طرأت تطورات جديدة على خريطة المواقف السياسية في القضايا الخلافية الرئيسة في لبنان، بالتزامن مع فشل القوى السياسية في إنهاء الشغور الرئاسي الممتد منذ 25 أيار (مايو) الماضي في الجلسة النيابية العاشرة المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد، والتي لم يكتمل نصاب الثلثين فيها أمس، فأعلن تيار «المستقبل» بلسان زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، وقوفه الى جانب التمديد للبرلمان اللبناني إذا تعذر انتخاب رئيس الجمهورية أولاً. (للمزيد)
وترافق موقف «المستقبل» هذا مع تقدم النائب نقولا فتوش باقتراح قانون بالتمديد للبرلمان سنتين و7 أشهر. وقال الحريري في كلمة له أمام الهيئات الاقتصادية، إنه بحث في موضوع التمديد مع رئيس البرلمان نبيه بري الأحد الماضي، وأضاف: «إذ وصلنا الى مرحلة اضطررنا فيها للتمديد لمجلس النواب فأنا مع التمديد، وإن كان آخر خيار أريده».
وإذ حذّر الحريري من «سيناريو العراق، حيث لم يكن هناك في وقت من الأوقات رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس نواب ولا حكومة»، فإن خيار التمديد للبرلمان تقدّم مرة ثانية على خيار إجراء الانتخابات النيابية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، نظراً إلى صعوبة الوضع الأمني من جهة والخشية من أن يقود إجراؤها في ظل شغور الرئاسة الى فراغ حكومي، لأن الدستور يحتم استقالة الحكومة الحالية، التي سيتعذر تأليفها طالما أن رئيس الجمهورية هو الذي يسمي من تختاره أكثرية النواب لرئاستها.
وبات التمديد حتمياً بحسم «المستقبل» موقفه الى جانبه، إضافة الى كتل رئيس البرلمان نبيه بري و «حزب الله» و «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط، في ظل معارضة «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بزعامة العماد ميشال عون، الذي سيخضع الأمر لتجاذب بينه وبين نواب في قوى «14 آذار». إلا أن النقاش حول مدة التمديد لم يحسم بعد في ظل اقتراح بأن يقتصر على سنة، بينما يطالب «حزب الله» بأن يتعدى ذلك، بحيث يكون لولاية كاملة، أي 4 سنوات، إذا أضيف التمديد الجديد الى التمديد السابق (سنة و5 أشهر).
ويأمل أصحاب اقتراح التمديد القصير (بضعة أشهر أو سنة)، أن تتيح التطورات الإقليمية توافقاً على انتخاب رئيس جديد. وفي هذا السياق انشغل عدد من الزعماء اللبنانيين أمس بمتابعة التطورات في العراق والتأييد الإقليمي والدولي، لا سيما الإيراني والسعودي، لإزاحة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وتكليف حيدر العبادي تأليف الحكومة الجديدة، وترقب إمكان انعكاسه إيجاباً على لبنان، بإنهاء الشغور الرئاسي فيه.
وتوقعت مصادر مواكبة لجهود إنهاء الشغور الرئاسي، أن يكون الوضع في لبنان مدار بحث بين وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل والمسؤولين السعوديين، على هامش مشاركته في جدة في اجتماع وزراء الخارجية الموسع للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، حول الوضع الخطير في غزة. وذكرت هذه المصادر أن باسيل أراد من المشاركة في الاجتماع استكشاف الموقف السعودي من الوضع في لبنان، وترشح العماد عون للرئاسة.
وأعلنت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها في حضور الحريري مساء أمس، أن عودة الأخير «أتت في التوقيت الصحيح»، وأفاد بيان الكتلة بأن «الهبة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحريري بقيمة بليون دولار زيادة على تلك التي تقدمت بها المملكة بثلاثة بلايين دولار، تأتي لدعم تسليح الجيش والقوى الأمنية ولمكافحة الإرهاب والإرهابيين والاعتداءات الإسرائيلية، وهي تأكيد عملي لا كلامي لتمسك المملكة بدعم المؤسسات فيما يعمل آخرون على تعزيز قدرات من هم خارج الدولة أو يشكلون إضعافاً لها».
وجددت الكتلة رفضها الاعتداء الذي تعرضت له بلدة عرسال ورحبت بتحريرها من أيدي الخاطفين، واعتبرت أن «القتال في سورية من حزب الله جلب الى لبنان الويلات والمصائب والتدخلات العسكرية». واعتبرت عودة العسكريين المحتجزين (لدى المسلحين السوريين الذين اقتحموا عرسال) على رأس الأولويات الوطنية.
