«المعلومات» تحيل متهمَين بإطلاق صواريخ «الماري» على الشرطة العسكرية
«الإعدام» لرفعت عيد وقادة محوره يعترفون
بعد أكثر من شهرين على فراره من جبل محسن تاركاً وراءه قادة محاور ومقاتلين يأتمرون بأوامره الإرهابية الفتنوية، صدر أمس قرار اتهامي بحق رفعت علي عيد طلب فيه قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا عقوبة الإعدام لعيد الفار من وجه العدالة سنداً إلى مواد قانونية تدينه بترؤس مجموعات مسلحة والقيام بأعمال إرهابية وقتل ومحاولة قتل وذلك بموجب اعترافات 4 من قادة محور جبل محسن موقوفين لدى القضاء.
وإذ تنشر «المستقبل» النص الكامل للقرار الاتهامي (ص 9)، يتبيّن بحسب هذه الاعترافات أنّ الموقوفين الأربعة أقروا أنّ عيد كان الآمر الناهي في إصدار الأوامر للمجموعات المسلحة بفتح جبهة القتال بين جبل محسن وباب التبانة في طرابلس حيث كان يعطي أمراً مباشراً بفتح الجبهة إلى قادة محاوره عبر الأجهزة اللاسلكية مستخدماً اللقب العسكري «2» خلال تواصله مع هذه المجموعات، كما أقرّ الموقوفون الأربعة أنّ الذخيرة المستخدمة في استهداف باب التبانة كان يتم استلامها من مستودع حربي موجود في فيلا رفعت عيد شخصياً، تمهيداً لتوزيعها على المقاتلين المرابضين عند مختلف جبهات جبل محسن، علماً أنّ القاضي أبوغيدا طلب عقوبة الإعدام كذلك إلى الموقوفين وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
صواريخ
وفي السياق الأمني المتشابك محلياً وإقليمياً، طغت أمس حادثة إطلاق صاروخين من خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا باتجاه الأراضي المحتلة، بينما أدى عطل تقني إلى انفجار صاروخ ثالث أثناء محاولة إطلاقه من منطقة عين عرب، ما أسفر عن إصابة أحد مطلقيه بجراح، وفق ما ظهر من آثار الدماء الموجودة في المكان. ولدى حضور مخابرات الجيش إلى المنطقة عثرت خلال تمشيط ومسح بساتين الزيتون في محيط بلدة الماري على صاروخين آخرين عيار 107 ملم لم ينفجرا فعملت على تفكيكهما، كما وجدت حقيبة تحتوي على أجهزة اتصال وبوصلة وخارطة لمكان تركيز الصواريخ، بالاضافة الى معدات استعملها المنفذون، بينما عملت عناصر من الأدلة الجنائية على رفع البصمات وبقايا آثار الدم التي وجدت في المكان بهدف تحديد هوية الجريح.
وعلى الأثر، باشرت الأجهزة الأمنية حملة تعقب وتفتيش بحثاً عن مطلقي الصواريخ، سرعان ما أفضت إلى إلقاء شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القبض على شخص من آل أبو قيس من بلدة الهبارية، وصادرت سيارته من نوع «رابيد» حمراء اللون، بعدما تم العثور في داخلها على بقع دماء يُعتقد أنها تعود للشخص الذي أصيب أثناء محاولة إطلاق أحد الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، فيما تم توقيف شخص آخر من آل عطوي على صلة بعملية إطلاق الصواريخ. وأوضحت مصادر أمنية لـ«المستقبل» أنّ «عطوي تم توقيفه في البقاع قرابة الساعة الخامسة صباحاً، بعد عملية رصد وملاحقة أطلقتها شعبة المعلومات في أثر مطلقي الصواريخ»، مشيرةً إلى «إحالة كل من أبو قيس وعطوي إلى الشرطة العسكرية للتحقيق معهما»، على أن يُظهر التحقيق مع أبو قيس ما إذا كان عنصراً مساعداً في عملية إطلاق الصواريخ أم أنّ أحداً غيره من مطلقي الصواريخ إستخدم سيارته في هذه العملية.
وعلى الضفة المقابلة، سارعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الرد على حادثة إطلاق الصاروخين بقصف مدفعي إستهدف خراج بلدة كفرشوبا ومحيطها بنحو 25 قذيفة من عيار 155 ملم إقتصرت أضرارها على الماديات، وسط استنفار عسكري إسرائيلي على طول المنطقة الممتدة من المطلة – الوزاني وصولاً حتى مرتفعات جبل الشيخ وكفرشوبا، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع معادية في أجواء المنطقة. وليلاً أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة وبالونات حرارية في أجواء القرى الحدودية ولا سيما مروحين وعيتا الشعب وراميا، في ظل استمرار التحليق الاستطلاعي جنوب الخط الأزرق واستنفار ميداني إسرائيلي على طول الشريط الحدودي من الناقورة حتى رميش.
رسائل عون
على صعيد سياسي منفصل، وفي إطار مواكبة خبر «الرسائل الشخصية» التي نقلها مسؤول العلاقات الديبلوماسية في «التيار الوطني الحر» ميشال دي شادارافيان من رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون، عبر سفارات السعودية والمغرب والجزائر في بيروت، إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز والملك محمد السادس والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قالت مصادر تكتل «التغيير والإصلاح» لـ«المستقبل» إنّ عون راسل الزعماء الثلاثة «بوصفهم يمثلون دول اللجنة الثلاثية العربية التي كانت من صنّاع ورعاة اتفاق الطائف»، موضحةً أنّ «العماد عون الذي كان معارضاً للطائف ومناهضاً له عند إقراره، تمنى في هذه الرسائل من قادة السعودية والمغرب والجزائر ضمان هذا الاتفاق والانتباه إلى المخاطر التي تتهدده في هذه المرحلة والمساهمة في تحصينه من خلال المساعدة في انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون للانتخابات بشكل يؤمن المناصفة الحقيقية التي نصّ عليها الطائف».
