لم يضع اي سياسي من اقطاب «الباب اول» وفق توصيف الرئيس نبيه بري يده على الجرح كما فعل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني المير طلال ارسلان الذي نعى «اتفاق الطائف» خلال حفل تكريمي اقامه على شرفه الدكتور عصام شرف الدين لمناسبة انتقاله الى مقره الصيفي في مدينة عاليه وفق اوساط مقربة منه واذا كان البعض يأخذ على المير قلة اطلالاته، فان ارسلان يعتمد الاسلوب القائل «خير الكلام ما قل ودل»، لا سيما وان المرحلة الراهنة حولت البلد الى برج بابل لا بل الى «عصفورية»، بكل ما تحمل من معنى، حيث التكاذب سيد المواقف و«البازارات» مفتوحة على مصراعيها، وحيث الجعجعة لا تعطي طحينا.
وتضيف الاوساط انه في الوقت الذي يتربع فيه الفراغ الرئاسي في قصر بعبدا يتغزل معظم السياسيين بـ «الطائف» كدستور للبلاد لا يُمس به الى حدّ ان بعضهم ينزله بمرتبة المؤسسات علما ان هذا الاتفاق وفق ارسلان انجز على مقاس الادارة السورية في لبنان وقد سقط عند خروج السوريين منه، مشيرا الى انه وفق المنطق العقلي ان الدستور هو من يحدد موعد انجاز الاستحقاق الرئاسي، الا انه وفق مجريات توازن القوى على الساحة منذ العام 2004 هو التوازن الاقليمي والدولي بمعنى انه اذا لم يكن هناك اتفاق ايراني – سعودي لن يكون هناك رئيس للجمهورية في الامد المنظور.
وتشير الاوساط الى ان ارسلان بموقفه هذا حيث تشتعل النيران في المحيط مع بروز «دولة الخلافة» وما يترتب على ذلك من ويلات، يقرع جرس الانذار على خلفية ان الشعوب تصنع الدساتير وليست الدساتير تصنع الشعوب فوفق المير الرجل الاكثر واقعية وهدوءا بين «اقطاب الباب اول» ان «الطائف» جاء نتيجة تسوية اقليمية بشروط معينة وكان المطلوب فيه ان يكون هناك «مايسترو» لادارة اللعبة السياسية في البلد الصغير وهذا «المايسترو» خرج من لبنان، فاختلطت الاوراق وتغيرت قواعد اللعبة.
وعلى سبيل المثال وما يؤكد كلام ارسلان حول «المايسـترو» في زمن الوصاية، قصة التمديد للرئيس الراحل الياس الهراوي حيث اشارة من الرئيس السوري حافظ الاســد في حديثه المشهور لصحيفة «الاهرام» المصرية، جاء فيها ان اللبنانيين يرغبون بتمديد الولاية كانت كافية لانجاز الامر.
وتقول الاوساط نفسها ان «الطائف» كان شراً لا بد منه للعبور نحو السلم الاهلي ومن انجزوا هذا الاتفاق كما يقول المير هم انفسهم الذين ارادوا خروج السوريين ولكن مع الحفاظ على «الطائف» اما كيف جمعوا هذا مع ذاك وفق ارسلان فلا احد يعرف معتبراً ان الاتفاق المذكور شجع وحمى الفساد وافسد الطبقة السياسية واعطى ادارة البلد للسوريين 30 سنة.
وهذا الكلام يعيد الى الاذهان «قفشات» الرئيس الهراوي حول «البقرة الحلوب» وفي وصفه لعهده مؤكداً «اننا لم نبلغ سن الرشد».
ولعل اللافت وفق الاوساط ان «الطـائف» الذي وضع برعاية اميركية – سعودية – سورية جرم صلاحيات الرئـاسة الاولى حتى العظم الى حد ان صلاحيات الوزير في وزارته اكبر بكثير من صلاحيات رئيس الجمهورية، اضافة الى ان بعض المواد الدستورية فيه عصية على التفسير وموضع خلاف بين اهل الاشتراع، واذا كان بعض الاقطاب المسيحيين يسعى الى اعادة بعض الصلاحيات للرئاسة الاولى، الا ان الصراع بين ديوك الموارنة الحق الرئاسة بالصلاحيات حيث تبخّر الموقع ايضا، في انتظار اشارة من «المايسترو» البديل لانتخاب رئيس للجمهورية، فقد بقي البلد وفق ارسلان عاماً ونصف عام من دون حكومة واستيقظ صباحاً بقدرة قادر على حكومة المصلحة الوطنية، وهذا الامر قد ينسحب على اشغال الموقع الاول في الدولة ولكن ذلك لا يعفي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من قلقه على احتمال خسارة هذا الموقع في ظل العواصف المحلية والاقليمية حيث سقط اتفاق «سايكس – بيكو» وادخل المنطقة في المجهول.
