يعاود مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر اليوم البحث في آلية عمله وصلاحياته في ظل توليه وكالة صلاحيات رئاسة الجمهورية استكمالا للنقاش الذي شرع فيه في الجلسة السابقة، وقت بدأت الملفات الاجتماعية والتربوية الملحة تضغط بقوة لمواجهة تداعياتها التصاعدية بقرارات تستلزم جهوزية حكومية استثنائية. واذا كان موضوع اللاجئين السوريين شكل نموذجاً ايجابياً من خلال تبني الحكومة بوضوح قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق اسقاط صفة النازح المسجل لدى الدولة اللبنانية ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عن كل من يخرج من لبنان الى سوريا، فان الملف التربوي بدأ يشكل الاستحقاق الاشد اثارة للمخاوف من ضياع السنة الدراسية في ظل الانسداد الذي بلغته كل الجهود الرامية الى ايجاد حل لملف سلسلة الرتب والرواتب ومضي هيئة التنسيق النقابية في اضرابها الشامل وتعطيل الامتحانات لكل الشهادات الرسمية.
وبلغت الازمة التربوية ذروتها أمس مع اعلان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الخطوة الاولى في اطار تداعيات الاضراب النقابي والتعليمي بارجاء الامتحانات الرسمية خمسة أيام “لمرة واحدة فقط” على أمل اقرار السلسلة في جلسة مجلس النواب في العاشر من حزيران الجاري. لكن هذه الخطوة بدت من دون أي ضمان كاف من شأنه أن يطمئن الى امكان اجراء الامتحانات، اذ ان الوزير بو صعب تحدث عن موقف سيتخذه في حال عدم التوصل الى اتفاق مع هيئة التنسيق النقابية لاجراء الامتحانات في 12 حزيران ولوّح “بخطة غير مسبوقة ستعتمد في حال عدم حصول اتفاق”. ولفت الى عروض وضعت بين أيدي الهيئة تقضي بتقسيط الدرجات الست للاساتذة لمدة ثلاث سنوات. وأعلن رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب عقب اجتماع الهيئة مع بو صعب امكان درس الموضوع والعودة بجواب خلال يومين مشترطا وضع تقرير خطي عنه.
أما في ما يتعلق بجلسة مجلس الوزراء، اليوم، فأبلغ وزير العدل أشرف ريفي “النهار” ان أجواء ايجابية تخيّم على الجلسة بعدما تقرر في الجلسة السابقة الجمعة الماضي ان يعود الوزراء الى مرجعياتهم لاتخاذ قرار في شأن الآلية التي يجب اعتمادها في عمل المجلس في فترة شغور منصب رئاسة الجمهورية. واذ أبدى تفهما لموقف الوزراء المسيحيين الذي ارادوا ان يعبّروا عن موقف بضرورة عدم التعامل مع هذا الشغور وكأنه شأن عادي، أكد ريفي في المقابل ان لا نية لتعطيل مؤسسة مجلس الوزراء وهذا ما ستعكسه جلسة اليوم التي بقي أمامها موضوع وحيد هو بت مسألة توقيع المراسيم وهل يكون ذلك من جميع الوزراء أم من رئيس الحكومة والوزراء المختصين وحدهم.
وأعلن ريفي ان الاستقرار الامني في لبنان مضمون بقرار داخلي واقليمي ودولي. وأوضح ان القرار الذي اتخذه وزير الداخلية نهاد المشنوق في شأن اللاجئين السوريين قد حظي بموافقة مجلس الوزراء بعدما عرضه المشنوق على الوزراء سابقاً ولم يسجل أي اعتراض عليه.
وعقد أمس اجتماع للخلية الوزارية لشؤون اللاجئين برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اتخذت فيه مجموعة قرارات من أبرزها، كما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس : ربط قبول النزوح السوري بوجود معارك عسكرية في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية، واسقاط صفة النازح عمن يخرج من لبنان الى سوريا، ومباشرة الاتصالات اللازمة لتوفير ظروف اقامة مخيمات آمنة داخل سوريا او في المناطق العازلة على الحدود اللبنانية – السورية. وأكد درباس الشروع في تنفيذ اسقاط صفة النازح عن اللاجئين المغادرين الى سوريا ابتداء من الاول من حزيران.
شلل المجلس؟
في غضون ذلك، عاد رئيس مجلس النواب نبيه بري من زيارة خاصة لايطاليا وينتظر ان يبدأ تحريك الاتصالات السياسية والنيابية في الساعات المقبلة في شأن الجلستين النيابيتين في التاسع من حزيران والعاشر منه، الاولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والثانية لاستكمال مناقشة سلسلة الرتب والرواتب. وتبرز معالم مقاطعة مزدوجة لكل من الجلستين، الاولى من معظم قوى 8 آذار على غرار ما فعلت في الجلسات السابقة لانتخاب الرئيس، والثانية من النواب المسيحيين يؤازرهم نواب كتلة “المستقبل” لرفضهم التشريع في ظل الشغور الرئاسي مما يعني ان مجلس النواب يواجه شللاً تاماً في المرحلة الطالعة وهو الامر الذي ستتركز الاتصالات على البحث في تداعياته ومحاولة استدراكه ولكن من دون معطيات مشجعة.
دوامة انقلابية
وفي هذا السياق، شدد الوزير السابق ادمون رزق على ان “كل التنظير حول موضوع الصلاحيات بعد الفراغ الرئاسي هو اجتزاء للفقرة ي من مقدمة الدستور بعدما عدلناه عقب اتفاق الطائف” والتي تنص على ان لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، معتبراً ان “كل السلطات فقدت شرعيتها لمجرد تفريغ رئاسة الجمهورية واصبحت السلطة القائمة غير شرعية”. واشار الى ان الشغور الرئاسي لم يحصل بسبب قوة قاهرة أو سبب طارئ” لكن هناك تعمداً للتفريغ ولذا لم تعد من شرعية لا لمجلس الوزراء ولا لمجلس النواب ونحن الآن أمام سلطة أمر واقع ونواجه دوامة انقلابية”.
الحملة على الراعي
الى ذلك، اتخذ الموقف الذي عبّر عنه رئيس جبهة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط دفاعاً عن زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للأراضي المقدسة في فلسطين المحتلة بعداً بارزاً في ظل حملة اعلامية وسياسية حادة طاولت البطريرك وخصوصاً لجهة المواقف التي اتخذها في شأن اللبنانيين الفارين الى اسرائيل. وانتقد جنبلاط “تلك الحملات الغريبة والمستنكرة”، لافتاً الى ان زيارة الراعي “جاءت في سياق نشاطه الرعوي والكنسي”، وقال: “من الحق التساؤل لماذا كل هذا الصخب والضجيج ولماذا هذا الصمت المريب من معظم الافرقاء بحيث ترك البطريرك وحيداً ولم يصدر موقف واحد مدافع عنه؟”، وأبرز “الدلالات والرسائل المهمة للزيارة وفي مقدمها ضرورة التمسك بالارض مهما اشتدت الصعاب”، منوهاً بالمواقف “الجريئة والشجاعة للبطريرك”.
وبدوره اتصل رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع بالبطريرك الراعي مستنكراً الحملات التي تطاوله، علماً ان جعجع كان زار الراعي عشية توجهه الى الاراضي المقدسة مدافعاً عن خطوته. ورأى جعجع ان هذه الحملات “الوقحة تتخطى الاعراف والاصول اللبنانية بل تشكل في مكان ما مساً بميثاق العيش المشترك”.
وزار الرئيس السابق ميشال سليمان بكركي أمس للمرة الاولى بعد انتهاء ولايته وعقد لقاء طويلاً والراعي تركز على سبل ملء الشغور الرئاسي وذلك عشية سفر سليمان غدا الى فرنسا في زيارة خاصة سيلتقي خلالها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ويبحث معه في الازمة الرئاسية اللبنانية
