صقّال: لا شيء تغيّر.. والمراد يردّ: إنه «عراضة»
إشارات إيجابية بالتسوية بين المفتي و«المستقبل».. ولكن!
خرجت دار الفتوى عن صمتها، أمس، وتكفّل نائب رئيس «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» ماهر صقال بـ«وضع النقاط على الحروف»، بعد استقالة جماعيّة تقدّم بها 6 أعضاء من المجلس الذي يرأسه مفتي الجمهوريّة الشيخ محمّد رشيد قبّاني.
صعّد صقال مواقفه، تماماً كالتصعيد الحاصل من قبل «تيار المستقبل». ببساطة، الجميع يجلس على طاولة المفاوضات ويحارب من الخارج كي ينال مزيداً من المكاسب. وهذا يشير إلى أنّ ما يطلق من مواقف عالية السقف قد يكون تعبيراً عن قرب تصاعد «الدخان الأبيض» انطلاقاً من «نظريّة التصعيد».
وعلمت «السفير» أن هناك إشارات إيجابية على خطّ المبادرة التي يرعاها وسيط عربي ويطّلع عليها ثلاث دول عربية معنيّة في الملف، في حضور ممثلين عن قباني وعن «المستقبل» في إحدى السفارات العربيّة.
حتى الساعة، لا مزيد من المعلومات بانتظار «ساعة الصفر». فما يرشح عن المفاوضات غير مؤكّد، والتفاصيل المختلف عليها بين الطرفين تكمن فيها الشياطين. إذ تشدّد مصادر معنيّة على أن التسوية دونها بعض العراقيل التي قد «تحرق الطبخة» في اللحظة الأخيرة، موضحةً أنّ «لا شيء حاسماً أو منتهياً إلا عند إعلان الجميع توصّلهم إلى اتفاق على مرشّح تزكية».
وفي موازاة ذلك، بدا الأعضاء المحسوبون على «المستقبل» داخل «المجلس الشرعي» الذي يرأسه عمر مسقاوي منزعجين مما قاله صقّال. هؤلاء يتصرّفّون كما لو أن المبادرة العربية غير موجودة أساساً ولا مفاعيل لها، إذ يصف عضو «المجلس» محمّد المراد ما يقوله صقّال بأنه «ليس إلا عراضة لخدمة أشخاص مرتبط بهم».
ويقول لـ«السفير» إن صقال هو «ملاحق قانونياً ومطلوب للتحقيق، وإصراره على إجراء الانتخابات في 31 آب يقدّم دليلاً قاطعاً للقضاء على إمعانه في ارتكاب جرائمه. وهو من الناحية القانونية غير موجود، لا بل منعدم الوجود».
وفي حين لا يريد نائب رئيس «مجلس قباني» الدخول في التفاصيل للردّ على كلام المراد، يكتفي صقال بالقول لـ«السفير» إن هذا الكلام ليس إلا «جعدنة (ثرثرة) مدفوعة الثمن».
وفي مؤتمره الصحافي الذي عقده، أمس، في دار الفتوى ركّز صقّال على ثلاث نقاط: «نصاب الجلسات مؤمّنة اليوم مع الأعضاء المستقيلين أو بدونهم، وهذه الاستقالات هي إعلامية على اعتبار أنّ المستقيلين لم يبلغوا رئيس المجلس (المفتي) باستقالاتهم خطياً كما يقتضي النّظام. أما النقطة الأهم هي أن هذه الخطوة لن تؤثّر على موضوع إجراء الانتخابات لأنها حاصلة في 31 آب في حال عدم التوافق على مرشّح تزكية».
وشرح أنه «عند استلام المفتي قباني للاستقالات خطيا سيدرسها مع هؤلاء ثم سيحيلها، في حال الإصرار عليها، الى المجلس لدراستها ومناقشتها مع أعضاء المجلس، سيشكل لجنة للتواصل مع هؤلاء والتي سترفع بدورها تقريرا الى المجلس وبموجبه سيتخذ المجلس القرار المناسب قبولا أو رفضا»، مشيراً إلى أن الأعضاء الستة «لا زالوا اعضاء في المجلس الشرعي ويشكلون جزءاً من هيئته».
وإذ نفى الادعاءات بأن المجلس يعتبر مستقيلا وبالتالي عدم إمكان إجراء الانتخابات في 31 آب المقبل، وصفه بأنه «كلام غير قانوني وغير واقعي»، مشيراً إلى أنّ «الأمور لم تعد في يد المجلس الشرعي، أكان موجودا أم مستقيلا، بل هي بالكامل في يد المديرية العامة للأوقاف الإسلامية وهي التي تتولى تحضير لوائح الشطب الآن، وهي التي ستشرف على سير الانتخابات غداً».
وأضاف «إن التحجّج بأنهم (المستقيلين) نسفوا اللجنة القضائية التي تشرف على قبول الترشيحات كلام، وكالعادة في غير محله، فليراجعوا صلاحيات مفتي الجمهورية».
وأعرب صقال عن تخوّفه من أن تكون الاستقالات هدفها «فرقعة إعلامية لنسف جهود التسوية مع الأعضاء الطبيعيين في المجلس، أقصد رؤساء الحكومات السابقين والحالي، والعودة بنا إلى مربع الصفر، لأننا كنا نرسم حدود صلاة عيد الفطر السعيد القادم للوصول الى التسوية، وكدنا أن نصل إليها»، مؤكداً أن «التسوية ما زالت قائمة».
وعن دعوة رئيس الحكومة تمّام سلام لإجراء انتخاب مفتي الجمهورية في 10 آب، أشار صقال إلى «أننا لم نسمع بها إلا في الإعلام ولم نرها بشكل رسمي، ونتمنى ان لا نراها بشكل رسمي. وفي حال وصلت بشكل رسمي إلى مفتي الجمهورية، فلكلّ حادث حديث».
«المستقبل» يردّ
في المقابل، ارتأى المراد فصل نائب رئيس «مجلس قباني» عن قباني نفسه، فحاول كيل «الغزل» غير المسبوق بـ«سماحته»، إذ توجّه إليه قائلاً: «بعد مجمل الانهيارات التي حصلت إنك يا سماحة المفتي تخاف الله، ونطلب منك أن تجعل العقل والمصلحة الإسلامية العليا هي الأساس، وأن يتمّ التوقّف عن متابعة هذا المسار، ويأتي 15 أيلول لتخرج من الدار معزّزاً مكّرماً».
وأضاف: «لا تنصت لأولاد البطانة السوداء، فهؤلاء لا يريدون الصلاح والإصلاح، وبهذا نكون قد ساهمنا جميعاً بإعادة منطق العقل والوفاء للمؤسسات والحرص على الطائفة والدار والحدّ الأدنى من وحدة الصف بدلاً من تمزيقه».
وعلّق المراد على كلام صقال، ووصفه بأنّ «لا علاقة له بالواقع ولا بالقانون، لأن القانون حسم مسألة شرعية مجلس مسقاوي، وأي حديث عن مجلس آخر هو هراء ولا قيمة قانونية له، ولا يمكن توصيف هؤلاء الأشخاص إلا مجموعة قباني التي تفتقد للشرعية والقانونية».
وأشار إلى أنّ «البناء الأساسي الذي انطلق منه صقال غير موجود حتى يبني عليه بمسألة عدد الأعضاء والاستقالات وآلياتها وكيفيّة البتّ بها»، معتبراً أنّ «إصراره على السير في هذا الاتجاه يعرّضه شخصياً، وهو يعلم بذلك، على اعتبار أنّه مرتكب لثلاث جرائم: عرقلة ومخالفة القرارات القضائية، ازدراء بشرائع الدولة وقوانينها، وإثارة النعرات والحض على النزاع».
وعن قول صقّال «إذا عيّن سلام موعداً للانتخابات فلكلّ حادث حديث»، قال المراد: «أنا أربأ أن يتحدّث بهذه اللغة التي لا تليق به ولا بأصول التعاطي والاحترام، لأنه لو يعلم الأصول القانونية والهرميّة الإدارية والمؤسسية، لكان موزوناً ورصيناً أكثر».
ولفت الانتباه إلى أنّ «صقّال هو رجل خارج عن القانون ومتمرّد عليه ولا صفة له لا بالمفاوضات أو بالتسوية، إذا كان هناك تسوية، لإخراج لائق للمفتي»، ناصحاً إيّاه بأن «يكفّ ويتوقّف عن هذه المسرحيات الهزلية وأن يحدّ من طموحاته غير الشرعيّة والمشبوهة».
وتوجّه المراد إليه قائلاً: «القانون بيننا وبينك لأنه لا يجوز أن يُعامَل على قاعدة المساواة رجل مرتكب جرائم مع رجل يدعو إلى تطبيق القانون».
وعن التسوية، أكّد «أننا لم نسمع بها إلا على لسان صقال و(المدير العام للأوقاف الإسلامية هشام) خليفة. فما قبل 7 حزيران (إلغاء القرار 50/1996) ليس كما بعده، وإذا كان هناك تسوية فعلاً، فلماذا جعلتمونا نعض على الجرح؟».
اتصال بين الحريري وحسين خليل
تلقى المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل، اتصالا هو الأول من نوعه منذ أربع سنوات، من نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، قدم خلاله التعازي لخليل بوفاة والدته باسم الرئيس الحريري.
كما استقبل خليل وزير الداخلية نهاد المشنوق بحضور الحاج وفيق صفا. وشدد المشنوق بعد تقديم واجب العزاء، في حسينية بلدية برج البراجنة، على مضمون خطاب الرئيس الحريري الأخير بوجوب استمرار الحوار السياسي بين الجانبين على قاعدة تنظيم الخلاف بينهما حول قضايا عدة أبرزها مشاركة «حزب الله» في الأزمة السورية.
يذكر أن خليل استقبل وفودا وشخصيات معزية بينها الوزير وائل ابو فاعور وتيمور جنبلاط اللذان نقلا اليه تعازي النائب وليد جنبلاط.
