ما قل ودل
التقى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، مطلع الأسبوع الجاري، منسق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار فارس سعيد. وتبين أن سعيد توسّط بين المشنوق ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لحل الخلاف الناشب بينهما على خلفية تغيير آمر فصيلة الدرك في غزير (الذي يضم معراب في نطاقه الإقليمي). كذلك استغل سعيد المناسبة بغية طلب عدد من الخدمات لأنصاره في جبيل.
علم وخبر
«شركة أمنية» برعاية حمود والرافعي
حازت «شركة أمنية» لحماية المؤسسات التجارية في طرابلس ترخيصاً من وزارة الداخلية والبلديات خلال الأيام الأخيرة من ولاية الوزير مروان شربل. وذكرت المعلومات أن الترخيص سُجّل باسم أحد تجّار طرابلس، رغم أن العقيد المتقاعد عميد حمود وإمام مسجد التقوى الشيخ سالم الرافعي هما من طلبا الترخيص من شربل، بذريعة استيعاب مسلّحي طرابلس وتوفير فرص عمل لهم بعد رفض اقتراح إدخالهم في الأجهزة الأمنية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الترخيص لا يخوّل العاملين في الشركة حمل سلاح. وينشط حمود في بناء هذه الشركة.
«مجلس القضاء» يفاقم أزمة الملفات العالقة
أثارت خطوة مجلس القضاء الأعلى باعتماد ما يسمّى «توزيع أعمال» لإنجاز الملفات القضائية المتأخرة في القضاء الجزائي، حفيظة عدد من القضاة، ولا سيما أنها تقضي بتسليم الملفات الجديدة للقضاة الذين عُيّنوا في التشكيلات القضائية الأخيرة، فيما تُترك الملفات العالقة في عهدة القضاة السابقين. علماً أن الملفات متراكمة في بعض الدوائر منذ ما قبل تعيين القضاة السابقين فيها. وبحسب القضاة المعترضين، فإن الخطوة هذه لا تحل المشكلة، بل تفاقمها، لأن إنجاز آلاف الملفات المتراكمة في بعض المحاكم يتطلب حبس القاضي لست أو سبع سنوات لإنجازها. وبرأيهم، قد يكون الحل بتقسيم الملفات على القضاة السابقين والجدد، إضافة إلى حفظ النيابات العامة الملفات ذات الطابع المالي، التي تنتهي لدى المخافر من دون الادعاء فيها، بدلاً من إغراق المحاكم أكثر. يشار إلى أن «توزيع الأعمال» اتخذه مجلس القضاء منفرداً من دون الوقوف على رأي رؤساء الاستئناف في المحافظات الذين أبدوا استياءهم، على اعتبار أنّ قانون التنظيم القضائي أناط بهم اقتراح توزيع الأعمال.
عسكر فتح
تسعى حركة فتح في الأيام المقبلة إلى تكثيف دوراتها العسكرية وتخريج عدد كبير من العناصر والكوادر العسكرية بهدف ضمها إلى اللجان الأمنية المشتركة في مخيم عين الحلوة، حيث سيكون العدد الأكبر في اللجان من عناصر فتح. كذلك تعمل الفصائل الفلسطينية حالياً على إيجاد صيغة لتوحيد اللجان الشعبية والأمنية في المخيمات الفلسطينية، وذلك بعد إتمام المصالحة بين حكومتي حماس وفتح.
