مع ان عطلة نهاية الاسبوع انتهت الى تطور ايجابي مفاجئ في قضية الاسرى العسكريين لدى التنظيمات الاصولية التي شاركت في الاعتداء على عرسال والجيش وقوى الامن الداخلي بافراج “جبهة النصرة” امس عن أسيرين من قوى الامن، فان ذلك لم يحجب التداعيات العلنية والمضمرة للنهاية الدراماتيكية للحركة النقابية ومعها الشهادة الرسمية جراء “حكم الضرورة” الذي صدر بالغاء الامتحانات الرسمية واصدار وزير التربية الياس بو صعب قرار الافادات لتحرير عشرات الألوف من التلامذة واتاحة المجال امامهم للتسجيل في الجامعات.هذه النهاية اكتسبت طابعا شديد الخطورة على سائر المعنيين بها فلم يخرج منها أي كاسب بل توزعت خسائرها بالعدل والقسطاس على الجميع، بما رسم صورة قاتمة للطريقة التي أبرزت اخفاقا عاما في تحمل مسؤولية انقاذ مستوى الشهادة الرسمية ومستقبل التلامذة، كما أطاحت في شكل خطير الحركة النقابية التي سقطت ضحية التلاعب والقصور السياسيين من جهة، والتصلب النقابي من جهة اخرى.واذا كان البعض ذهب الى الحديث عن ضرورة تحديد المسؤوليات في المسار النقابي بعد هذه الضربة القاسية، فان ذلك لا يقلل خطورة التوظيف السياسي لهذا الملف التربوي المصيري بما يجعل المستوى السياسي كتلا ومسؤولين وضمنه مسؤولية وزير التربية يتحمل التبعة الكبرى في ما آل اليه خفض مستوى التعليم والشهادة الرسمية من خلال المماطلة المديدة في عدم بت ملف سلسلة الرتب والرواتب.

وقد طرح في اللقاء الاخير لرئيس مجلس النواب نبيه بري والنائبة بهية الحريري موضوعا سلسلة الرتب والرواتب ونتائج الامتحانات الرسمية وامكان اللجوء الى اصدار الافادات للتلامذة، ولم يتوصلا الى جواب حاسم عما اذا كان النواب سيحضرون جلسة تشريعية بسبب ارتباط هذا الامر بأزمة الشغور الرئاسي.وبعد لقائه النائبة الحريري، تلقى بري اتصالا من الوزير بو صعب الذي أبلغه انه لم يعد هناك متسع من الوقت ولا بد من اصدار الافادات.وردد رئيس المجلس امام زواره امس ان الافادات تحتاج الى قانون لتصير رسمية وان قرار الوزير وحده لا يكفي والمطلوب قوننة هذه الافادات.وعما اذا كان يمكن تجاوز بند السلسلة والتوجه مباشرة الى قوننة الافادات، رأى بري أنه “لا يمكن تجاوز السلسلة وستبقى البند الاول سواء أقرت ام لم تقرّ ام عدّلت ونناقش بعدها موضوع الافادات اذا لم يسوّّ تصحيح الامتحانات”.وعن الازمة الرئاسية التي يتردد انها صارت في حاجة الى توافق سني – شيعي قال بري: “كلا، المشكلة لا تكمن عند المسلمين فليتفق المسيحيون اولا وليست هناك مشكلة ولا يجب تحميل المسلمين مسؤولية هذا الموضوع: وتكفي قراءة حضور الطوائف في جلسات انتخاب الرئيس ليتبين الاتي: نحو 95 في المئة من النواب السنة يحضرون، 98 في المئة من الدروز، 50 في المئة على الاقل من الشيعة، وفي الخلاصة ان نسبة 87 في المئة من مجموع النواب المسلمين يحضرون للمشاركة في الجلسات، ويتجاوز هذا الرقم بكثير نسبة الزملاء المسيحيين الذين يأتون الى المجلس لانتخاب الرئيس.أقول هذا الكلام بصراحة لاسباب وطنية وليس من منطلقات طائفية ارفضها بالطبع”.

المرسوم المجمّد

في المقابل، برز مظهر آخر من مظاهر التجاذبات السياسية التي تعصف بالاستحقاقات والملفات عبر تجميد اصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوما من موعد الانتخابات النيابية المحددة قانونا في 16 تشرين الثاني المقبل علما ان المرسوم الذي اعده وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وارسله الى مجلس الوزراء كان يفترض نشره في الجريدة الرسمية في مهلة تنتهي اليوم الاثنين.ويقتضي ان يحمل المرسوم تواقيع 24 وزيرا وفقا للآلية المعتمدة في مجلس الوزراء لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة.لكن المرسوم لم يقترن بعد بالتواقيع المطلوبة.وقال الوزير المشنوق لـ”النهار” انه قام بواجباته كاملة وارسل الدعوة الى مجلس الوزراء ضمن المهلة القانونية.واوضح الخبير الدستوري الدكتور حسن الرفاعي لـ”النهار” انه اذا لم يصدر مجلس الوزراء المرسوم فسيكون عليه ان يدخل تعديلا لاحترام مهلة التسعين يوما فيعين يوم اجراء الانتخابات بعد أيام اي في وقت يكون مجلس النواب الحالي قد اصبح منحلا حكما لانتهاء مدة ولايته الممددة.ورأى الرفاعي امكان ان يمدد المجلس لنفسه أقله حتى يوم اتمام العملية الانتخابية بنجاح وهذا التمديد يمكن ان يكون لبضعة أيام او اسابيع او اشهر.

درباس

وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ”النهار” ان موضوع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة غير وارد على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا وانما هو وارد للبحث في جلسة المجلس الخميس المقبل، مشيرا الى ان جلسة غد محصورة بمواضيع انشاء جامعات وكليات جديدة ومطامر النفايات.

من جهة أخرى، اعتبر الوزير درباس انه لا يجوز التباطؤ في متابعة ملف اللاجئين السوريين، وخصوصا بعد تأخير اجتماع خلية الازمة الوزارية الذي كان مقررا الخميس الماضي.ووصف موضوع المفاوضات الجارية لاطلاق العسكريين المخطوفين في عرسال بأنه “حساس جدا”، مشيرا الى ان الاهتمام باللاجئين السوريين وجرحاهم في عرسال مستمر من الدولة اللبنانية والامم المتحدة.ولفت الى ان اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في منطقة المصنع لم يطرأ في شأنهم أي جديد على المستوى الدولي.

إطلاق اسيرين

وكانت عملية اطلاق عنصرين من قوى الامن الداخلي لدى “جبهة النصرة ” قد انجزت بعد ظهر امس وهما الرقيب مدين حسن والعريف كمال المسلماني وذلك اثر تسلم الوفد المفاوض من هيئة علماء المسلمين والشيخ مصطفى الحجيري الاسيرين في جرود عرسال، ونقلا على الاثر الى مركز مخابرات الجيش في رأس بعلبك.وافادت مصادر الهيئة ان الخاطفين لم يطلبوا شيئا في مقابل هذه الخطوة التي عزتها الى مبادرة ايجابية من القيادة العسكرية بتخفيف القيود على مخيمات اللاجئين في عرسال.وأبلغت مصادر أمنية “النهار” ان عدد العسكريين المخطوفين استقر على 18 جنديا بعد الافراج عن ثلاثة والعثور على جثة شهيد، أما أفراد قوى الامن الذين لا يزالون أسرى فهو 15 بعد الافراج امس عن اثنين منهم.

وأفادت معلومات أمنية ان الجيش أوقف امس 12 مسلحا سوريا شرق عرسال كانوا سقطوا في مكمن للجيش وهم من المجموعات الارهابية التي شاركت في الاعتداء على الجيش وعرسال.