خليل يضغط.. و«المستقبل» يريد براءة ذمة
«الاشتباك المالي» يهدّد اللبنانيين في معاشهم
كأنه لا يكفي اللبنانيين الهزات المتلاحقة أمنياً وسياسياً واقتصادياً، حتى جاءت الهزة الأرضية لتضعهم أمام خطر جديد، وتفرض عليهم همّا إضافياً، لم يكن حتى أمس الاول في الحسبان.
وإذا كانت الطبيعة قد هدأت مبدئياً بعد «نوبة الفجر» التي شعر بها الكثيرون، فإن لبنان سيستمر مقيماً، حتى إشعار آخر، على «فالق الفراغ» الذي يتسبب بارتدادات عدة، كان آخرها احتمال عدم حصول موظفي القطاع العام على رواتبهم في آخر الشهر الحالي، نتيجة التعطيل المتواصل لمجلس النواب، المفترض به تأمين التغطية القانونية لعملية الصرف.
وبينما أكد وزير المال علي حسن خليل أنه لن يرتكب مخالفة قانونية في هذا المجال، وأن على النواب النزول الى المجلس لفتح اعتماد بصرف الرواتب لأنه لن يكرر التجارب السابقة، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ«السفير» إن الرواتب والأجـور للقطاع العام سـتكون مؤمنـة بشـكل دائم، مشـيراً إلى أنه «سبق له وأعلـم المسـؤولين بهذا الشأن وبأنه متعهد بتأمين هذه الاحتياجات».
وفي حين يعقد خليل مؤتمراً صحافياً اليوم، قال الرئيس فؤاد السنيورة لـ«السفير» ليلاً إنه يفضل ان يستمع الى ما سيدلي به خليل قبل أن يدلي بأي تعليق تفصيلي، مكتفياً بالتأكيد أن هناك أجوبة قانونية على ما طرحه وزير المال، وأنه توجد بدائل قانونية عن خيار المشاركة في جلسة نيابية عامة، لتغطية صرف الرواتب والأجور، معتبراً انه لا توجد علاقة لـ«التجارب السابقة» بالإشكالية المطروحة.
وأبلغت مصادر نيابية في «تيار المستقبل» «السفير» ان المطلوب معالجة شاملة لكل الحسابات المالية، وليس لجزء منها فقط، لافتة الانتباه الى ان هناك إنفاقاً جرى للضرورة خارج قاعدة الإثني عشرية بدءاً من الـ11مليار دولار التي أنفقت في أيام حكومة السنيورة، وصولا الى مبالغ أخرى تراكمت تباعاً طيلة السنوات الماضية، فلماذا تُحصر المعالجة بجانب واحد وبسنة واحدة، ويظل الباقي معلقاً وقابلا للاستخدام في الابتزاز السياسي، غب الطلب.
ورأت المصادر ان وزير المال يريد ان يغطي نفسه قانونياً، وهذا من حقه تقنياً، لكن عملياً ينبغي إيجاد تسوية للملف المالي كله.
الراعي يطلب
وبري يرد
وبينما تستمر المراوحة التامة في الملف الرئاسي، رأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ان «الذين يعطلون انتخاب رئيس للجمهورية، بشكل مباشر او غير مباشر، ومن يستتر وراءهم من الداخل والخارج، ينزلون ضرراً كبيراً بلبنان»، متمنياً «أن يرسل الله لوطننا رجال دولة حقيقيّين يُخرجونه من أزمته».
وجدد الدعوة الى الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، متمنياً على رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسات يومية لانتخاب الرئيس «لأن البلاد لا تستطيع أن تبقى بلا رأس».
وتعليقاً على كلام الراعي، قال الرئيس بري أمام زواره إن تعيين الجلسة هو أمر نظامي، وبالتالي المسألة ليست هنا، بل في توافر معطيات تتيح التئام الجلسة وانتخاب الرئيس. وأضاف: أستطيع أن أعين جلسة كل خمس دقائق، لكن هل هذا يحل الأمر؟، وهل من نتيجة يمكن ان تتحقق في هذه الحال، ما لم تطرأ معطيات سياسية جديدة؟ وأكد انه بمجرد أن يلمس أن هناك تطوراً إيجابياً سيدعو الى جلسة انتخابية في اليوم التالي.
واعتبر بري ان المرحلة الحالية تحمل للأسف عنوان « wait and see»، أي انها مرحلة انتظار، لا سيما أن المنطقة من حولنا تغلي.
عين الحلوة
أمنياً، وفي خطوة لافتة للانتباه، تنتشر القوة الأمنية الفلسطينية المكونة من 150عنصراً داخل مخيّم عين الحلوة عند الواحدة والنصف بعد ظهر غد، على ان يتولى قيادتها العميد خالد الشايب (52 عاماً) من حركة «فتح»، وهو تولّى سابقاً رئاسة غرفة العمليات في «قوّات الأمن الوطني الفلسطيني.
ويكتسب هذا الانتشار أكثر من دلالة، أولاً لكونه يحظى بتغطية رسمية لبنانية، وثانياً لكون المخيم يشكل ملاذاً لخلايا ومجموعات تهدد أمن الفلسطينيين والأمن اللبناني على حد سواء.
وقال سفير دولة فلسطين في بيروت أشرف دبّور لـ«السفير» إن الخطّة الأمنية تندرج ضمن السياسة الفلسطينية المنتهجة في لبنان والملتزمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية وعلى العلاقات الأخوية مع اللبنانيين». وأشار الى أنّ «إعادة تنظيم القوة الأمنية داخل المخيم تحظى بمتابعة شخصية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس» ( ص 3 ).
المشنوق: متيقظون
الى ذلك، تواصل الأجهزة الأمنية اللبنانية عملها وتحقيقاتها بـ«صمت» في إطار «الأمن الوقائي» الهادف الى التضييق على حركة الخلايا الإرهابية وضبطها، قبل ان تنفذ عملياتها.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«السفير» إن الأجهزة في جهوزية تامة، وإن درجة اليقظة التي بلغتها هي الأعلى لها منذ قرابة عشر سنوات. وشدد على أهمية توقيف فرع المعلومات أحد أبرز المطلوبين بجرم الخطف، مشيراً إلى أن «الحبل على الجرار، وأنا أعني ما أقول».
ورداً على سؤال حول تعليقه على البيان الموجه ضده من قبل ما يسمى بـ«لواء أحرار السنة – بعلبك»، أكد المشنوق انه يستخف بالكلام الوارد في البيان ولا يعيره أي أهمية، لافتاً الانتباه إلى أن «هذا شغل مخابرات، والسنة الأحرار هم سنة التوازن والاستقرار والعدل والاعتدال».
