يرتقب أن تكون الأسابيع القليلة المقبلة منطلقاً لدخول البلد في معمعة الانتخابات النيابية بين قائل ومؤيد لحصولها وفريق يدعو للتمديد للمجلس النيابي الحالي على اعتبار الظروف الراهنة وأوضاع البلد لا تسمح بحصول هذا الاستحقاق، ولكن كما لدى أي تمديد ان لرئاسة الجمهورية او المجلس النيابي، فان هنالك مؤيدين ومعارضين وبالنهاية الجميع يدخل القطار الذي يسير ومعه كل الافرقاء نحو الخيار الآتي بناء على ايحاءات ان كانت محلية او اقليمية.
وتقول اوساط نيابية ان الارجحية تنحو باتجاه التمديد للمجلس لسنتين ونصف، وعندها يصبح التمديد اضافة الى السنة والنصف الممددة حالياً ولاية كاملة اي اربع سنوات، وبمعنى آخر ان التمديد سيسلك طريقه دون أي عوائق دستورية او سياسية والعدة التمديدية جاهزة ومتكاملة.
والمضحك المبكي تقول الاوساط ما يقوله البعض ان التمديد غير دستوري وديموقراطي ويتحفنا هؤلاء، بالمواقف اليومية ممن كانوا في مجلس العام 1972 ومددوا حتى العام 1991 تحت ذريعة الظروف الأمنية وكأن اليوم البلد في ألف خير وينعم بالبحبوحة والسياحة والاصطياف وامنه يفوق امن النرويج والدانمارك وسائر الدول الاسكندينافية وأيضاً أمن لوزان وجنيف، فإبان مجلس 72 كان هنالك حركة وطنية وجبهة لبنانية، اليوم البلد يعجّ بالحركات والجبهات السياسية والاصولية ومن هبّ ودبّ ومنقسم سياسياً وعامودياً بشكل لا مثيل له لم يحصل في كل الحروب التي مرت عليه.
واشارت الاوساط الى ان ما يجري في المنطقة من تحوّلات ومتغيّرات لا أفق لها وتصيب لبنان وترتد عيه وانعكاساتها على ساحته الداخلية وحدث ولا حرج، ما يعني اجراء الانتخابات في مثل هذه الاجواء والظروف عملية انتحارية والاقدام على هذه الخطوة غير المحسوبة قد يفاقم من حجم الاحتقان القائم حالياً فأين ستوضع صناديق الاقتراع، هل على الحدود المشتعلة مع سوريا في جرود عرسال والبقاع بشكل عام؟ ام في الضاحية الجنوبية وصولاً الى الجنوب وما يجري حالياً في غزة وعودة شبح «الفتح لاند» و«الصواريخ اللقيطة» ومن وراءها والحبل على الجرار وحيث الحروب الدائرة في المنطقة طويلة وتحولت الى عملية استنزاف لا حدود لها.
من هنا، تؤكد الاوساط ان التمديد هو الخيار الأرجح دون التوقف عند المواقف التي تصدر من هذه الجهة وتلك او هذا المسؤول وذاك، فالأسباب الموجبة للتمديد تضاهي بكثير الأسباب والدوافع التي أدت الى التمديد لمجلس العام 1972، ناهيك في تلك الفترة، اي في حقبة السبعينات والثمانينات، لم تخل كرسي الرئاسي في بعبدا من شاغلها وكان رئيس الجمهورية حينها ينتخب في الفنادق والثكن العسكرية وفي مطار رياق، أي كان هنالك رئىس للجمهورية، اما اليوم فالشغور في موقع الرئاسة الاولى قائم والسؤال هل يُعقل الحديث عن انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية، أي العربة قبل الحصان؟؟!
