التسوية الإقليميّة على رئيس تسووي تضع عون على المحك

التسوية الإقليميّة على رئيس تسووي تضع عون على المحك

قبول طهران بإقصاء المالكي معناه تسليمها بلعبة «الدومينو»

التعاون الإقليمي الدولي لمواجهة «داعش» مشروط بمرونة إيرانيّة

استحوذ انهيار نظام رئيس الحكومة العراقية نور المالكي، على اهتمام دولي، توزع بين زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري بغداد وابلاغ المالكي في اجتماع موسع بان ما حصل اتى نتيجة تصرفاته في حق ابناء الطائفة السنية، مطالبا اياه باعتماد اسلوب مغاير بحسب مصادر ديبلوماسية، وداعياً في الوقت ذاته الى تشكيل حكوة عراقية تضم كافة القوى لكي تكون «شغالة» وتستدرك ما انتجته ممارساته، في موازاة اهتمام اميركي عسكري لمواجهة حركة «داعش» ترجمت بارسال واشنطن عدد محدود من المراقبين والخبراءوعدد من الطائرات من دون طيار، بهدف التعبير عن استعدادها لمواجهة التطرف وتمدد داعش.

وكذلك ارسلت روسيا عددا من طائرات «سوخوي» الى جيش المالكي لمساعدته في مواجهة «داعش» وانفلاشها داخل العراق في ظل ما تلاقيه من تأييد في البيئة السنية التي تتعهد لها بالحفاظ على «خلفيتها» العسكرية رغم التناقض معها ايديولوجيا لكون معظمها من «البعثيين»، من اجل تشجيعها على الاستيلاء على مناطق تخضع لنفوذ المالكي.

لكن الاحداث العراقية التي طغت يومها على عدة ملفات ساخنة في العالم اسوة بما يحصل في اوكرانيا، بقيت في منطق كل من واشنطن، موسكو والسعودية،، بمثابة ردة الفعل على تصرفات المالكي على حدّ قول المصادر الديبلوماسية حتى ان المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي كانت له مواقف مؤخرا سعى خلالها لابعاد الطابع المذهبي عما حصل في العراق بهدف التخفيف من وطأة نتائجه العسكرية واستدراكا لاتساعه على حساب المناطق الشيعية ساعيا بذلك لتطويقه لئلا يمتد اكثر الى مناطق شيعية، لكن ذلك في مقابل تباين داخل اروقة الحكم في ايران بشأن مستقبل المالكي واحتضانه مجدداً في ضوء سيطرة الجماعات السنية على مدن وبلدات مهمة، اذ ان المعلومات التي وصلت الى المراجع الغربية تفيد ان الرئيس الايراني حسن روحاني وفريقا سياسيا مؤيدا له يدفعان نحو استبدال المالكي بحليف جديد لامتصاص النقمة السنية التي لم تكن متوقعة، الى هذا الحد نتيجة ردة الفعل على اضطهاد المالكي لسنة العراق…

لكن حتى حينه تقول المصادر يبدو ان «كرة الثلج» بدأت تكبر في مقابل ايران والمالكي، من محورين، احدهما تقوده كل من واشنطن، الرياض، دول مجلس التعاون الخليجي، باريس وموسكو «بشكل خجول» وكذلك القوى الشيعية العراقية غير الحليفة لايران، الاكراد الذين يهددون باعلان استقلالهم في حال استمرار المالكي. فيما المحور الثاني، يتمثل بردة الفعل السنية التي ترجمها تحالف القبائل السنية، من بعثيين وضباط صدام حسين و«داعش»، وهي حالة لا يمكن تطويقها من جانب قوات المالكي التي فشلت عسكريا في استرجاع سيطرتها على مناطق الانتفاضة السنية و«داعش».

ولما كان «داعش» يحمل وجهاً متشدداً وبعدا ارهابياً ويستولد «انتحاريين» في منطق الغرب الذي تكون من نشاطات «القاعدة» وعملياتها، لا سيما انه جاء ردة فعل على تصرفات نظام المالكي، فان مطالب المحور الاول للمساعدة على ضربه تكمن وبحسب المصادر بالطلب من ايران على استبدال المالكي، لا سيما ان ظاهرة «داعش» وافعاله باتت تطال الجمهورية الاسلامية الايرانية، ومصالحها ايضا وباتت الفتنة المذهبية السنية – الشيعية تخيم على افغانستان وحتى الداخل الايراني الذي يضم مواطنين سنة، فان المطالب للمساعدة عسكريا وتطويق الاتفاضة السنية وقتال «داعش» اي ان ينقض المحور الاول على المحور الثاني، باتت مسؤولية على عاتق طهران لاستدراك نمو المواجهة الشيعية – السنية التي بدت حتى الان غير متكافئة بعد تنامي الحالات الاسلامية وتأسيس «داعش» لدولة قادرة من خلالها «استيلاد» او «تفقيس» انتحاريين في شتى الاتجاهات.

لكن حتى حينه، استنادا الى مواقف طهران حسب مراقبين على صلة بعواصم عربية، لا تميل ايران الى التنازل عن المالكي، لاعتبارها انه يشكل احد احجار «الدومينو» في منظومة الممانعة والتخلي عنه سيستتبع بالتفاوض معها على نظام الرئيس الأسد ومن ثم دور «حزب الله» في لبنان. ولذلك فان القيادة الايرانية غير جاهزة حالياً للتنازل عن حلفائها استدراكاً لتطويقها، وقبل استشراف دورها في المنطقة بعد تفاهم دولي واقليمي يبدو انه غير واضح العناوين الاساسية بعد، في مقابل تحميلها مسؤولية غير مباشرة عن نمو التطرف الاسلامي على ما هو موقف كيري ووزير خارجية السعودية سعود الفيصل من اداء المالكي، لا سيما ان «تضعضع» محور ايران يقابل بلملمة الرياض لأوراقها للمواجهة او تعزيز النفوذ والحضور والادوار، بعد التعيينات الاخيرة وعلى خلفية لقاءات الملك السعودي مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بما يحملان من رسائل في موازاة ابلاغ السيسي للمالكي عن اخطاء ممارساته.. بما يعني ان المحور الخليجي يستعيد استجماع صفوفه في مقابل ايران..

لكن ما تأثيرات هذه الاحداث او التسويات على الواقع اللبناني والاستحقاق الرئاسي؟

تقول مصادر ديبلوماسية غربية بأن في لبنان فريقين سياسيين واضحين في المواقف، هما قوى 14 آذار التي تدفع نحو انتخاب رئيس للجمهورية وتدخل في نقاش حول رئيس توافقي، في حين ان قوى 8 آذار تمسك بورقة تعطيل النصاب ولا تريد حالياً ان يتم انجاز هذا الاستحقاق وطي هذا الملف الذي ربطته بتطورات المنطقة.

لكن اذا ما كانت رغبة دولية – اقليمية وتحديداً سعودية – ايرانية من اجل «اغلاق» فتحة الانتخاب الرئاسية من اجل «عزل» لبنان الى حد ما عن تفاعلات المنطقة، على غرار ما حصل ابان تشكيل الحكومة، فان المصادر تجد، بأن «حزب الله» قد يفرج عنها عن ورقة النصاب «الممسوك» من جانبه. وتتجه الامور نحو رئيس توافقي، اذ ان قوى 14 اذار تقبل هذا الخيار لانه يتكامل مع استراتيجيتها بالخروج من الفراغ، على ما قال كل من رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب امين الجميل، والى جانبهم من موقع مستقل رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، لكن ايضاً قوى 8 اذار ستندفع نحو انجاز تسوية على رئيس اذا ما تبلغت من طهران ضرورة حسم الموضوع. وهو خيار قد يكون امام هذا الاستحقاق اذا ما كانت الخطوة تهدف لاغلاق الملف الرئاسي على خلفية تفاهم، ام على وقع التجاذب الاقليمي كنتيجة تجدها قوى الممانعة لصالحها، من خلال رئيس يطمئنها ولا ترفضه قوى 14 آذار، اذا ما كان لا يشكل تحديا او استفزازا لها. ومن الواقعية ان لا يكون رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون عندها هو الرئيس العتيد اذا ما كان حزب الله يريد ان يوصل رئيساً الى قصر بعبدا.

ولأن اوساطا محيطة بالعماد عون، تستبعد اي تفاهم بين قوى 14 آذار وبين قوى 8 آذار، كنتيجة لطلب اقليمي من الرياض وطهران لكل من حلفائهما على الساحة اللبنانية على رئيس توافقي، لأن العماد عون لن يقبل بعدم انتخابه رئيسا وهو لن يوافق على اختيار غيره ولن يتهاون على هذه الخطوة.

المصادر ذاتها تقول، انه لدى ساعة القرار عند «حزب الله» والطلب من العماد عون الانخراط في الحل اذا ما كان الحزب يجده مناسبا له. ودخوله في تسوية رئاسية امر غير مستبعد، لان العماد عون لا يستطيع التمايز عن الحزب او الابتعاد عنه، والدليل الواضح في هذا الحقل، هو انه منذ زيارته الرئيس الحريري للطلب اليه انتخابه رئيسا للجمهورية… تمنى عليه رئيس المستقبل التمايز ولو قليلاً عن حزب الله وحتى حينه لم يقدم على اي خطوة… ولذلك عندها لن يختلف مع الحزب ولن يفك تحالفه معه، بل يتجاوب كما حصل في عدة محطات سابقة واحداها «الدوحة». يكون قرار الحزب الرئاسي المبني على حسابات سياسية اقليمية وداخلية وامنية مرسوم لها ان تحقق غايتها. عندها.. بانتخاب رئيس التفاهم مع قوى 14 اذار…