فرنجية يؤكد استمرار الشغور الرئاسي «حتى يرضى الأسد»
أزمة «سلسلة» أم سلسلة أزمات؟
.. هي «سلسلة» أزمات باتت تكبل المؤسسات الدستورية رئاسياً، تشريعياً وحكومياً. فعلى المستوى الرئاسي، وبينما لا تزال الأوساط السياسية والأمنية والشعبية تتمعّن جيداً في ماورائيات إقرار رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون غير المباشر بكون حلفائه يهددون «الأمن السياسي» للرئيس سعد الحريري، أطل رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية ليجزم أمام اللبنانيين أنّه «لن يكون هناك رئيس للجمهورية لا يرضى عنه بشار الأسد» ولعل في ذلك ما يختزن تأكيداً من فرنجية على طول عمر الشغور الرئاسي «حتى يرضى الأسد» سيما مع ترحيل موعد انعقاد الجلسة الثامنة للانتخابات الرئاسية إلى الثاني من تموز بعد تعطيل نصاب انعقاد السابعة أمس.
«السلسلة»
أما تشريعياً، فأزمة الأرقام في سلسلة الرتب والرواتب لم تجد طريقها إلى الحل بعد في ضوء تأكيد معظم الأطراف الفاعلة على خط الاتصالات والمشاورات الجارية حول هذا الملف عدم التوصل إلى الموازنة المتوخاة بين التكاليف والإيرادات في مشروع السلسلة بانتظار مزيد من الحلول والطروحات التي تحقق هذه الموازنة. وقد أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف لـ«المستقبل» أنّ «الكتلة كما كل كتل قوى الرابع عشر من آذار لن تشارك في جلسة السلسلة» اليوم، موضحاً أنّ «الاتصالات التي جرت خلال الساعات الأخيرة لم تصل إلى نتيجة نهائية تتيح المشاركة في الجلسة لإقرار مشروع متوازن لسلسلة الرتب والرواتب». ولفت يوسف إلى أنّ «آخر صيغة طُرحت في هذا المجال شملت زيادة ست درجات دفعة واحدة على المشروع بحيث أصبحت كلفة السلسلة 2100 مليار ليرة»، مضيفاً: «رغم أنّ الرئيس بري طرح تقسيطها على ثلاث سنوات، إلا أنّنا نسأل ماذا عسانا نفعل حين تستحق المدفوعات على الدولة بعد السنوات الثلاث؟».
وفي سياق متقاطع، علّق وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب على محصّلة مشاروات الساعات الأخيرة حول السلسلة بالقول لـ«المستقبل»: «مش ماشي الحال». مضيفاً: «الرئيس بري أبدى مرونة كبيرة لناحية قبوله بتقسيط كامل تكاليف السلسلة على مدى ثلاث سنوات، بينما نحن طلبنا تقسيط الدرجات الست للمعلمين فقط، كما أعرب عن الاستعداد لحسم درجة إذا كانت الست درجات تشكل عائقاً أمام التوافق على إقرار السلسلة».
مجلس الوزراء
حكومياً، وبينما لا تزال أزمة الآلية الواجب اتباعها في ظل الشغور الرئاسي تعيق عجلة الإنتاجية في المؤسسة التنفيذية، أفادت المعلومات المتوافرة لـ«المستقبل» عن إحراز تقدم على مستوى بلورة هذه الآلية خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة تمام سلام أمس مع وزير الخارجية جبران باسيل. وفي حين أكد بوصعب في حديثه لـ«المستقبل» حصول هذا التقدم إلا أنه أبدى في الوقت عينه خشيته «من أن يؤدي تعثر انعقاد جلسة سلسلة الرتب والرواتب (أمس) إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء هذا الأسبوع».
وعن مضامين التقدم الذي حصل على مستوى الآلية، كشف بوصعب أنّ «الاتفاق الذي حصل في هذا المجال يشمل محورين، الأول يقول بتجنب طرح أي بند خلافي على جداول أعمال الجلسات الحكومية أو سحب أي بند غير متفق عليه من جدول أية جلسة عند بدايتها في حال جرى الاعتراض عليه من قبل أي من الأفرقاء»، أما المحور الثاني، تابع بوصعب، «فيتعلق بمسألة التواقيع على القرارات»، لافتاً إلى وجود «طرحين بهذا الخصوص، إما أن يتم الاكتفاء بتوقيع الوزير المختص أو يصار إلى اعتماد تواقيع ثلاثة أرباع أعضاء الحكومة بما يغطي موافقة كافة الكتل الأساسية ويتيح عدم تعطيل أي من القرارات التي تحظى بهذا العدد من التواقيع في حال غياب أي من الوزراء عن جلسة معينة». وختم بوصعب بتجديد خشيته من أن يصبح البلد أمام «ثلاثة فراغات رئاسية وتشريعية وحكومية، في حال لم ينعقد مجلس الوزراء خلال الأسبوع الراهن ربطاً بأزمة السلسلة».
غير أنّ أوساط الرئيس تمام سلام أكدت لـ«المستقبل» أنّ جلستي الانتخابات الرئاسية أمس وجلسة السلسلة اليوم حالتا دون دعوته إلى انعقاد مجلس الوزراء هذا الأسبوع. وإذ ذكّرت بوجوب «توجيه الدعوة إلى عقد جلسة للحكومة قبل 72 ساعة»، لفتت أوساط سلام إلى أن «رئيس الحكومة سيغادر إلى الكويت الأحد المقبل في زيارة رسمية وبالتالي من الصعب الدعوة لانعقاد المجلس نهاية هذا الأسبوع»، مرجحةً في ضوء ذلك أن توجّه هذه الدعوة الأسبوع المقبل «إذا نجحت الاتصالات كلياً في حل موضوع الآلية الحكومية».
