تترقّب الأوساط الديبلوماسية العربية والأجنبية الموقف الأميركي من جرائم «داعش» في ظلّ التهديدات بضرب قواعدها في سوريا بعد القرار الأممي 2701 الذي دعا العالم إلى تقليص مواردها المالية والعسكرية وتجفيف منابعهما، وكيف ستوفّق بين هذه الضربة ومنع النظام السوري من الإفادة منها. ما هي السناريوهات المرتقَبة؟
كشفت تقارير ديبلوماسية واستخبارية غربية وصلت الى بيروت أنّ الجرائم التي ارتكبتها «داعش» في سوريا والعراق لم تكن كافية لحضّ الولايات المتحدة الأميركية على تطوير وسائل مواجهة هذه المخاطر، إلّا بعدما لامست حدود الدويلة الكردية في شرق العراق ونفَّذت وعيدها بالرهينة الأميركي الصحافي جيمس فولي.
وقالت هذه التقارير إنّ الجرائم المرتكبة والتي باتت موثقة في عهدة المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة وغيرها، يمكن أن تقود بلا أيّ تأخير الى إحالة منفذيها الى المحاكم الجنائية الدولية، حتى لو اقتضى الأمر تنفيذ عمليات عسكرية لتقديم مدبّريها والمحرّضين عليها الى العدالة الدولية. لكن دون ذلك حسابات سياسية وديبلوماسية ما زالت تعوق هذه الخطوات.
أما وقد تلاحقت التطوّرات في المنطقة، فقد تحوّلت الأنظار الى ما يمكن أن يفعله العالم لمواجهة ما تشهده المنطقة من فظائع، بلا استشارة عواصمها وأنظمتها خصوصاً في العراق وسوريا، بعدما عجز الجيش العراقي واستنكف عن القيام بمهماته على اراضيه، وبعدما وُضع النظام السوري على لائحة الأنظمة الخارجة على النظام الدولي.
فمنذ أن تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في قراره الرقم 2170 اتخاذ إجراءات تكفل قطع مصادر التمويل عن المنظمات الإرهابية ومنعها من تجنيد المقاتلين الأجانب بموجب الفصل السابع، بدأ العدّ العكسي للإجراءات الدولية المتوقعة.
واعتبر أعضاءٌ في مجلس الأمن أنّ هذا القرار شكل في توقيته ومضمونه أوسع إجراء تتخذه الأمم المتحدة في مواجهة الجماعات الإرهابية، لكنّ ذلك ينقصه تحديد الآلية الواجب اعتمادها لترجمته، خصوصاً انه أفضى في بند آخر منه الى مطالبة التنظيمين بوضع حدٍّ لكلّ أعمال العنف والإرهاب، وإلقاء سلاحهما وحلّ نفسيهما فوراً، فكيف يمكن ذلك بلا استخدام القوة؟
تقول مصادر ديبلوماسية شاركت في صياغة القرار إنّ دون هذا الإنتقاد كثير مما جاء فيه، وهو ما يمكن اعتباره خريطة طريق لإنخراط المجتمع الدولي في هذه المواجهة. ومنها الدعوة الى كل الدول الأعضاء الى اتخاذ إجراءات لـ»تقييد تدفق مقاتلين إرهابيين أجانب يلتحقون بصفوف الجبهتين الإرهابيتين»، بالإضافة إلى إدانته «أيّ تعامل تجاري مباشر أو غير مباشر مع هذين التنظيمين أو الجماعات المرتبطة بهما»، والذي «يوفّر دعماً مالياً للإرهاب»، حيث يخضع بالتالي لعقوبات دولية.
وبناءً على ما تقدّم، تقول المصادر إنّ التعبير عن جدية المجتمع الدولي في تطبيق هذا القرار يشكّل في حدّ ذاته آلية العمل في المرحلة المقبلة. فالجميع يدرك ما لهذا التنظيم من صلات ببعض دول الجوار السوري التي تُسوّق نفطه، وأخرى خليجية وفَّرت في بداية ولادته الدعم المالي وهي شخصيات ومؤسسات تمثل مجموعات دينية وتكتلات مالية وتجارية كبيرة غير رسمية، وليس من الصعب مواجهتها بالحقائق ليأخذ القرار مجراه نحو المراحل التنفيذية.
ولتأكيد ذلك، لفتت التقارير الواردة من واشنطن إلى أنّ العاصمة الأميركية ستتقدّم حلفاءها الدوليين في قيادة المواجهة، وأولى الخطوات المعلَن عنها، الى جانب البدء بالإستكشاف الجوي للاراضي السورية بعد العراقية، كانت في تكليف الرئيس باراك اوباما وزير خارجيته جون كيري التوجّه الى أوروبا قبل الشرق الأوسط للبحث مع المسؤولين البريطانيين والفرنسيين وغيرهما في شكل التحالف الدولي الذي يجب أن يقوم ومضمونه، قبل البحث مع دول الجوار السوري في ما يمكن القيام به ميدانياً.
وفي المعلومات المتوافرة أنّ هذه المرحلة لا يجب أن تتجاوز الأسبوعين على ابعد تقدير، على أن تنتهي الى تحديد الخطوات التنفيذية الواجب اعتمادها بلا إبطاء. ليعود البحث فيها في أروقة الأمم المتحدة سعياً وراء قرار تنفيذي يشكل تكملة للقرار 2701 أو ترجمة له.
فالإدارة الأميركية لن تقوم بأيّ عمل منفرد في سوريا قبل توفير المظلة الأممية طالما أنها ستتجاهل ومعها حلفاؤها الغربيون والعرب والخليجيون، النظام السوري على رغم كل العروض التي قدّمها للمشاركة في ايّ حلف دولي لمواجهة الإرهاب، وسط اقتناع يقود الى فقدان ايّ سيناريو لأيّ عملية عسكرية ضدّ الإرهاب لا تستفيد منه القيادة السورية وحلفاؤها في المنطقة والعالم.
