ماذا نصف الذين اغتالوا الشهيد الكبير الرئيس رفيق الحريري؟
هل هم أنبياء؟ هل هم أتقياء؟ هل هم أشرف الناس؟ من هم؟!.
والسؤال الأكبر: هل الرئيس الشهيد انتحر بأن فجّر موكبه بنفسه مستخدماً طنّين من المتفجرات يتعذّر الحصول عليها من الأسواق لأنّها محظورة، ولكن ليس على الدول والعصابات التي يتبنّاها رُعاة الإرهاب تحت غطاء الممانعة والمقاومة!
فمنذ عام 1973 لم تطلق طلقة واحدة ضد إسرائيل من جبهة الجولان… فهل هناك مقاومة أفضل من هذه المقاومة؟!.
والممانعة إجتماعات منذ اتفاق فك الارتباط وإلى يومنا هذا حتى وصلنا الى «وديعة رابين»… ويقولون ممانعة! لا أعلم ممانعة من، وقبول من؟!.
وعندما فقد اللبنانيون الثقة بالقضاء اللبناني بسبب عدم توافر الظروف الموضوعية أمامه، والتدخلات السياسية والتدخلات من جماعة حاملي السلاح في شؤونه، وتكفي الأحكام القضائية التي صدرت بحق الجنرال فايز كرم الذي ضُبط بالجرم المشهود بالتعامل مع إسرائيل فحُكم عليه بالإعدام وفق قانون العقوبات…؟! أي قانون؟ وأي عقوبات؟ رحم الله القضاء!
ولكن يا جماعة لا نستطيع أن نسلم أي قضية تتعلق بالقضاء الى السياسيين لأنّ حاملي السلاح بكل بساطة يتصرّفون كما يشاؤون.
قد أكون نسيْت الوزير، نعم الوزير ميشال سماحة الذي قُبض عليه بالجرم المشهود يحمل أربع عبوات زنة الواحدة منها 50 كلغ T.N.T و25 عبوة زنة الواحدة كيلو غرام T.N.T، زوّده بها اللواء علي المملوك مدير المخابرات السورية هدية من بشار لقتل اللبنانيين ولزرع الفتنة في لبنان…
وعلى الرغم من مرور أكثر من سنتين فالقضاء العسكري اللبناني لم يستطع لغاية اليوم إتخاذ أي قرار في هذه الجريمة الكبرى… وقد أكون أيضاً قد نسيْت أنّ اللواء المتقاعد جميل السيّد الموصوف بذكائه الحاد لم يكن يعرف أنّ الوزير ميشال سماحة يحمل معه في صندوق سيارته متفجرات… بسيطة!
أمام ما ذكرنا يأتي بعض الجهابذة من الذين يدّعون الغيرة على الحريات، باعتبار أنّ المحكمة الدولية أنشئت للثأر من بعض الأقلام ولوأد الحرية…
والحقيقة أنّ هذه المحكمة لا تعرف أحداً في لبنان إلاّ من خلال التحقيقات التي أجراها كبار المحققين في العالم! ونحن لا نريد أن نصدّق أنّ الذين ارتكبوا هذه الجريمة لم يكونوا يتصوّرون أنه في يوم من الأيام سيطالهم القانون والقضاء.
إنّ قرار المحكمة سوف يصدر شاء من شاء وأبى من أبى، والعقاب سوف يطاول بإذن الله رؤوساً كبيرة… وكما قال الحجاج بن يوسف: «إني أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها، وإني لجانيها».
دعوة الفيصل
أمس انشغلت الأوساط السياسية والديبلوماسية والمراقبة عموماً بالدعوة التي وجهها وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة المملكة وبدء مفاوضات سعودية – إيرانية يؤمل أن تتوصّل الى نتائج إيجابية تنعكس على العلاقات بين «البلدين الجارين» (والتعبير للوزير الفيصل) وعلى المنطقة برمتها.
ولا شك في أنّ هذه الدعوة تأتي في مفصل زمني وتاريخي للمنطقة حافل بالأحداث والتطوّرات المصيرية التي للبلدين صلات مباشرة بها، وأي تحسن وتطبيع في العلاقات بينهما لا شك في أنّه سينعكس إيجاباً على سائر بلدانها.
لقد آن الأوان ليدرك المسؤولون في إيران أنّ العرب عموماً والخليجيين خصوصاً والمملكة العربية السعودية تحديداً لا يريدون للجمهورية الإسلامية سوى الخير، شرط أن تتوقف عن إثارة القلاقل والاضطرابات في غير بلدٍ من بلدانهم، وهذا ما كتبناه غير مرّة في افتتاحيات متعاقبة ركّزنا فيها على أهمية التلاقي بين البلدين على قاعدة الإحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الطرف الآخر، والعرب ملتزمون بهذه القاعدة فهل تلتزم إيران بها؟
ثم إنّ 13 أيار الذي حلّ يوم أمس توقعناه غير مرّة أن يكون يوماً مفصلياً خصوصاً وأنّه يتوافق مع استئناف لقاءات ڤيينا بين طهران ومجموعة الخمس زائداً واحداً… وكونه قريباً من موعد انتهاء مهلة الأشهر الستة التي أُعطيت لإيران لتدبر شأنها مع واشنطن والغرب ودول الجوار إنطلاقاً من حظر صناعتها وامتلاكها السلاح النووي.
عوني الكعكي
