وقائع من مفاوضات “حافة الهاوية”
التسوية: نصف امتحانات.. وفرصة لـ”السلسلة”!
انتهى، أمس، اليوم الطويل من شد الحبال، وعضّ الأصابع، بين وزير التربية و”هيئة التنسيق النقابية”، الى تسوية مرحلية لعقدة الامتحانات الرسمية على الطريقة اللبنانية التقليدية: “لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم”.
وتطلبت “التسوية المؤقتة” مفاوضات صعبة على حافة الهاوية، استمرت حتى منتصف الليل، ومرت في أكثر من قطوع، وكادت تُنعى أكثر من مرة.. قبل ان تخرج “المعادلة الذهبية” من عنق الزجاجة: تأجيل الامتحانات يوماً واحداً، ثم مشاركة “هيئة التنسيق” في وضع الاسئلة والمراقبة، مع تعهدات ببذل جهود مكثفة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب في جلسة 19 حزيران، في وقت تردد أن النائب بهية الحريري قد تؤدي دوراً في الضغط على “تيار المستقبل” لإقناعه بالتجاوب.
واحتاج “الحل الانتقالي” الى وساطة من الرئيس نبيه بري، وتدخل من العماد ميشال عون، فيما عقد موفد بري النائب علي بزي اجتماعات “ماراتونية” مع الوزير الياس بو صعب وقيادة “هيئة التنسيق”، تُوّجت باجتماع ثلاثي استمرّ الى ما بعد الثانية عشرة ليلاً، وانتهى الى تفاهم حول تأجيل الامتحانات 24 ساعة، على أن توقف “هيئة التنسيق” مقاطعتها لوضع الأسئلة والمراقبة، فيما يبقى التصحيح والإعلان عن النتائج معلقين الى حين اتضاح مصير السلسلة في جلسة 19 حزيران.
وبذلك يكون وزير التربية و”هيئة التنسيق” قد خرجا من هذه الجولة من دون غالب ولا مغلوب، على قاعدة “ربط النزاع” وتبادل التنازلات الموضعية، بحيث وافق بو صعب على إرجاء الامتحانات 24 ساعة لإتاحة الفرصة امام حضور الاساتذة، بعدما كان يتمسك بإجرائها من طرف واحد، ويستعد لإعطاء إفادات في ما خصّ شهادة “البريفيه”، كما وافقت “هيئة التنسيق” على المشاركة في وضع الاسئلة والمراقبة بعدما كانت ترفض أي انخراط في ورشة الامتحانات ما لم تُقر السلسلة أولاً.
وفي تفاصيل المفاوضات، أن بري أوفد مساء الى “هيئة التنسيق” النائب علي بزي الذي حمل اقتراحاً يقضي بتأجيل الامتحانات ما بين 24 و48 ساعة، لاستكمال عدتها اللوجستية، لا سيما ان إيصال الاسئلة الى مدارس لبنانية موجودة في الخارج، يحتاج الى يوم أو يومين، على ان تتم بعد ذلك الامتحانات بمراقبة من الاساتذة، ثم تُعلق أعمال التصحيح الى حين حسم ملف السلسلة.
وافقت الهيئة على هذا الطرح المرحلي الذي يفصل بين مساري المراقبة والتصحيح، ثم نقل بزي العرض الى وزير التربية وحاول إقناعه به، على أساس انه لا يكسر كلمته ولا كلمة “هيئة التنسيق”، ويُبقي “ربط النزاع” لفترة من الوقت قد تكون كافية لمعالجة أزمة السلسلة المعلقة.
لكن بو صعب رفض الاقتراح، فاتصل بري هاتفياً بعون وطلب مساعدته، قائلاً له: “ما بدنا نكسر وزير التربية ولا الهيئة”. نريد لالياس بوصعب أن ينجح ونحن معنيون بنجاحه، كما نريد أن نحمي “هيئة التنسيق” ونحافظ عليها.
وأضاف بري مخاطباً عون: إجراء الامتحانات الرسمية من دون الاساتذة قد يضرب مصداقيتها ويفتح المجال امام التشكيك في مستواها، الامر الذي من شأنه ان ينعكس سلباً على الشهادة الرسمية، عدا عن انه يمكن ان تحصل اشكالات أمنية في بعض المناطق، وتضاف الى ذلك إشكالية المدارس الموجودة في الخارج. يجب ان يتعاون الوزير حتى نتجاوز هذا الاختبار الصعب بنجاح، وأنا أضمن أن “هيئة التنسيق” ستقدر موقفه وتشكره.
تجاوب الجنرال مع بري، وأبلغه انه سيكلم بو صعب، وهذا ما حصل.
ولاحقاً، تجدد مسعى بري عبر بزي الذي التقى ليلاً بو صعب و”هيئة التنسيق” في اجتماع مشترك، خلص الى الحصيلة المعروفة.
امتحان الجلسة
أما امتحان الجلسة النيابية المخصصة للسلسلة، فقد رسبت فيه مجدداً هذه الطبقة السياسية المترهلة التي لم تكتف بما “أنجزته” من فساد وهدر للمال العام والدين العام، لتمتد يداها الآن الى الثروة الأهم التي يمكلها لبنان، وهي الثروة البشرية المتمثلة في طلابه.
وهكذا، لم يرفّ جفن البعض وهو يعطل أمس الجلسة النيابية، التي كان يمكن لها ان تأتي بالفرج، وان تنقذ وزير التربية و”هيئة التنسيق” وقبلهما الطلاب، من المأزق، فيما حدّد بري موعدا جديدا للجلسة في 19 حزيران الحالي.
وجاء تطيير نصاب جلسة أمس من قبل قوى “14 آذار” مخالفاً لمناخ متفائل كان قد لمسه بري خلال الاجتماع الذي ضمه أمس الاول مع كل من رئيس الحكومة تمام سلام والرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي والنائبة بهية الحريري، ما دفع بري الى اتهام السنيورة بالانقلاب على ما جرى التوافق عليه في هذا الاجتماع.
ووفق المعلومات، لفت بري انتباه الحاضرين الى ان الدولة تدفع حالياً 850 مليار ليرة بدل غلاء المعيشة للموظفين من دون أن تكون هناك إيرادات تغطيها، في حين ان السلسلة تلحظ هذه الإيرادات. واقترح بري حسم 10 بالمئة من إجمالي كلفة السلسلة.
وكرر السينورة المطالبة بإعطاء المعلمين درجتين فقط، معتبراً أن منحهم ست درجات ليس سوى بدعة، فأجابه وزير المال علي حسن خليل الذي كان حاضراً: اصلاً انتم من اخترع هذه البدعة..
وفيما كان لافتاً للانتباه ان النائب بهية الحريري دعت الى اعتماد الدرجات الست، اقترح خليل تقسيطها لثلاث سنوات بدل سنتين، ثم تدخل بري حاسماً النقاش من خلال عرضه حسم 10 بالمئة من إجمالي كلفة السلسلة، “لتضييق الفارق بيننا”.
وافق السينورة مبدئياً، وغادر مكتب بري على هذا الاساس، قبل ان يحصل في اليوم التالي الانقلاب، وتقاطع “كتلة المستقبل” الجلسة التشريعية.
وقالت مصادر نيابية بارزة لـ”السفير” إن المافيا المصرفية ومافيا المخالفين في الاملاك البحرية هما اللتان تقفان خلف الانقلاب في موقف “المستقبل”.
الى ذلك، قال بري امام زواره ان وقائع الجلسة النيابية غير المكتملة هي أقرب الى انقلاب على مناخ إيجابي كان قد ساد الاجتماع الذي عقد أمس الاول في مكتبه في المجلس بينه وبين كل من رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري.
وأشار الى انها “ليست المرة الاولى التي ينقلب فيها “تيار المستقبل” على أجواء إيجابية او اتفاقات، وأكاد اقول إن الرئيس فؤاد السنيورة لا يتفق حتى مع نفسه”، معرباً عن أسفه لموقف “المستقبل” الذي يمعن في تعطيل مجلس النواب، تارة بذريعة ان السلسلة غير متوازنة، وطوراً بحجة التضامن مع مسيحيي “14 آذار” في رفض التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية، منبهاً الى أن “ما يجري يشكل خطراً على النظام بمجمله، والمسألة لم تعد حصراً مسألة سلسلة وامتحانات رسمية”.
وأكد حرصه على إنجاز السلسلة بشكل يحقق التوازن بين النفقات والإيرادات، والمساواة بين الأسلاك. وحذر من خطورة أن ينسحب التعطيل على الحكومة، وسط محاولات تكبيل صلاحيات رئيسها، مشيداً بموقف سلام الذي كان حريصاً على حضور جلسة مجلس النواب، متوجهاً اليه بالقول: “شابو با”.
وعلم أن سلام تواصل أمس مع كل من “حركة أمل” و”حزب الله”، في إطار التحضير لجلسة مجلس الوزراء غداً، وسط إصرار سلام على الخروج منها بنتيجة واضحة بالنسبة الى آلية عمل الحكومة، في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية.
ووُزع جدول الأعمال على الوزراء، متضمناً بنداً رئيساً وهو استكمال مناقشة آلية العمل.
