراء انها “حكومة كل من إيدو الو”، وأن رئيسها بات يستحق التعاطف معه، بعدما صار كمن يترأس حكومة باقية فقط لأن لا رغبة بمن عمل المستحيل… اقرأ المزيد

لا تقبلوا بقانون يوهمكم بالشفافية

  قانون الحق بالوصول الى المعلومات الذي تمّ إقراره في لبنان، يوهم المواطن بوجود الشفافية فيما العكس هو الصحيح وهذا خطير جداً، والأفضل ان لا يكون هناك قانون من ان يكون هناك قانون مشوّه. الروحية الأساسية للشفافية هو الّا يضطر المواطن الى طلب الإطلاع على المعلومة او البيانات، بل ان تكون المعلومات متوافرة ومتاحة على… اقرأ المزيد

17 عاماً على تجاهل مطلب جبيل وكــسروان.. هل يتحقّق «الحُلم»؟

  تتنافس القوى السياسية وتتسابق، أخيراً، علىى تقديم إقتراحات وطروحات «تغييرية» بهدف تطوير النظام، وكسر المركزية الإدارية، التي أثبتت التجربة، أنّها تحول دون الإنماء المتوازن وإصلاح إدارات الدولة والحدّ من البيروقراطية والفساد وتسيير أمور المواطن بلا عناء. وإذ يحصر البعض سقف مطالبه بتعزيز اللاحصرية، يُطالب البعض الآخر بالإنتقال الى اللامركزية الإدارية الموسعة، فيما يصل آخرون… اقرأ المزيد