معلومات أمنية: 3 رؤساء ووزيران في دائرة الإستهداف
إجتماع صاخب لـ«لجنة المال» اليوم .. وحملة منظّمة من 8 آذار على السنيورة
كشفت معلومات أمنية لـ «اللواء» عن وجود مخططات تنفذها عناصر غير لبنانية، وتهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان.
وأفادت هذه المعلومات أن المخططات المذكورة، تجمع بين عمليات تفجير في ضواحي بيروت، ومناطق أخرى، وبين مسلسل للاغتيالات، بهدف إشاعة أجواء من البلبلة والفوضى، عبر استهداف شخصيات يؤدي الوصول لها الى تسعير مناخات الفتنة في البلد.
وأشارت مصادر أمنية موثوقة أن في مقدمة الشخصيات المستهدفة ثلاثة رؤساء هم: نبيه بري، تمام سلام، وفؤاد السنيورة، ووزيران في الحكومة الحالية هما: وزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزير العدل اللواء أشرف ريفي.
وقد تم الطلب الى الشخصيات المعنية، اتخاذ أقصي تدابير الاحتياط والحذر، والتخفيف ما أمكن من تنقلاتهم، ونشاطاتهم الاجتماعية، واعتماد سلسلة اجراءات من شأنها أن تساعد على تعزيز تدابير الأمن والحماية لهم.
ولوحظ أن الرئيس نبيه بري عزز الاجراءات الأمنية حول مقر إقامته في عين التينة، وتوسّع في إقفال عدد من الشوارع القريبة من المنطقة الأمنية التي تتولى حراستها شرطة مجلس النواب، كما أبدي رئيس المجلس تجاوباً مع «النصائح» الأمنية، بعدم الخروج من مقره، إلا في حالات الضرورة القصوى، حيث لم ينزل يوم الخميس الماضي الى مجلس النواب لمتابعة دعوته لعقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد، لا سيما وأنه كان على علم مسبق باستبعاد انعقاد الجلسة، لعدم توفر النصاب.
وعلى ضوء المعلومات الأمنية المتوفرة، تم تقديم اقتراح الى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، لاستخدام المقر المخصص لرئيس الحكومة في السراي الكبير، تجنباً لانتقاله اليومي بين منزله في المصيطبة وديوانه الحكومي.
كما طلب الى الرئيس فؤاد السنيورة تعزيز الحراسات الأمنية حول منزله في بلس، ريثما يصار الى تأمين مقر أكثر ملاءمة للاحتياطات الأمنية الجديدة.
وقد بادر الوزيران نهاد المشنوق وأشرف ريفي، الى تعزيز الحمايات الأمنية، خاصة في محيط وزارة الداخلية، بعدما تردد أن السراي الصغير في الصنائع مُدرج على لائحة أهداف مخططات التفجير. كما تقرر عدم مشاركتهما في معظم الإفطارات الرمضانية.
لجنة المال
مالياً، انحصر الملف المالي بكل جوانبه وتفاصيله على جدول أعمال لجنة المال والموازنة النيابية، ويحتل الموقف الذي أعلنه وزير المال علي حسن خليل لجهة أن لا إنفاق دون تشريع محور المداولات، وإن كان لا خلاف على المبدأ الذي ينطلق منه وزير المال، لكن الخلاف هو على الاستنسابية في طرح الملف في هذه المرحلة، من دون تسوية شاملة لكل الإنفاق المالي منذ العام 2005 الى اليوم.
حاول وزير المال إضفاء مسحة من التفاؤل، إزاء توفير رواتب موظفي القطاع العام الذين يتراوح عددهم 300 ألف بين مدني وعسكري، عبر كلام استعراضي سحري، مع العلم أن ثمة مادة واضحة في قانون المحاسبة العمومية تتضمن بنداً يسمح لوزير المال صرف الرواتب من دون عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، فضلاً عن تأكيد حاكم مصرف لبنان التزامه بتوفير رواتب وأجور القطاع العام بشكل دائم.
ما المشكلة إذن؟
مصدر حقوقي واقتصادي يعطي الحق لوزير المال بطرحه، ويؤيد عضو كتلة «المستقبل» النيابية جمال الجراح صدور قانون الموازنة لاستقامة الوضع المالي، إلا أن مصدراً في 14 آذار تساءل عن توقيت طرح الوزير خليل وارتباطه بالاشتباك السياسي الحاصل بالبلد، معرباً عن خشيته من أن يشكل موقفه الذي هو ترجمة لموقف الرئيس نبيه بري شكلاً من أشكال الضغط، وصفه النائب أحمد فتفت بالابتزاز السياسي، إما لانتزاع تنازلات من كتلة «المستقبل»، وإما لتغيير قواعد «الاشتباك البارد» في البلد، ومن زاوية الحرص دائماً على عدم نقل تداعيات هذا الاشتباك إلى مستوى يضغط على الاستقرار الأمني في ظل خطوات شجاعة للحكومة، سواء عبر تفكيك شبكات إرهابية، وإحباط خطط والادعاء على 28 شخصاً بجرم الانتماء الى تنظيم إرهابي «داعش» والتحضير لعمليات انتحارية بينهم فرنسيان أحدهما هارب والآخر موقوف، وسعودي و25 آخرين من جنسيات مختلفة بينهم 3 لبنانيين، وذلك بعد نجاح القوى الأمنية بتوقيفهم، في ضوء معلومات C.I.A عن تحضير الفرنسيين والسعودي لاعمال إرهابية، أو عن بدء تنفيذ الخطة الامنية في مخيم عين الحلوة، حيث يفترض ان تنتشر القوة الامنية المشتركة في المخيم، بما في ذلك حي الطوارئ معقل الجماعات الإسلامية.
الا أن اللافت للانتباه كان تزامن المؤتمر الصحفي للوزير خليل، مع الهجوم العنيف لقوى 8 آذار، على فريق 14 آذار، ولا سيما تيّار «المستقبل» وتحميله مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين باصراره على تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب لممارسة التشريع الذي يؤمن فتح اعتمادات صرف رواتب الموظفين وإقرار سلسلة الرتب والرواتب مما يؤدي إلى حل مشكلة تصحيح الامتحانات الرسمية.
وذهبت هذه القوى التي أصدرت بياناً بلسان هيئة التنسيق في لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية، إلى حدّ وصف الرئيس فؤاد السنيورة بأنه يُشكّل «رأس الحربة» في قيادة سياسة التعطيل، متهماً اياه بأنه «يسعى إلى ابتزاز اللبنانيين من جديد للحصول في المقابل على براءة ذمة عن مخالفاته وارتكاباته غير القانونية في صرف الـ11 مليار دولار خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، او دفع الأمور نحو ايجاد تسوية سياسية لكل الحسابات المالية.
تأزم أم مخارج؟
قد تكون صرخة النائب وليد جنبلاط إزاء ما ينتظر لبنان، في ضوء الحدث العراقي، ودعوته لتواضع وتنازل كبار القادة بهدف التوصّل إلى تسوية رئاسية، تلتقي مع هواجس الرئيس نبيه برّي الذي يعتبر الرئيس فؤاد السنيورة عقبة كأداء امام اقتراحاته والأفكار التي يتفق مع جنبلاط حولها، سواء في ما يتعلق بالاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أو بعقد جلسات تشريعية، أو سوى ذلك من نقاط عالقة.
وفي هذا الإطار، تتحدث المعلومات عن مجموعة من الخيارات طرحت وتطرح للخروج من المأزق الحالي:
1 – مطالبة البطريرك بشارة بطرس الراعي بالضغط على سحب المرشحين الأربعة، أو على الأقل سحب الدكتور سمير جعجع والنائب ميشال عون، حتى يتقدّم برّي بالتنسيق مع جنبلاط، وبالتواصل مع الرئيس سعد الحريري وبكركي والقوى المسيحية للتفاهم على شخصية مارونية توافقية.
2 – يتفق الرئيس برّي والنائب جنبلاط مدعومين من «حزب الله» برفض أي مغامرة بشل عمل الحكومة، أو الاطاحة بها، كخيار من خيارات ضغط التيار العوني، باعتباره طريق موصل إلى رئاسة الجمهورية!
3 – اتفاق الرئيس برّي والنائب جنبلاط على رفض التعديل الدستوري في ظل الشغور الرئاسي، واعتبار أن التشريع هو حاجة ضرورية لتسيير أمور المواطنين وحاجاتهم المعيشية في هذه المرحلة العصيبة.
4 – وفي هذا الإطار، وعلى الرغم من نفي التوجه للتمديد مرّة ثانية للمجلس النيابي، فان الفريقين (برّي وجنبلاط) لا يمانعان من السير في هذا الخيار إذا ما تعقدت الأمور الأمنية، وبدا انه من الصعب ضمان أمن الانتخابات ونزاهة نتائجها.
وفي المعلومات أن النائب نقولا فتوش يتولى اعداد اقتراح قانون للتمديد الجديد للمجلس.
5 – توقع عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب سليم سلهب لـ «اللواء» صدور موقف عن اجتماع التكتل اليوم يتناول الاصداء السياسية وردات الفعل عن المبادرة التي طرحها عون يوم الاثنين الماضي، لكنه لاحظ أن جموداً تاماً يخيم على ملف الاستحقاق الرئاسي، مؤكداً أن ما من حلول داخلية في الوقت الراهن لموضوع الانتخابات الرئاسية في ظل الاهتمام الدولي بالمفاوضات الأميركية – الإيرانية والحدث العراقي.
واذ أشار سلهب إلى ان هناك حديثاً عن كيفية إيجاد مخرج دستوري للتمديد للمجلس الحالي، أوضح ان التكتل غير معني به، وهو يعارضه كما عارضه قبل هذه الفترة، مرجحاً حصول هذا التمديد ما لم يتخذ اجراء قبل مهلة العشرين من شهر آب المقبل.
مجلس الوزراء
في ظل هذه الخيارات، أوضحت مصادر وزارية لـ«اللــواء» ان ما من مصلحة لأحد داخل فرقاء الحكومة التفريط بالأجواء التوافقية التي سادت جلسة مجلس الوزراء الأولى عقب الاتفاق على منهجية عمل الحكومة في ظل الشغور الرئاسي، مشيرة إلى انه لم يحصل أي تغيير في ما خص التأكيد على تأجيل الملفات الخلافية وتمرير كل ما هو متوافق حوله، وهذا ما يسري علی المواضيع المتعلقة بجلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس.
وذكرت ان النقاشات داخل الجلسة ستتوزع على ملفات الجامعة اللبنانية وصرف رواتب موظفي القطاع العام واللاجئين السوريين، مؤكدة ان المسألة المتعلقة بالرواتب ستشهد حلاً لها، بعد دراسة سلسلة اقتراحات من خلال توفير غطاء الحكومة لها دون العودة إلى مجلس النواب. وتحدثت عن امكانية الاستعانة بقرار سابق متخذ في ما خص هذه المسألة في الحكومات المتعاقبة.
ولفتت إلى ان مسار النقاش حول ملف الجامعة وحده يحدد مصيره، مشيرة إلى ان بلورة أي حل لن تظهر قريباً بانتظار نتائج الاتصالات بشأنه.
وفي هذا السياق، علمت «اللــواء» ان وزير التربية الياس بوصعب اتصل أمس بالوزير سجعان قزي ووضعه في أجواء ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، ووصف الاتصال بأنه كان عبارة عن تبادل صريح للمواقف، من شأنه أن يفتح ثغرة في جدار هذا الملف، إلا أن مصادر الطرفين لم تجزم ما اذا كان الملف سيقر في جلسة الخميس، في ضوء ما تردد عن تحفظ جديد أبداه وزراء النائب جنبلاط، ما يشير إلى ان هناك توزيع أدوار بين بعض القوى لتعطيل ملف الجامعة، علماً ان وفدا كتائبيا زار الوزير بوصعب، بعيداً عن الأضواء، ودقق معه في أسماء الأساتذة المطروحين للتفرغ.
