يقول الرئيس نبيه بري ان عنوان المرحلة المقبلة هو الاستثمار في الامن، وانه سيدعو الحكومة الى تطويع خمسة الاف عنصر جديد، ثلاثة آلاف في الجيش، ألف في الامن الداخلي، وألف في الامن العام، “لان الاستثمار في الامن يدفع الجماعات الارهابية وكل من يفكر في الاعتداء على لبنان، الى التفكير اكثر. ويستدرك ان الامر يحتاج الى اموال من اجل تطويع هؤلاء، لكن الارقام التي ستدفعها الدولة تبقى اقل من التكلفة والخسائر المادية التي ستتكبدها في موسم سياحي”.
ربما يكون الامر صحيحا، اذا كان الارهاب يحسب عديد الجيش والقوى الامنية، او اذا كان العدد الاضافي يرفع ويضاعف كفاءة العناصر الامنيين. فالامن عمل وقائي اولا، وهو يتعلق بمستوى العمل المنفذ، وبالامكانات المتاحة، ومنها تجهيزات متطورة، اكثر من تكديس اعداد في الثكنات والمخافر.
لكن مشكلة النقص في العديد لا تعود الى عدم تطويع اناس جدد كل سنة، بل الى استخدام الجنود بطريقة يمكن وصفها بغير الوطنية، اذ غالبا ما يجد شبان انفسهم بعدما تطوعوا لخدمة وطنهم، صاروا في الخدمة المنزلية، او تحولوا لمرافقة اشخاص يدعون الخطر على حياتهم، وهم ان خرجوا الى الاماكن العامة لما وجدوا من يتعرف اليهم.
في ارقام اولية ان المديرية العامة لامن الدولة المولجة حماية الشخصيات توزع 1500 عنصر ملحقين برجال سياسة ودين وقضاء، والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي لا تصرح بالعدد الذي قد يلامس الـ 2000، أما شرطة مجلس النواب، فكانت تقتصر على 100 عنصر، ووفق “الدولية للمعلومات” ارتفع عددهم إلى 550 عنصرا. ومن مهمة العناصر تقديم التشريفات أمام مقر المجلس وحراسة المقر وحماية سكن الرئيس بري في عين التينة ومقاره الشخصية في بربور والمصيلح، فيما حماية المجلس تكون من اختصاص الجيش.
سرية الحرس الحكومي تابعة لقوى الأمن الداخلي، وتهتم بحماية الرئيس وتنقلاته ومقره وسكنه، وأشارت الشركة في دراستها إلى أن عدد العناصر ازداد إلى 600 عنصر ونفقاتها 10,9 مليارات ليرة سنوياً.
وإلى جانب كل هذا، هناك عناصر من الأجهزة الأمنية تهتم بمرافقة وحراسة الضباط الكبار الحاليين والسابقين وتقدر نفقاتها، وفق “الدولية للمعلومات”، بـ7 إلى 10 مليارات سنويا.
وعلى قاعدة “العناصر ليسوا خدماً وحشماً”، ألّف وزير الداخلية السابق مروان شربل لجنة ضمت ضابطاً عن كل جهاز أمني، لتحديد حجم الخطر الذي يهدد كل شخصية، ليتقرر بعدها سحب فائض عناصر الحماية من السياسيين والقضاة والضباط والإعلاميين ورجال دين وغيرهم، لكن الضغوط السياسية ارجأت التقرير الى موعد… لم يتحدد بعد.
