IMLebanon

«كورونا» اقتصادية وسياسية في لبنان؟

  قبل أسابيع قال وزير الخارجية الفرنسي ما يمكن أن يمثل نعياً للبنان في ظل تخبطه المستمر في أزماته السياسية والاقتصادية، والأسوأ في ظل تعامل المسؤولين فيه مع اندلاع الثورة التي شملت كل مدينة من البلاد، وصلت إلى 26 بلداً في المغتربات، وكأنه مجرد عاصفة في فنجان أو أزمة عابرة! فعندما يقول جان إيف لودريان،… اقرأ المزيد

الدعم الروسي للبنان… كلمات ليست كالدولارات

  لا تزال موسكو تنظر بعين الحذر إلى الوضع الداخلي اللبناني على رغم تأليف الحكومة الجديدة، إذ إن العبرة تبقى بما ستقوم به بعد نيلها الثقة. يُعتبر الملف اللبناني من الملفات الأساسية التي تتابعها روسيا في المنطقة، لكنها تتعامل معه وفق حسابات دقيقة تجريها وذلك خوفاً من الغرق في الوحول اللبنانية، وعدم رغبتها في أن… اقرأ المزيد

النيابات العامة تخالف «بالجملة» وتحصد الناشطين «بالمفرّق»

    ما لم تستطع القوى الأمنيّة أخذه «بالجملة» عبر الاعتقالات العشوائيّة لعشرات المعتقلين، تحاول النيابات العامة أخذه «بالمفرّق» بادعاءاتها المصوّبة على عدد من الناشطين. الصفة الغالبة على الادعاءات هي «تضخيم» أفعال المعتقلين وتركهم «رهائن» لأسابيع. هكذا تصبح الجنحة جنايةً، ويتحوّل رمي الحجارة إلى محاولة قتل عناصر أمنيّة والتكسير هدفاً لإثارة الفتنة الأهليّة… في حين… اقرأ المزيد

الأمن من مكافحة الإرهاب إلى خدمة السياسة والمصارف

    كانت الأجهزة الأمنية تفاخر يوماً بعد آخر بعملياتها وبياناتها حول مكافحة الإرهاب والعمالة لإسرائيل. منذ 17 تشرين الأول، صار المتظاهرون أسماء وملفات، وحماية المصارف على طاولة الأمن. حتى معارك إدلب وحلب لم ترفع مستوى الاهتمام الاستخباري   في السياق الأمني المعتاد، كان احتدام الوضع السوري الميداني، وتسارع وتيرة المعارك، كما يحصل راهناً في… اقرأ المزيد

«الدولة» ترفض مصادرة 700 تعدٍّ على الأملاك البحرية!

    ما إن سلك ملف التعدي على الأملاك البحرية طريقه الى النيابة العامة التمييزية، حتى استبشر متابعو الملف خيراً، وذهب البعض حدّ تصديق أنه بات بالإمكان استرجاع جزء كبير من الشاطئ المعتدى عليه منذ عشرات السنوات. ثلاثة أشهر مرّت على انتهاء المهلة المحددة بحسب القانون الرقم 64 الصادر عام 2017 (تم تمديدها مرتين)، لتسوية… اقرأ المزيد

قرار قضائي مخالف للقانون يحفظ 15 شكوى تعذيب وإخــفاء قسري!

  15 شكوى بجرم التعذيب والإخفاء القسري وانتهاك الحقوق المدنيّة ادّعى بها 17 متظاهراً، «انتهت» بقرار لمعاونة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضية منى حنقير، بحفظها بشكل مخالف للقوانين واتفاقيات حقوق الإنسان. هذه الشكاوى هي جزء من مجموعة شكاوى يحضّر محامون لتقديمها، والمدّعون هم متظاهرون تعرّضوا لعنف الأجهزة الأمنيّة «أو سواها» بين 17 تشرين الأول… اقرأ المزيد