لم يكتف سارقو لبنان بعد. لم يكتف النهّابون، والنصّابون، والقتلة بعد. منذ ثلاثة عقود ولم يتعبوا بعد، لم يشبعوا، ولم يتوقف اللصوص يوماً. لا يرتاح هؤلاء للحظة. لا تغمض أعينهم عن شيء. لا دولة ولا شعب ولا قطاع عام ولا قطاع خاص. هم زمرة من اللصوص يمسكون بكل مفاصل البلاد.
ولكي لا يختلط الأمر على أحد: هم، جميعاً، من يمسكون بكل سلطات البلاد من دون استثناء، وكل الذين تعاقبوا، أحياءً أو موتى أو هاربين، سياسيين وأمنيين وعسكريين ودينيين وإعلاميين ودبلوماسيين، تجاراً ومصرفيين ومقاولين ومتعهدين، فنانين وموظفين عامين من الفئات العليا.
إذا كان بين هؤلاء جميعاً من يرفض الاتهام، فليقبل بلجنة تحقيق، مستقلة فعلاً، تكشف لنا ما كانوا عليه، وكيف صارت أحوالهم بعد هذه العقود الثلاثة، وليكشفوا لنا كل حساباتهم.
يبدو الكلام مكرراً. البعض يرفض مجرد الطعن في كرامته أو نزاهته. لكن، ليس لدينا من وسيلة سوى اتهامهم جميعاً، من دون استثناء، بأنهم هم أصل البلاء، وهم من أفرغ الخزينة والجيوب، وباعوا سيادة الدولة، ويواصلون الإمساك برقابنا.
والآن ماذا يفعلون؟
يريدون القضاء على الدولة نهائياً. هالهم أن يتجمع عشرات الآلاف من اللبنانيين من طوائف ومذاهب ومناطق وحساسيات مختلفة. هالهم أن غالبية هؤلاء لم يطلبوا الإذن من المرجعيات والقيادات قبل الخروج الى الشارع مطالبين بحقوقهم. وهالهم أن ليس هناك من يقبض على روح هؤلاء سوى أولادهم، فكيف يهددون، وكيف يرعدون، وكيف سيجبرون هؤلاء على الاستكانة؟
قررت العصابة أنه آن الأوان للتخلص نهائياً من القطاع العام. اطردوهم وأعيدوهم الى منازلهم، واتركوا لنا رواتبهم نسرقها ونضيفها الى أرصدتنا. ولا حاجة إلى تعليم الأولاد إلا لمن نختاره نحن. ولا حاجة إلى مدارس ومعاهد لتعليم الجميع. في قاموس هؤلاء لا حاجة إلى العلم. تكفي الشطارة والفرادة اللبنانيتان. هما وسيلتاهم الى فعل الحرام ليل نهار.
اليوم تقف البلاد أمام اختبار ربما يكون الأقسى. هي المواجهة الحاسمة بين تيار شعبي يريد حفظ الدولة والقطاع العام من جهة، وتيار يلمّ في صفوفه كل لصوص البلد من جهة أخرى. وهذه المعركة لا يمكن مقاربتها وفق حسابات بسيطة. وليكن الموقف واضحاً: بقاء المعلم ممر إلزامي لبقاء التلميذ. وحقوق المعلمين هي حقوق التلاميذ وأهلهم أيضاً. ولا شيء يتقدم على حقوق هؤلاء.
