IMLebanon

غاب» بري فـ «لعب» النواب: «نووي فضل الله» في جلسة المساءلة

  افتقدت جلسة مساءلة الحكومة أمس نظامها سياسياً وإدارياً. غياب الرئيس نبيه بري كان اكثر ما استدعى التعليق عليه، بعد أن حول النواب الجلسة الى مناقشة عامة في ظل شعورهم بحرية أتاحت لهم تجاوز النظام الداخلي مراراً باستثناء «الهمروجة» التي أثارها تجوّل الوزير السعودي ثامر السبهان في ساحة النجمة، وخروج الرئيس سعد الحريري للقائه «على… اقرأ المزيد

الدستور والوثيقة ونظام الاقتراع النسبي

العلاقة بين الدستور وقانون الانتخاب هي علاقة مصير، فقانون الانتخاب هو الذي ينتج السلطات المنوط بها تطبيق هذا الدستور، فإذا أنتج القانون مجلساً نيابياً أدى أدواره التشريعية والرقابية والمالية والانتخابية بأحسن ما يكون ولاحق الوزراء المقصرين وفقاً لصلاحيته القضائية في هذه الحالة يمكن الحكم على صحة القانون المطبّق وجدوى الاستمرار باعتماده. أما إذا تحقق العكس… اقرأ المزيد

المقتضيات الدستورية في قانون الانتخابات النيابية

يبدو أنّ اتفاق القوى السياسية على مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية أمرٌ لا يقلّ صعوبةً عن اتّفاقهم على انتخاب رئيس الجمهورية. وإذا كان انتخاب الرئيس قد تمّ بعد أكثر من سنتين على شغور هذا المركز بنتيجة تسوية شَملت الرئاسة وتأليف الحكومة، فإنّ هذه التسوية لا تكتمل فصولها إلّا بإقرار قانون جديد للانتخابات تجري بالاستناد إليه… اقرأ المزيد

عون في مواجهة الـ«Overdose»

يصرّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عدم التراجع. ملفّ الانتخابات نموذج لِما سيأتي على الأرجح. والواضح أنّ عون سيمضي في فصول «العناد» تكراراً، وفي كلّ الملفات، ما لم «يقتنع». فهل أمام المعترضين سوى أن «يتصبَّروا» و«يتدبَّروا» لتمرير ستّ سنوات… «عَدّاً ونقداً»؟ هل الاتّهامات التي بدأت تُوجَّهُ إلى عون بأنه يمارس السلطة بـ«Overdose» في محلّها؟… اقرأ المزيد

التوتر التركي – اليوناني… وساطة روسية لمَ لا؟

سعى الغرب منذ أواخر الأربعينات إلى كسب تركيا واليونان الى جانبه كحليفين استراتيجيّين في مواجهة التمدد السوفياتي أمام بوابات بحر ايجه والمضائق التركية وشرق المتوسط . ومن أجل ذلك كان عليه دمج البلدين في مشاريعه وخططه التكتّلية مثل حلف شمال الاطلسي والمجلس الأوروبي والإتحاد الأوروبي. المهمة نجحت احياناً وفشلت احياناً اخرى بسبب الخلافات التاريخية المزمنة… اقرأ المزيد

عن مار مارون وإتفاق الطائف وسط المعمعة الإنتخابيّة (2)

لم تتمكن السلطات القائمة العام 1975 من تقديم الحلول الاجتماعيّة والسياسيّة الداخليّة ولا النأي عن الصراعات الإقليميّة، فوقعت البلاد في فخ الأزمة المستشرية. وكان أن انقسمت الجماعات اللبنانيّة حول سبل إصلاح النظام السياسي بين معارضين لأيّ تعديل للدستور يرمي إلى إضعاف صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، وبين آخرين أكثر تجاوباً مع طروحات التغيير والتأقلم مع معطيات الواقع.… اقرأ المزيد