لا قيمة لقانون الإثراء غير المشروع بلا هيئة مكافحة الفساد وتطبيقه رهن استقلالية القضاء
يبدو أن تشريع “قوانين المحاسبة” في لبنان، في ظلّ حكم أكثرية تحوم حولها شبهات فساد وتضارب مصالح، أقرب إلى المحال منه إلى الإمكان. فالثابتُ، أن أي قانون يهلل له أهل الحكم، لا يمثّل بعد التدقيق، سوى أنّه ذرّ للرّماد في العيون، وتضليل للرأي العام المحلّي والدولي، وتسويق إعلامي، و”عاللبناني” ضحك على الذقون. هكذا حرفياً،… اقرأ المزيد