تفيد كلّ المؤشّرات أنّه ما لم يطرأ أيّ تطوّر على الموقف الخارجي، وتحديداً السعودي-الإيراني، فمن الصعوبة بمكان تحقيق أيّ اختراق رئاسي، حيث إنّ التقاطع بين الرغبة الداخلية والإرادة الدولية-الإقليمية وحدَه الكفيل بتجنيب الرئاسة الأولى الفراغ، وذلك على غرار ما حصل في الحكومة التي تألفَت في لحظة تقاطعٍ بين الداخل والخارج. وما يعزّز المناخات التشاؤمية أنّ المعطيات الخارجية غير مشجّعة، وفي طليعتها إعلان المملكة العربية السعودية وقفَ اتصالاتها السرّية مع إيران بسبب رفض الأخيرة التجاوب مع مبادرات حُسن نيّة، الهدفُ منها امتحان الرياض نوايا طهران الفعلية لجهة مدى استعدادها للاتفاق على سلّة متكاملة تتّصل بكلّ ملفّات المنطقة.وفي موازاة الملفّ الرئاسي، أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته مساء أمس في بعبدا، كلّ التعيينات التي كانت مدرَجةً على جدول الأعمال، في خطوةٍ تؤشّر إلى مدى الانسجام الحكومي والتعاون بين مكوّناتها، كما محاولة هذه المكوّنات استباق الفراغ الرئاسي المحتمَل بالتعيينات.
طلبَ العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز من نجله، نائب وزير الخارجيّة الأمير عبد العزيز، وقفَ الاتّصالات السرّية مع إيران عبرَ وزير الخارجيّة العُمانيَّة يوسف بن علوي. وأشارت تقارير سعوديّة إلى أنَّ الملك يُصرّ على ضرورة اتّخاذ طهران موقفاً حازماً في شأن العلاقة بين الحرس الثوري الإيراني والحوثيّين المُسلّحين في اليمن، وأن يحدّ الحرس من دعمه لهم، قبلَ المُضيّ قدُماً في هذه الاتّصالات، في ظلّ القلق السعودي من تهديداتهم المُتنامية على استقرار المملكة وأمنها، وتشكيلهم جيشاً مُنظّماً يملك عشرات الصواريخ المُضادّة للطائرات المَحمولة على الأكتاف ومئات أنظمة الصواريخ المُضادّة للدبّابات.
لكنَّ مصادر سعوديّة مُتابعة للاتّصالات الإيرانيّة – السعوديّة، كشفَت أنَّ الوسيط العمانيّ فشِلَ في إقناع طهران باتّخاذ موقف مُماثل، حيث إنَّ الإيرانيّين اشترطوا لتحقيق المطلب السعودي الاتفاقَ على سلّة شروط متكاملة، في حين اعتبرت الرياض أنّ أزمة الثقة الكبرى بين البلدين تستلزم من طهران تقديم إشارة إيجابية تؤشّر إلى مدى استعدادها للشروع في تسوية متكاملة في ظلّ شكوك السعودية بجدّية إيران على هذا المستوى
أوساط ديبلوماسية عربية
وفيما يؤمل أن تشكّل الأيام الفاصلة عن الجلسة الانتخابية المقبلة، فسحةً للتشاور بين الأطراف المؤثّرة في الاستحقاق الرئاسي، توقّعت أوساط ديبلوماسية عربية متابعة لهذا الملف لـ»الجمهورية» أن يبدأ البحث الجدّي في ملفّ الإنتخابات الرئاسية في لبنان بعد جلسة الخميس 15 الجاري. ودعت إلى انتظار إمكانية عودة اللقاءات السعودية ـ الإيرانية، وبالتالي إمكانية حدوث خرقٍ على هذا الصعيد.
الجلسة الانتخابية الرابعة
وعلى مسافة أيّام معدودة من موعد الجلسة الانتخابية الرابعة الخميس المقبل، والتي يُرتَقب أن يتكرّر فيها سيناريو تطيير النصاب، في ضوء غياب أيّ معطيات جديدة، لم تَلُح في الأفق مؤشّراتٌ تدفع إلى حصول حَلحلةٍ ما على خط التوافق، أو تغييرٍ في خريطة مواقف الأطراف، على رغم حركة المرشّحين واللقاءات المارونية ـ المارونية في كلّ الاتجاهات.
«حزب الله»
من جهته، اعتبرَ «حزب الله»، بلسانِ نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، «أنّ من يؤخّرُ إنجازَ الاستحقاق الرئاسي هو من يضيّعُ الوقت بأفكار واقتراحات ومحاولات يعرفُ أنّها لن تنجح».
باسيل في بكركي
وفي الحراك الداخليّ حول الإستحقاق الرئاسي، وبعد أقلّ من 24 ساعة على زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى بكركي، قصدَها أمس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لنحوِ ساعةٍ، من دون أن يدليَ بأيّ تصريح بعد لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي أبدى أمس الأوّل امتعاضَه من النواب المسيحيّين الذين يقاطعون جلسات الانتخاب وينقضون اتفاق بكركي.
غيّاض
وأعلن المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي في بكركي وليد غيّاض لـ»الجمهورية» أنّ باسيل لم يحمل أيّ رسالة من رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الى الراعي حول زيارة القدس، وأكّد أنّ اللقاء لم يتطرّق إلى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، لأنّ هذه الزيارة قد حُسِمت، وبات الكلام في شأنها أشبه بسوق عكاظ».
من جهة ثانية، أوضحَ غيّاض أنّ الراعي وباسيل «عرَضا لكلّ الأفكار والاحتمالات الواردة في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية»، مؤكّداً أنّ البطريرك متمسّك بضرورة أن يؤمّن النواب النصاب القانوني لانتخاب الرئيس، وهذا الأمر قد أبلغَه إلى باسيل، وأكّد له أنّ الوصول إلى انتخاب رئيس قبل 25 أيار يتطلّب أن يحضر جميع النوّاب جلسة الانتخاب، خصوصاً النوّاب المسيحيّون، على أن ينقل باسيل تمنّيات الراعي إلى عون».
وتحدّث غيّاض عن «حلحلةٍ في الملف الرئاسي، وقد بدأت تظهر بعد حراك البطريرك الأخير من جهة، وحراك الأقطاب الموارنة بين بعضهم البعض من جهة أخرى، ما يبشّر بحلٍّ ما، لكن من دون إمكانية تحديد المهلة الزمنية لصوغِ التسوية التي تؤدّي إلى انتخاب الرئيس».
مجلس وزراء
في الموازاة، وعلى أبواب انتهاء المهلة الدستورية، نشطَت «الحكومة السلامية» بشكلٍ ملحوظ على خطّ التعيينات، فأقرّت في جلستها أمس تعيين كلّ من:
– دلال بركات في مركز مفتش عام في إدارة التفتيش المركزي.
– جورج لبكي رئيساً لمجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة
– جمال المنجد مديراً عاماً للمعهد الوطني للإدارة
– نقولا الهبر رئيساً لهيئة الصندوق المركزي للمهجّرين
– القاضية ميسم النويري مديراً عاماً لوزارة العدل
– نزار علي خليل رئيساً للمجلس الأعلى للجمارك، وغابي فارس وأحمد الحلبي، عضوَين فيه، وشفيق مرعي مديراً عاماً للجمارك.
– عليا عباس، مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد والتجارة
– يوسف نعوس مديراً عاماً لوزارة العمل
– روني لحود رئيساً لمجلس إدارة ومديراً عاماً للمؤسسة العامة للإسكان
– أورور فغالي مديراً عاماً للنفط.
ووافقَ المجلس على تنفيذ ممرّين علويّين عند تقاطع جلّ الديب، على شكل 2 U opposes منفصلين، على أن يتمّ تأمين الاعتماد اللازم لذلك من خطة النهوض في حال توفّر الاعتماد، وفي حال عدم توفّره يُصار إلى فتح اعتماد إضافي
سليمان
وذكر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في مستهَلّ الجلسة أنّ أهمّ ما تَوافق عليه المتحاورون في جلسة الحوار التي عُقدت في 5 الجاري، هو استكمال تطبيق اتّفاق الطائف، والمحافظة على المناصفة ضمن قواعد انتخابية تُبعِد الطائفيين وليس الطوائف. وقال إنّه تمّ التطرّق كذلك إلى موضوع تنفيذ مقرّرات الحوار السابقة وموضوع تصريحات المصادر الإيرانية، «حيث تولّيتُ معالجة الموضوع، وهناك عدّة تصريحات على فترات متكرّرة تتناول صواريخ «حزب الله» وردّ المقاومة على إسرائيل في حال قامت باعتداء على سوريا، وحدود القدرة العسكرية الإيرانية، وتصريحات يثير بعضها التساؤل، وسأحيلُ هذه التصريحات إلى وزير الخارجية لطلب التوضيحات المناسبة بالوسائل الديبلوماسية». وقال: «إنّنا مقبلون على موسم اصطياف، ما يستدعي تخفيفَ الخطاب السياسي والإعلامي واعتمادَ الهدوء، واتّخاذ تدابير أمنية تضمنُ أمنَ السيّاح العرب والأجانب».
قزّي
وقد لاقى تعيين روني لحّود رئيساً للمؤسّسة العامة للإسكان بدلاً من خليل خليل اعتراضاً من وزير العمل سجعان قزّي الذي أوضحَ لـ»الجمهورية» أنّ الإعتراض ليس على شخص لحّود، وهو نجحَ في الآليّة ويستحقّ أن يعيّن في منصبه، وإنّما الوزير المختص، أي وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، كان اقترحَ إسمَ خليل وليس اسم لحّود، وكلّ التعيينات التي حصلت خلال الجلسة لم تعترض على أيّ اقتراح تعيين من الوزراء الآخرين، فلماذا استثناء الوزير درباس، خصوصاً أنّ خليل هو أيضاً أحد الأشخاص الثلاثة الذين نجحوا في مباراة الآلية، كما أنّه من منطقة كسروان التي لم تحظَ بأيّ تعيين في كلّ التعيينات التي جرت. إذن، الاعتراض لم يكن على شخص لحّود ولا على كفاءته، وهو مميّز، ولكن لأنّ خليل يستحقّ، وهو الإسم الذي اقترحه الوزير درباس.
من جهة ثانية شدّد قزّي على أن ليس من مسؤوليّة وزير خارجية لبنان توضيح كلام المسؤول الإيراني يحيى رحيم صفوي أنّ حدود بلاده تصل إلى شواطئ لبنان، بل هذه مسؤولية وزير خارجية إيران أو سفير إيران في لبنان.
مصادر وزارية
واعتبرَت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» أنّ التعيينات الجديدة التي شملت 15 مركزاً في الفئة الأولى هي أكبر «توزيعة سياسية حصصية» جرى تقاسمَها بين الفرقاء الذين جمّدوها لسنوات متتالية، بدليل أنّه قد بُتَّ بها في أقلّ من 15 دقيقة، على رغم عدم التزام بعض المواقع المعاييرَ التي تفرضها اختصاصاتها ومهامّها.
عبّاس يشيد بالراعي
وفي سياق الزيارة التي يعتزم البطريرك الراعي القيامَ بها إلى الأراضي المقدّسة مع البابا فرنسيس، قال الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس «إنّ موقف الراعي كان شجاعاً، خصوصاً أنّه يأتي من رأس الكنيسة المارونية في لبنان».
ورأى عبّاس أنّ «الأهمّ في موقف البطريرك الماروني أنّه قال سأزور القدس وأناضل من القدس، وسنعمل من أجل حماية فلسطين من أرض فلسطين».
وقال عبّاس: «إنّ هذه الزيارة فَتحٌ هامّ لمجمَل العلاقات ومجمَل الرؤية لقضية القدس وفلسطين».
إيجارات وخبز و«سلسلة»
أمّا الشأن المطلبي والحياتي، فقد طبعته ثلاثة تطوّرات أمس. وتمثّل التطوّر الأوّل في صدور قانون الإيجارات في الجريدة الرسمية بما يجعله نافذاً، إلّا إذا تمّ الطعن به أمام المجلس الدستوري. وقد تأكّد أنّ الطعن سيتمّ من قِبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي تحدّث عن الأمر بوضوح في جلسة مجلس الوزراء أمس، كاشفاً أنّه سيطعن ببعض بنود القانون، بما يعني أنّ الطعن جزئيّ للتصحيح، وليس بهدف إسقاط القانون بالكامل.
وفي هذا الإطار، أوضحَ القانوني الدكتور بول مرقص لـ»الجمهورية» أنّ المجلس الدستوري يملك سلطة إلغاء القانون بالكامل وكأنّه لم يكن، كما يمكنه إلغاء بنود في القانون يرى أنّها غير دستورية.
وتمثّل التطوّر الثاني في اتّفاق اللحظة الأخيرة بين وزير الاقتصاد آلان حكيم وأصحاب المطاحن، وأدّى إلى تجميد رفع سعر الطحين ابتداءً من الاثنين. وساهمَت الآلية التي جرى التفاهم عليها في تجميد رفع سعر الخبز الذي كان متوقّعاً بعد غدٍ الاثنين. لكنّ الاتفاق مشروط، وفق ما أوضحَ النقيب أرسلان سنّو لـ»الجمهورية»، بانتظار أن تنفّذ وزارة الاقتصاد وعدَها، وإلّا ستكون هناك عودة إلى رفع الأسعار.
أمّا التطوّر الثالث فيتعلق بملفّ سلسلة الرتب والرواتب، وجديدُه أمس تسليمُ هيئة التنسيق النقابية إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي مذكّرتها التي تردّ فيها على تقرير اللجنة النيابية التي أعادت دراسة مشروع «السلسلة». وقد أعلنَت هيئة التنسيق في المذكّرة رفضَها القاطع لمشروع اللجنة النيابية، وأصرَّت على تنفيذ الاتفاقات السابقة والتي تنصّ على زيادة 121 في المئة. كذلك أعلنَت رفضَها فرضَ ضرائب، كما تقترح اللجنة النيابية، على محدودي الدخل.
وفي موازاة ذلك، كشفَت هيئة التنسيق عن روزنامة تحرّكاتها التصعيدية ليوم الاثنين، وهي تشمل اعتصامات متفرّقة في المناطق بدءاً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، على الشكل التالي:
في بيروت: أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو.
في الشمال: أمام السراي الحكومية في طرابلس.
في الجنوب: أمام السراي الحكومية في صيدا وفي النبطية.
في البقاع: أمام السراي الحكومية في زحلة وبعلبك والهرمل وراشيا وجب جنين.
في جبل لبنان: أمام السراي الحكومية في جونية وعاليه وبعقلين.
