الوضع برمته في لبنان في حالة الطوارئ، والانتخابات الرئاسية اللبنانية في مهب الاستحقاقات الاقليمية والدولية، اما الانتخابات النيابية «فالعوض بسلامتكم» الجميع في مجالسه الخاصة يقول «ما في انتخابات نيابية عامة» وهو امر واضح اذ لا وجود لقانون سوى قانون المسخ 1960 الذي تورط فيه الجميع ولا ضرورة لتكلفة الدولة والمرشحين والناس لاجراء انتخابات على قانون الستين سيفرز النتائج ذاتها بالنيابة والسياسة والتوجهات.
الا ان الخطورة الاساسية في الحديث الشامل والاسئلة الكبيرة التي تطرح حول مستقبل لبنان ومستقبل الوضع القائم فيه اذ هناك مصادر حزبية وسياسية من 8 اذار تتحدث عن مصير اتفاق الطائف وان الموضوع الآن في لبنان يتجه لطرح قضية النظام والمحرم الحديث فيه اليوم ربما يصبح في القريب العاجل حديث مباح فيه حول الصيغة السياسية الجديدة التي يجب ان تحكم علاقات اللبنانيين.
المصادر تقول ان طرح قضية النظام حديث جرى في لبنان وخارجه كون التوازنات التي قام عليها الطائف، لم تعد قائمة بل هناك تطورات كبرى حصلت ما عادت تتيح للقوى التي انجزت الطائف ان تكون حاضرة في هذا الاتفاق، وقد تبين في لبنان ان الازمة هي في جوهرها ازمة نظام وليس فقط ازمة سياسة وسياسيين، واشارت المصادر الى ان التطورات والمتغيرات الحاصلة في المنطقة تقود بوضوح الى امكانية طرح مسألة النظام في لبنان لأن القضية في حقيقتها هي في النظام والدستور، من هنا ان الاعتراض الذي جاء ردا على طرح العماد ميشال عون حول انتخاب رئيس للجمهورية من الشعب مباشرة، لم يكن رداً علميا ولا وطنيا لأن طرح العماد عون بانتخاب رئيس من الشعب يُخرج هذا الاستحقاق من قبضة المتنفذين والدول التي تتدخل لعرقلة الانتخاب او تتدخل لفرض هذا الاسم او ذاك، وتحرر الرئاسة الاولى من الاستبداد الحزبي او الاقليمي والدولي.
وعلى حد تعبير المصادر السياسية والحزبية ان من تذرع ان بذلك يناقض النظام البرلماني ويهدف لتحويل النظام الى رئاسي، من يقول بذلك لا يفهم بالنظم الدستورية ، كون هناك العديد من الانظمة في العالم تنتخب رؤسائها مباشرة من الشعب وليست ذات انظمة رئاسية، وبمختلف الاحوال لبنان له خصوصية الجميع ينادي باحترامها، وبناء عليه يمكن انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة دون المس بصيغة لبنان.
المشكلة الاساسية تكمن تقول المصادر في القيادات المسيحية التي هي اول من تخّرب مواعيد الاستحقاقات الرئاسية وثانيا ببعض الافرقاء التي تؤثر فيه داخليا والتي تمادت في التأثير الى ان «طار الموعد الاستحقاقي من الناحية الدستورية»، والسبب الآخر ان الرهان على التجديد للرئيس ميشال سليمان من العوامل التي احدثت الفراغ مع ان الجميع قال ان لا تمديد الذي تبنته بكركي ولم تجد مارونيا يوافقها قبل الطوائف الاخرى.
لماذا هذا الكلام في هذا التوقيت ؟
الجواب المباشر بحسب المصادر في 8 آذار لان المنطقة تمر بظروف صعبة واستثنائية وغير واضح الى اين ستتجه الامور في الاوقات الراهنة والمنظورة الا الى المزيد من التعقيد والاختراب الداخلي في العواصم العربية المرشحة للتقسيم على طريقة السودان ونتائج التقسيم ، من هنا على اللبنانيين ان ينتبهوا ان اللعب بالنار مع الكبار دون احتساب النتائج، لعبة خطرة قد تحرق اصابع بعض اللاعبين اللبنانيين الذين يظنون ان بمقدورهم اللعب مع الكبار دون ان يتأذوا من النار ، فكيف اذا كانت النار الحالية نار اقليمية – دولية وداعشية.
واكدت المصادر انه ليس امام لبنان في الاشهر المقبلة الا التمديد الذي يستفيد منه الجميع دون استثناء ويجعلهم يحافظون على التوازن الداخلي بالقدر المعقول والا يجازف البعض على غرار تيار المستقبل وغيره من السقوط بأيدي السلفية التي تحكم الشارع السني اكثر من اي فريق آخر. وعدم المغامرة الانتخابية في اجواء متضرر منها البعض على اكثر من صعيد، ولفتت الى ان الوضع الامني اللبناني المستقر نسبة لما يحيط به في المنطقة، تجعل كل القوى على اختلافها متوافقة على تمرير المرحلة بأقل الضرر السياسي وغير السياسي الممكن، على اساس ان الجميع مستفيد من حالة الانفراج الامني في لبنان، الا العدو الاسرائيلي المستفيد الوحيد من اي فوضى تحصل في اي دولة عربية الا لبنان فله حساباته الخاصة اقليميا ودوليا واعتباراته بفضل مقاومته المنتشرة على امتداد حدوده.
