أوساط ديبلوماسية: دعوة عون لاجراء «النيابية» تجنباً للفراغ الشامل المصطادون في الماء العكر قد يعملون على تويتر الاوضاع بعودة التفجيرات
ما إن دعا رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، أي بدءاً من 20 آب المقبل (وربما على أساس قانون العام 1960)، بمعزل عن حصول الاستحقاق الرئاسي أم لا، حتى انهالت أصوات سياسية عدّة لا سيما من فريق 14 آذار مؤكّدة إمكانية إجراء هذه الانتخابات قبل التوافق على الرئيس الجديد.
هذا الموقف اللافت، وجدته أوساط ديبلوماسية تقارباً ظاهراً بين فريق 14 آذار والعماد عون، قد يُترجم في الانتخابات النيابية المقبلة في حال حصولها، تحالفاً بين الجانبين، ما من شأنه تأمين وصول العماد عون، أو سواه من المرشحين الذين بإمكانهم إنقاذ البلاد في المرحلة المستقبلية، الى سدّة الرئاسة، على أن يجري انتخاب الرئيس بعد الانتخابات النيابية، بموافقة أكثر من ثلثي الهيئة الناخبة، ولا تعود هناك أقلية ضئيلة تتحكّم بقرار المجلس النيابي ككلّ..
ولهذا فإذا تمّ تمرير هذه الأشهر حتى موعد الانتخابات النيابية، بشغور رئاسي، إلاّ أنّ العمل السياسي تضيف الاوساط سيبقى قائماً من أجل تأمين حصول الانتخابات النيابية بعد أن تكون قد تظهّرت الصورة النهائية للرؤساء الجدد في بعض دول المنطقة وبرامج عملهم. وقد لا تعمد بعض الأطراف هذه المرة الى إعاقة العملية الانتخابية بحجّة الخلاف الذي بقي معلّقاً حول القانون الانتخابي الجديد، ما دامت غالبية الأطراف وافقت على قانون الستين، قبل أن يُقفل النقاش حوله. وقد تدعو الحاجة الى إجراء الانتخابات النيابية بالعودة الى اعتماد هذا القانون، وذلك لعدم ترك البلاد من دون رئيس للجمهورية، وفي عهدة حكومة «تصريف أعمال»، ومجلس نيابي «منتهي الصلاحية».
أمّا الضغوطات الدولية التي ستتفاقم بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية السورية، لعدم إبقاء المنصب الرئاسي في لبنان خالياً، فسوف تخفّ وتيرتها خلال الأشهر المقبلة، على ما أوضحت الأوساط، في حال سمعت تأكيدات من القوى السياسية اللبنانية أنّه مع إجراء الانتخابات النيابية أولاً، قد يأتي خلط أوراق التحالفات بمجلس جديد يمكنه التوافق على رئيس، خصوصاً وأنّ هذا الأمر متعذّر حالياً في ظلّ المجلس النيابي الحالي الذي يمكنه التعطيل، وخير دليل ما حصل خلال جلسات الانتخاب من عدم وجود مرشحين جديين من جهة، وعدم تأمين النصاب القانوني للانتخاب من جهة ثانية، وصولاً الى انتهاء المهلة الدستورية وإبقاء البلاد من دون رئيس.
فالدول الغربية الضاغطة يهمّها، بحسب الاوساط نفسها، أن تطمئن الى إمكان حصول التوافق الداخلي بطريقة ما، وإن تأخّر هذا الأخير لبضعة أشهر. كما أنّ جلّ ما تريده هو الخروج من هذه الأزمة «الدستورية»، بطريقة أو بأخرى تضمن استمرارية عمل المؤسسات التي بإمكانها الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
وبرأيها، أنّه إذا كان «الشغور الرئاسي» مقبولاً في هذه الفترة، وإن على مضض، غير أنّ «تعطّل» مؤسسات الدولة ككلّ، أي رئاسة الجمهورية، والحكومة ومجلس النوّاب، من شأنه شلّ البلد، ما يفتح الباب أمام المصطادين في الماء العكر لتوتير الأوضاع الأمنية ولعودة التفجيرات الى بعض المناطق، في ظلّ وجود السلاح في أيدي أطراف عدّة. وهذا الأمر لا تريد الدول الغربية حدوثه، ولهذا تسعى الى تأمين انتخاب الرئيس الجديد في أقرب وقت ممكن، وفي ظلّ التماسك الحكومي القائم حالياً، وإن كان هذا الأمر يبدو صعباً حتى الآن.
وأكّدت الأوساط نفسها أنّ الدول الخارجية لن تدخل في لعبة الأسماء، لا سيما إذا ما حصل التوافق الداخلي على إسم مرشح، كما على برنامجه للمرحلة المقبلة، وأنّه ليس لديها أي «فيتو» على أي إسم، الى أي فريق سياسي انتمى، خصوصاً إذا ما كان قادراً على الجمع بين كلّ الأطراف في البلاد.
ويبدو أنّ موافقة بعض قوى فريق 14 آذار، فضلاً عن موافقة «حزب الله» على طرح العماد عون للبدء بالعمل الجدّي لإجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، من شأنها تشجيع الدول الخارجية، على أنّه قد يكون مفتاح الحلّ لعدم الوصول الى طريق مسدود في حال لم يتمّ الاتفاق على رئيس جديد قبل 20 آب المقبل، ولهذا فليس عليها سوى تبنّيه ودعمه بمختلف وسائلها.
